شارژ منابع درآمدی شهرداری‌تهران از 3 کانال جدید
گروه راه و شهرسازی|
اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی دیروز خود جزییات لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی را تصویب کردند. بر اساس این لایحه، با تعیین تکلیف 80 هزار پرونده شهری در کمیسیون ماده 100 درآمد شهرداری افزایش می‌یابد.
براساس ماده یک لایحه بسته محرک اقتصاد در شرایط کرونایی که مربوط به نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی است، در صورتی که مودی مایل باشد بدهی خود را به صورت نقد و یکجا پرداخت کند، از زمان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تا تاریخ ۳۱ شهریور سال ۹۹ مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان ۲۵ درصد خواهد شد.
براساس ماده دو لایحه یادشده به شهرداری اجازه داده می‌شود تا در راستای وصول مطالبات ناشی از آرا قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و اسناد موکول شده سال ۹۹ به قبل، به شرط واریز ۵۰ درصد از مبالغ جریمه و عوارض به صورت نقدی، مابقی را به صورت غیرنقد، در چارچوب مصوبه منابع و مصارف غیرنقد تهاتر کند.
همچنین اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه یادشده، پیشنهاد شهرداری مبنی بر اجاره پیاده‌راه‌های پایتخت را رد کردند.
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در حاشیه دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره جزییات لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی که توسط شهرداری به شورای شهر ارسال شده است، اظهار کرد: این بسته دارای 14 ماده بود که با پیشنهاد اعضای شورا ماده‌های دیگری نیز به آن اضافه شد و سرانجام با تغییراتی تصویب و در اختیار شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: این بسته به صورت کلی 3 بخش دارد که بخش اول مربوط به موضوع خوشحسابی شهروندان است و بر اساس آن در صورتی که مردم بدهی‌های خود را به شهرداری زودتر پرداخت کنند، از تخفیف‌های مناسبی برخوردار خواهند شد.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: بخش دوم این بسته مربوط به کمک‌های داوطلبانه و مومنانه به شهرداری است تا از این طریق درآمدهایی برای شهرداری کسب شود و بتوان به شهروندان نیازمند کمک کرد.
هاشمی اظهار کرد: بخش سوم این بسته مربوط به موضوع افزایش درآمد از طریق کمیسیون ماده 100 بود که بر اساس آن به شهرداری اجازه داده شد درآمدهایی را در این حوزه کسب کنند.
وی گفت: حدود 70 تا 80 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 وجود دارد که مربوط به 40 سال پیش تاکنون است و این پرونده‌ها مربوط به املاکی بوده که بلاتکلیف مانده و نه تخریب شده و نه مالکان آن جریمه شده‌اند.
رییس شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر، برخی از قوانین تغییر کرده و ساخت این املاک تخلف فرض نمی‌شود که اکنون می‌توان دوباره به این موضوع ورود کرد و با اعمال جریمه و نه تخریب درآمدهایی را برای شهرداری کسب کرد که این موضوعات و به‌طور کلی اجرای آن منوط به تأیید کمیسیون ماده 5 است.
هاشمی اظهار کرد: همچنین به دلیل توافقات قبلی برخی از ساختمان‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌ها طبقات آنها بالا و پایین بوده به‌طوری که مثلاً در یک کوچه سه واحد مسکونی مجاور هم دارای طبقات 5، 4 و 6 هستند و وضعیت به اصطلاح دندان‌موشی در نمای ساختمان‌ها شکل گرفته و می‌توان با در نظر گرفتن خط آسمان این مشکل را رفع کرد.
وی در پاسخ به اینکه میزان درآمد شهرداری از طریق تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی چقدر است، گفت: در بخش خوشحسابی شهروندان می‌توانیم شاهد درآمد 30 درصدی برای شهرداری باشیم در حوزه معماری و شهرسازی نیز با افزایش سرعت انجام پروژه‌ها 30 درصد درآمد شهرداری زودتر حاصل می‌شود و می‌توان از آن در شرایط کنونی جهت اداره شهر بهره‌مند شد.
