دولت جلوی اصلاح قیمت‌ها را نگیرد
تعادل |
بازار خودرو در سال ۹۹ با افزایش قیمت کار خود را آغاز کرد. منحنی صعودی قیمت‌ها که هیچ دلیل منطقی یا اقتصادی در پشت آن نیست، اما این روزها بازار خودرو به حدی آشفته است که نه تنها مردم و مشتریان بلکه فعالان حوزه را نیز متحیر کرده است. این در حالی است که بازار خودرو مثل سایر کسب وکارها به واسطه شیوع کرونا در تعطیلی به سر می‌بردند، چنین شرایطی را تجربه می‌کرد. اما در اتفاقی عجیب، بازار خودرو بدون تقاضا در حال تجربه کردن قیمت‌های نجومی است. کارشناسان خودرویی در گفت‌وگو با «تعادل» دو فاکتور مهم را در بروز این شرایط در بازار خودرو دخیل می‌دانند؛ «قیمت‌گذاری دستوری و جولان دلالان در بازار خودرو» به گفته آنها، قیمت‌گذاری دستوری، فاصله شدید قیمتی محصولات از کارخانه تا بازار آزاد را در پی داشته و همین امر موجب شده تا دلالان و واسطه گران با حضور در این بازار پرسود و با ایجاد تقاضای کاذب از این فضای سودآور به نفع خود بهره ببرند و با برهم زدن نظم بازار قیمت‌ها را به صورت نجومی جابه‌جا کنند. از دیدگاه آنها، نمی‌توان برهم خوردن آرامش قیمتی بازار خودرو را به خودروسازان نسبت داد و آنها را مقصر گرانی معرفی کرد. کارشناسان همچنین می‌گویند که متولیان امر، این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته اند؛ چراکه دو راه پیش روی خود دارند یا باید به سیاست دستوری تعیین قیمت‌ها تن بدهند و تبعات آن را بپذیرند یا اینکه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را برگزینند.
چرا خودرو گران شد؟
طبق روال هرساله در فروردین ماه با پایان یافتن تعطیلات و به دلیل کاهش تقاضای خرید، قیمت خودرو به دلایل مختلف از جمله اتمام فصل مسافرت روند نزولی به خود می‌گرفت و با شروع فصل تابستان افزایش قیمت اندکی می‌یافت. اما امسال روند معکوسی در بازار خودرو در حال رقم خوردن است؛ یعنی به جای اینکه قیمت‌ها نزولی یا حداقل در وضعیت ثباتی قرار بگیرند، مدام در حال جهش قیمت هستند. حالا جدا از اینکه در بازار تقاضایی برای این قیمت‌های کاذب و هیجانی وجود ندارد، اما به تعویق افتادن پیاپی جلسات قیمت‌گذاری خودرو در سال 99، بازار خودرو دریک بلاتکلیفی قرار گرفته و فرصت را برای برخی فضاسازی‌ها فراهم کرده است. از دیگر سو، در پیش گرفتن روند افزایشی سبب می‌شود تا برخی از دارندگان خودرو تمایلی برای فروش خودروهای‌شان با قیمت‌های فعلی را نداشته باشند و با ایجاد جو روانی منفی سعی در تنش بیشتر در بازار کنند. اما چرا این اتفاق رخ داد و ترمز قیمت خودرو برید؟ در پشت پرده گرانی این روزهای بازار خودرو چه می‌گذرد؟ کدام متغیرهای غیراقتصادی موجب شده تا قیمت خودرو تا این حد افزایش یابد؟ ومسوول آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو چه کسانی هستند؟
شاید نخستین عامل را بتوان همان اختلاف نهادهای تصمیم‌گیر بر سر مشخص کردن قیمت خودرو و ابلاغ نشدن میزان رشد قیمت‌ها به‌خصوص خودروهای پرتیراژ معرفی کرد که باعث شده قیمت خودرو به‌خصوص خودروهای پرتیراژ مانند پراید، پژو 206 و... با رشد چشم‌گیری روی کاغذ و در آگهی‌های اینترنتی مواجه شوند. اما حرف حساب خودروسازان چیست؟ آنها می‌گویند، سال گذشته هم دولت اجازه نداد آنها نرخ کارخانه‌ای قیمت خودرو را باوجود میانگین تورم بیش از 40 درصدی آنچنان‌که می‌خواستند تغییر دهند و حالا در شرایط کنونی که خودروسازان با مشکلات بسیار پساکرونا و تحریم روبه‌رو هستند، عرضه خودرو به قیمت سال گذشته برای آنها مشکل ساز خواهد بود. از سوی دیگر، بیماری کرونا در چین در ماه‌های گذشته قبل باعث شده تا تولید قطعات خودرو کاهش شدیدی پیدا کند؛ همچنین کند شدن تجارت خارجی چالش‌هایی را برای تأمین مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها ازجمله خودروسازان به وجود آورده که درنهایت به کاهش شدید تولیدات خودرو منجر شده است.
