شاخص کل بورس از مرز یک میلیون گذشت
گروه بورس|
سیل خروشان تقاضا که به واسطه رشد میزان نقدینگی در سال‌های گذشته چند ماهی است به بورس تهران رسیده در خلال معاملات نخستین روز از هفته جاری شاخص کل بورس تهران را به میزان یک میلیون و 20 هزار و 17واحد ارتقا داده و آن را برای اولین‌بار در تاریخ محاسبه این نمایشگر به سطح یک میلیون و بیست هزار و ۲۱۷ واحدی رساند. رشد دماسنج بازار سهام تا این سطح که قبل از آن بسیار دور از ذهن به نظر می‌آمد در حالی اتفاق افتاده که به گفته بسیاری از کارشناسان قیمت‌های موجود در تابلوهای بورس و فرابورس بسیاری از نمادها محدوده باب شده و هیچ تناسبی با درآمد انتظاری از آنها ندارد.
با این حال آنچه در هفته‌های گذشته شاهد آن هستیم افزایش اقبال به بازار سهام است که بخشی از آن همسو با حمایت‌های کلامی روز افزون دولت ساز و کار بازار سهام و بخشی دیگر از آن به واسطه رخوت ادامه داری است که در بازارهای موازی نظیر مسکن، طلا و ارز شاهد آن هستیم. این امر سبب شده تا در روزهای گذشته ارزش معاملات هر روز بیشتر و بیشتر شود و تا آنجا پیش برود که بسیاری از نمادها در طول معاملات روزانه حتی یک لحظه هم بدون صف خرید نمانند. در همین راستا طی روز معاملاتی اخیر بورس و فرابورس در حالی معاملاتی با ارزش حدودی ۱۵ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساندند که ارزش بورس تهران برای اولین‌بار در تاریخ فعالیت آن به ۳ هزار و ۸۲۹ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان رسید و فرابورس نیز برای اولین‌بار در تاریخ داد و ستد‌های این بازار ۷۲۵ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومانی شد
مجموع این دو رقم حکایت از آن دارد که مجموع ارزش دلاری بورس فرابورس با احتساب هر دلار 15 هزار و 800 تومان برای اولین‌بار از 288 میلیارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس آنچه در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد اعداد و ارقامی از این دست در حالی این روزها فعالان بازار سرمایه را شگفت‌زده کرده که تا چندی پیش انتظار یک میلیونی شدن شاخص بورس امری بسیار نامحتمل به نظر می‌رسید. حال این بیم می‌رود که تداوم تقاضا در نمادهای بورسی و فرابورسی بیش از آنکه به رونق تامین مالی در اقتصاد ملی کمک کند، تنها به افزایش بدون توجیه قیمت‌ها روی تابلوی معاملات بینجامد و در بلندمدت اعتماد عمومی را نسبت به کارکردهای بازار سهام خدشه‌دار کند. تمامی این حرف‌ها به کنار، عرضه دارایی‌های دولت در بورس و فرابورس که این روزها بحث پیرامون آن بسیار داغ شده به عاملی بدل شده است که نگرانی از فروش سرمایه‌های بین نسلی به منظور تامین هزینه‌های جاری را قوت بخشیده است. همین امر سبب شده تا بسیاری از کارشناسان راه‌های دیگری را برای نیل به تامین نیازهای دولت پیشنهاد کنند. در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: عرضه دارایی‌های دولت در بازار سهام به شیوه فعلی ممکن است اثرات تورمی داشته باشد و بهترین روش جبران کسری بودجه فروش اوراق است.
به گزارش اقتصادآنلاین، کامران ندری با بیان اینکه حذف صفر تاثیری روی بازارهای بورس و سرمایه نخواهد داشت، گفت: این کار فقط یک اصلاح ظاهری است و آقای روحانی هم گفتند که می‌خواهند پول ملی را زیباتر بکنند و منظورشان از زیباتر کردن هم این است که امروز که یک دلار 16هزار تومان است پس از حذف چهار صفر 16تومان خواهد شد.
وی افزود: به همین دلیل فکر می‌کنم که به لحاظ روانی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما اثر واقعی روی نرخ تورم و رشد اقتصادی نخواهد داشت.
این کارشناس در رابطه با ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم پس از حذف چهار صفر ادامه داد: بعید می‌دانم باعث کاهش تورم شود زیرا آنچه بر تورم تاثیر می‌گذارد رشد نقدینگی است و در کوتاه‌مدت هم شوک‌هایی مثل خروج از FATF یا تشدید تحریم‌ها یا بحرانی مثل کرونا اگر عرضه کالا و خدمات را در اقتصاد با چالش مواجه کند می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.
ندری با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر تاثیری بر رشد نقدینگی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: اتفاقا عامل بلندمدتی که اقتصاد ما چند دهه است دچار آن شده رشد بالای نقدینگی است و حذف چهار صفر هم رشد نقدینگی را حل نمی‌کند و مشکلات بانک‌ها و کسری بودجه در سال 99 همچنان پابرجاست و حذف چهار صفر تاثیری بر آن نخواهد داشت.
وی درباره روند تغییرات نرخ تورم در سال 99 تاکید کرد: ممکن است عوامل کوتاه‌مدت موثر بر نرخ تورم در سال 99 محدود شود یعنی شوکی نداشته باشیم هرچند که سال خوبی را شروع نکردیم و ممکن است تورم از میانگین بلندمدت خود فاصله بگیرد و کمتر شود اما تورم ناشی از رشد نقدینگی را داریم و میانگین تورم حدود 25 درصد خواهد ماند.
این کارشناس با اشاره به اینکه اگر شوک‌هایی از جنس آنچه در سال 97 و 98 اتفاق افتاد ظهور بکند احتمال تورم بالا در سال 99 را داریم، افزود: اگر برای کسری بودجه دولت هم چاره‌ای اندیشیده نشود و روش‌های خوبی برای جبران آن اتخاذ نشود باز هم مشکل افزایش تورم را خواهیم داشت. وی در پاسخ به این پرسش که فروش دارایی‌های دولت در بورس شیوه خوبی است یا خیر؟ گفت: این کار روش بهتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی است اما اگر دارایی‌ها بخواهد اینگونه افزایش قیمت داشته باشد و دولت هم بخواهد بازار را تشویق کند تا قیمت‌ها افزایش یابد این کار تنها باعث افزایش انتظارات تورمی خواهد شد و آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. ندری با بیان اینکه بهترین روش برای جبران کسری بودجه فروش اوراق است، ادامه داد: متاسفانه دولت از این روش استفاده گسترده‌ای نکرده است هرچند درست است که عرضه دارایی‌ها در بازار سهام رشد نقدینگی را افزایش نمی‌دهد و باعث می‌شود دولت کمتر به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود اما باز هم اثرات تورمی خواهد داشت و باعث می‌شود مردم نخواهند پول ملی را نگه دارند.