تحقق فقط 30 درصد درآمدها در فصل بهار
حسن رسولی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان برگزاری نشست علنی این شورا در خصوص این بسته پیشنهادی گفت: بحران کرونا نه تنها درآمدهای ما را کاهش داده است بلکه اقتصاد کل کشورهای دنیا را هم دچار مشکل کرده است. برخی از کشورها به‌طور مشخص اروپایی‌ها برآوردی که از خسارت‌های عمومی این بحران دارند این وضعیت را با رنگ قرمز علامت‌گذاری کرده‌اند.در کشور ما هم در جلسات متعدد به موضوع مبارزه با این بیماری پرداخته شده است و هم برای رشد اقتصادی چاره جویی می‌کنند.
رسولی گفت: اداره پایتخت به عهده مدیریت شهری است و ما هم علاوه بر اینکه از ابتدای شیوع بیماری در کنار مردم بودیم و به عزیزان مان در حوزه بهداشت و درمان کمک می‌کنیم باید در این شرایط با کمترین آسیب و تبعات امکان زندگی مطلوب را برای شهروندان فراهم کنیم.
وی ادامه داد: به موازات اقدامات حوزه پیشگیری از همان آغازین روزها به حوزه‌های مختلف توجه شده و پیش فرض ما این بود که باید برای حوزه مدیریت مالی فکری ویژه کرد و چاره جویی جدی کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: 87 درصد معاملات حوزه مسکن نسبت به فروردین سال گذشته کاهش داشته و همین یک شاخص حکایت از مشکلات اقتصادی دارد.
رسولی گفت: برای تحقق بودجه 30 هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری باید 2547 میلیارد تومان در هر ماه درآمد کسب می‌کردیم، در حالی که بعید است در سه ماهه اول سال جاری ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم.
وی ادامه داد: این یعنی اینکه کمتر از 30 درصد درآمد لازم خود را به دست خواهیم آورد که همین موضوع باعث شد تا لایحه‌ای از سوی شهردار تهران به شورای شهر آورده شود با عنوان محرک اقتصادی.
رد پیشنهاد اجاره پیاده‌راه‌های پایتخت
اعضای شورای شهر تهران در جریان لایحه بسته محرک اقتصادی، پیشنهاد شهرداری مبنی بر اجاره پیاده‌راه‌های پایتخت را رد کردند.
ماده هشتم لایحه یادشده در ارتباط با لایحه بهره‌برداری از پیاده‌راه‌های پایتخت است. بر اساس این ماده، شهرداری تهران مجاز است در خصوص طرح‌های ناتمام شهری نظیر پارک تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاحی املاک در زمان تخریب و نوسازی و بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای طرح مجوز بهره‌برداری موقت بخش خصوصی از آن را صادر کند.
این ماده پس از بحث و گفت‌وگو میان اعضای شورای شهر با رأی اکثر اعضاء به دلیل اینکه این موضوع می‌تواند سبب نارضایتی شدید مردم شود، حذف شد.
سدمعبر طبق قانون مشمول مجازات است
در همین رابطه، حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: پیاده‌راه برای استفاده عموم مردم است و طبق قانون سدمعبر مشمول مجازات می‌شود.
وی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه شهرداری مجاز نیست پیاده‌راه‌ها را اجاره دهد، گفت: برخی از پیاده‌راه‌ها دارای حاشیه یا فرورفتگی ناشی از عقب‌نشینی ساختمان‌هاست که در این صورت می‌توان برنامه‌ریزی‌هایی برای ساماندهی این بخش از پیاده‌راه‌ها انجام داد.
این عضو شورای شهر تهران گفت: نباید با سد معبر در عبور و مرور مردم مشکل ایجاد کرد. برخی از پیاده‌راه‌ها بیش از 100سال است که شکل گرفته و قدمت دارد. مالکیت آن برای مردم است. از این رو، اجاره آن هم تعرض به حقوق عمومی محسوب می‌شود.
خلیل‌آبادی گفت: البته این موضوع در پارک‌ها و بوستان‌ها قابل انجام است چرا که این بخش از شهر متعلق به شهرداری است و می‌توان برای انجام برخی از فعالیت‌ها آن را اجاره داد.
وی در مورد فعالیت دوباره بساط‌گستران در سطح پایتخت گفت: بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و از دست دادن شغل اصلی‌شان به دستفروشی روی آورده‌اند. موافق فعالیت این افراد در پیاده‌راه‌ها نیستیم ولی اگر مکان‌هایی مانند بازار روز در حاشیه برخی از پیاده‌راه‌ها برای آنها فراهم شود فعالیت آنها بلامانع است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه به‌طور کلی سدمعبر به لحاظ منطقی اخلاقی و قانونی رد شده است، گفت: قرار نیست پیاده‌راه‌ها اجاره داده شود و اگر هم این موضوع در دستور کار شهرداری باشد باید پیش از آن در شورا مطرح و ابعاد آن بررسی شود.
