سیاهچاله‌ای به نام فضای کسب و کار در ایران

میثم موسایی٭

برای سنجش وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف معیاری به نام شاخص فضای کسب و کار وجود دارد که طبق آخرین آمارها رتبه ایران در این شاخص از بین 190 کشور 127 است. از زیرشاخه‌های این شاخص می‌توان به شروع یک کسب وکار، شرایط استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت و اختراع، شرایط اخذ وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیلات مالیاتی، اجرای قراردادها یا انحلال فعالیت‌ها که از جمله مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده در فضای کسب و کار هستند در کشور ما حدود 1600 نوع مجوز برای کار وجود دارد که همین قضیه به خوبی نشان می‌دهد که شروع یک کسب و کار تا چه حد در ایران سخت است. برای مثال برای گرفتن مجوز فعالیت یک موسسه تبلیغاتی ساده در ایران باید انواع گواهی‌های مربوط به سوءپیشینه، مدارک خاص و گواهی‌های مختلف اخذ شود که همین مساله باعث می‌شود تا بسیاری از کسانی که قصد راه‌اندازی یک کسب و کار اقتصادی دارند از کرده خود پشیمان شوند و سرمایه خود را به حوزه‌های دیگری منتقل کنند. معضل دیگری که این فرایند پیچیده اخذ مجوز در ایران می‌تواند به وجود بیاورد این است که این سختی اخذ مجوز باعث می‌شود تا همه فعالان اقتصادی نتوانند به‌طور مساوی وارد فضای رقابت اقتصادی شوند، زمانی که همه مردم به این فضا دسترسی نداشته باشند، تنها گروه‌های خاصی که از قضا دستشان هم به فساد آلوده است می‌توانند فعالیت کنند. برای مثال در گرفتن همین وام‌هایی که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است، اگر واقعا قرار باشد که همه به‌طور قانونی و متناسب با میزان فعالیتشان وام بگیرند دیگر تسهیلاتی برای کسانی که چندین هزار میلیارد تومان وام می‌گیرند باقی نمی‌ماند! واقعیت این است که یکی از دلایل مقاومت برای توسعه فضای کسب و کار، وجود رانت‌هایی برای سوءاستفاده از همین وام‌های کلانی است که برای این حوزه اختصاص داده شده است. این لابی‌های قوی اقتصادی پس از تشکیل به مرور زمان همچون سدی مستحکم در برابر آزادسازی فضای کسب و کار و در جهت منحصر کردن آنها به چند گروه خاص قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی تنها راه نفوذ به این فضای بسته و وارد شدن به جمع فعالین اقتصادی، سفارش‌های خاص یا پرداخت رشوه است؛ پدیده‌ای که پیش‌تر با عنوان امضاهای طلایی معروف شد هم از جمله این روش‌ها بود؛ که نتیجه آن در یک مورد ساخت چندین طبقه اضافه و خلاف قانون در پروژه‌های ساخت و‌سازی شد. اما در مورد حل مساله‌ای به پیچیدگی انحصار در فضای کسب و کار باید گفت که تغییر در این شرایط بدون ایجاد تغییرات اساسی ساختاری در سیستم بروکراسی وجود ندارد. تا زمانی که این شرایط حل نشود ورود به حوزه‌های تولیدی و دارای بازده اقتصادی رشد نخواهد کرد چرا که این فعالیت‌ها اساسا سودده نخواهند بود. تنها برنده این بازی دلالان و وسفته بازهای قهاری خواهند بود که در سال‌های گذشته بدون ایجاد کوچک‌ترین ارزش افزوده‌ای در اقتصاد، بیشترین منافع اقتصادی را نصیب خود کردند. بر‌ای فهم این بازی کافی است فرد کشاورزی را در نظر بگیرید که قصد دارد به عنوان یک تولیدکننده وارد بازار شود. این فرد اگر برای مثال بخواهد هندوانه بکارد، بعد از همه زحمت‌ها و مرارت‌ها می‌تواند آن را به قیمت کیلویی 200 تومان به واسطه‌گر بفروشد تا در نهایت با چرخیدن در دست‌های مختلف دلالان، با قیمت 2هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. در این معادله که اصلا اغراق‌آمیز هم نیست؛ حدود 90 درصد از سود کاشت هندوانه نصیب دلالانی شده که هیچ زحمتی برای تولید این محصول نکشیده‌اند. همین فرایند ساده به مرور زمان باعث دلسرد شدن تولیدکنندگان از کار خود و چه بسا روی آوردن آنها به فعالیت‌های واسطه‌گری می‌شود. واقعیت این است که تا زمانی که چنین ساختاری بر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور حاکم باشد هیچ کاری از پیش نمی‌رود و هر چه مدیران مختلف بیایند و بروند باز هم نمی‌توانند گرهی از کار تولید باز کنند. این ساختار غلط نه تنها در اقتصاد بلکه به مرور زمان در جامعه هم باعث ایجاد تغییراتی در ساختار اجتماعی خواهد شد؛ کمترین تاثیر سرازیر شدن این پول‌های بادآورده به جیب دلالان و مصرف نمایشی آنها بروز شکاف‌های عمیق طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی است که خود جای بحثی مفصل دارد. 

٭عضو هیات علمی دانشگاه تهران