حناچی تذکر گرفت
زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جریان برگزاری نشست علنی دیروز این شورا در تذکری به پیروز حناچی، شهردار تهران درباره بی‌توجهی به انجام تخلفات گسترده در منطقه 22 تهران، گفت: تخلف و فساد در ساخت شهرک مروارید واقع در منطقه 22 تهران زیاد است. این شهرک در دوره مدیریت پیشین شهرداری تهران، با شعار تبدیل شدن به یکی از مدرن‌ترین شهرک‌های ایران از محل 70 درصد سهم شهرداری، شکل گرفته است.
وی افزود: این شهرک در حال حاضر 59 بلوک مسکونی 20 تا 30 طبقه دارد که برخی بلوک‌ها در فاصله‌ای کمتر از 6 متر از یکدیگر واقع شده و می‌تواند در صورت بروز حادثه، تبدیل به یکی از فجایع شهرسازی، شود.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه این شهرک متشکل از برج‌های بلندمرتبه و متراکم است که شبکه معابر مصوب ندارد، گفت: اگر میانگین برای هر بلوک 25 طبقه در نظر بگیریم و در هر طبقه 10 واحد باشد، همچنین سرانه هر خانوار 4 نفر پیش‌بینی شود، 56 هزار نفر در این شهرک، ساکن خواهند شد.
نژادبهرام ادامه داد: بررسی‌های به عمل آمده در جریان بررسی طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 نشان می‌دهد، شهرک مروارید از حداقلی‌ترین سرانه خدماتی بهره برده است.
وی گفت: برای حل مشکلات حقوقی و شهرسازی پیچیده شهرک مروارید به پیروز حناچی شهردار تهران تذکر می‌دهم و باید با تشکیل کارگروهی متشکل از شهرداری تهران، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، دبیرشورای عالی شهرسازی، و رییس شورای شهر مشکلات این شهرک، بررسی شود.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار کرد: پس از حل مشکلات حقوقی باید موضوع نداشتن پروانه برای 14 بلوک مسکونی شهرک، بررسی به عمل‌آید و اقدامات لازم صورت گیرد همچنین با کاستن از بارگذاری شهرک مروارید و توزیع جغرافیایی عادلانه‌تر در زمینه خدمات، اقدامات مناسب را انجام داد و از ثبت میراثی منحط، خارج از ضابطه و فاقد استاندارد جلوگیری کرد.
کاهش تلفات تصادفات تهران
در سال گذشته
در جریان دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در صحن شورای شهر حضور یافت.
سردار رحیمی ضمن ارایه گزارشی از اقدامات یک‌ساله پلیس پایتخت، گفت: در راهنمایی و رانندگی با تلاش‌های انجام گرفته در سال گذشته تعداد کشته‌ها ۶۱ نفر کاهش داشت و پلیس تهران بزرگ رتبه برتر را در کاهش کشته‌ها در کشور کسب کرد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: در خروجی‌ها در غرب، جنوب سپس در شرق تهران روزانه بیش از ۲ میلیون خودرو خارج می‌شوند و مجددا بر می‌گردند که لازم است انضباط ترافیکی در این مسیرها ایجاد شود که با هماهنگی‌های فراوان در این بخش در سال گذشته پلیس راه، راه‌اندازی شد.
او با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در بسیاری از محورها به ویژه محورهای منتهی به ورامین و جنوب تهران رخ داده است، گفت: اصلی‌ترین محل تصادفات در تهران این محل‌ها بودند که با جداکننده و اقداماتی که در حاشیه محورهای مواصلاتی به تهران انجام شد، توانستیم بخش زیادی از فوتی‌ها را در این قسمت کاهش دهیم.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته گفت: این اتفاق برای کل کشور رخ داد و پلیس امنیت اقتصادی ناجا و در کنار آن پلیس امنیت اقتصادی تهران نیز در اوایل سال گذشته راه‌اندازی شد. در ارزیابی پلیس امنیت اقتصادی هم مانند پلیس راهنمایی و رانندگی رتبه اول کشور را در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های کلان و بزرگ اقتصادی داشت.
سردار رحیمی ادامه داد: پلیس ۱۱۰، در تهران با ۱۲۰ خط به صورت شبانه روز در حال فعالیت است و بالغ بر ۱۲میلیون و ۷۰۰ تماس در سال گذشته با پلیس ۱۱۰ گرفته شد و در واقع در هر سه ثانیه یک تماس با پلیس ۱۱۰ پایتخت گرفته می‌شود.
او با بیان اینکه بالغ بر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار از این تماس‌ها عملیاتی بوده است تصریح کرد: این تماس‌ها توسط ۷۰۰ واحد عملیاتی پلیس ۱۱۰ رسیدگی و اقدام شد.
سردار رحیمی گفت: میزان رضایت مندی مردم تهران از عملکرد پلیس ۱۱۰ در مجموع ۹۲ درصد بود.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: پلیس تهران بزرگ در کشف جرایم نیز در کل کشور رتبه برتر را کسب کرد. با افزایش ۴۶ درصدی کشف مواد مخدر و کشف حدود ۲۲ تن مواد مخدر رتبه برتر کشف مواد را کسب کردیم.
سردار رحیمی درباره جمع‌آوری معتادین متجاهر نیز گفت: در این زمینه نیز پلیس تهران بزرگ در رتبه برتر کشور قرار گرفت .
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جرایم جنایی پایتخت نیز گفت: با کشف ۹۹ درصد از جرایم جنایی و افزایش ۱۴ درصدی کشف جرایم نسبت به سال قبل از آن، باز هم جزو رتبه‌های خوب بودیم.
یک درصد بودجه شهرداری را به پلیس بد هند
او درخصوص طرح‌هایی که برای ارتقای امنیت شهروندان انجام شد، گفت: ۸۶۰ مرحله طرح برای ارتقای امنیت شهروندان در ۶۵ موضوع مختلف اجرا و محصول آن امنیتی است که امروز در پایتخت وجود دارد. سردار رحیمی با تاکید بر ارتقا امنیت پایتخت گفت: قصد ما ارتقا امنیت پایتخت و دغدغه شبانه روزی ما است. در تجمعات تلاش ما بر این بوده که با اقدامات ایجابی و مودبانه و سعه صدر برخورد بی‌نظیری با شهروندان داشته باشیم. رفتارهای خشن و نادرست در قاموس پلیس جمهوری اسلامی نیست و پلیس خود را خادم مردم می‌بیند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه باید درخصوص برقراری امنیت نگاه نویی داشته باشیم افزود: لازمه این مهم داشتن زیرساخت‌هایی است که خیلی به آن بی‌توجهی شده است. وضعیت پلیس پایتخت از ۱۱ سال پیش که شورای امنیت ملی تصمیم گرفت تا کلانتری‌های تهران را از ۸۴ مورد به ۲۰۰ برساند و در گام اول ۴۰ مورد از این کلانتری‌ها را فعال کند، وضعیت مطلوبی نیست. برخی از کلانتری‌ها متعلق به سال‌های قبل از انقلاب است و روزانه ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار بار مردم به پایگاه‌های مختلف پلیس مراجعه می‌کنند.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای امنیت ملی و نامه شورای امنیت کشور اشاره شده است که شهرداری در تهیه زمین و ساخت کلانتری‌ها کمک کند تصریح کرد: اما متاسفانه این امر تحقق پیدا نکرده و برای اینکه بتوانیم ماموریت خود را به مردم بهتر ارایه دهیم انتظار داریم نگاه جدیدی عرضه شود.
فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت: در بخش موتور و خودرو با توجه به ترافیک شهر تهران برای افزایش تحرک پلیس نیازمند نگاه ویژه‌تری به مجموعه راهنمایی و رانندگی هستیم.
او تاکید کرد: ترافیک یکی از موضوعات جدی است که در سال جدید باید به آن بپردازیم: چرا که با اعصاب و روان مردم سروکار دارد و حتی اگر یک دقیقه بتوانیم مردم را سریع‌تر به مقصد برسانیم کار بزرگی کرده‌ایم که این امر نیازمند داشتن امکانات است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین در حاشیه نشست دیروز شورای شهر به خبرنگاران گفت: بودجه شهرداری تهران سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان است که اگر تنها یک درصد آن را به پلیس اختصاص دهند می‌توانیم اقدامات خوبی را در تهران رقم بزنیم.