کدام فرمول کارساز است؟
در این میان، رصد تغییرات قیمتی در بازار خودرو هم نشانگر این است که نمودار قیمت خودرو از سال گذشته تاکنون روند صعودی در پیش گرفته است. برهمین اساس، صاحبنظران خودرویی در گفت‌وگو «تعادل» براین باورند که فرمول حاشیه بازار باید به اجرا درآید، چراکه تعلل در اجرای این فرمول قیمتی، موجب شده فاصله قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار از مرز 30 میلیون تومان هم گذر کند. به گفته آنها، این اتفاق موجب شده تا دلالان از این فضای سودآور به نفع خود بهره ببرند و با برهم زدن نظم بازار قیمت‌ها را به صورت نجومی جابه‌جا کنند. از این منظر، نمی‌توان بر هم خوردن آرامش قیمتی بازار خودرو را به خودروسازان نسبت داد و آنها را مقصر گرانی این روزهای خودرو معرفی کرد.
به‌طوری‌که مدیرعامل سابق ایران خودرو نیز این ادعا که مسبب گرانی خودرو، خودروسازان هستند را رد می‌کند و می‌گوید: زمانی که یک فضای دلالی و دو نرخی در بازار خودرو وجود دارد، باید انتظار هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار برای کسب سود نهفته در این فضا را داشت که به دنبال آن افزایش قیمت‌ها رقم می‌خورد. به گفته او، کسب سودهای بالای 30 میلیون تومان هر فردی را وسوسه می‌کند تا در این بازار ورود کند و مقصر خودروساز نیست. به گفته میرخانی رشتی، راه برون رفت از این شرایط، حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت حاشیه بازار است. او تاکید کرده که با نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها، بساط دلالان برچیده خواهد شد.
اما مهم‌تر از این مساله، بخشی از این آشفتگی بازار خودرو را می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری ربط داد. روند دستوری که هیچگاه اجازه نداده این گپ قیمتی از بین رود و فضا را برای عده‌ای سودجو فراهم کرد. سودهای کلان و نهفته‌ای که هر کسی را وسوسه می‌کند تاسهمی از این بازار ببرد وبا ایجاد تقاضای کاذب منحنی قیمت‌ها را به سمت صعودی بودن سوق می‌دهند، چراکه دو نرخی بودن در هر محصولی موجب ایجاد فضای رانتی و واسطه‌گری خواهد شد. برهمین اساس تا این روند بر بازار آزاد خودرو حاکم است و نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، کسی نمی‌تواند بساط دلالان را از بازار جمع کندو بازار خودرو هر روز ملتهب‌تر خواهد شد.
در همین راستا، حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه بازار با نرخ دستوری و بگیر وببند قابل کنترل نیست، تاکید می‌کند: نهادهایی مثل شورای رقابت با موضوع قیمت منطقی برخورد نمی‌کنند و بازگشت به فرمول‌های شورای رقابت بازگشت به عقب است؛ چراکه بخشی از آشفتگی بازار نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
براساس اظهارات این کارشناس خودرویی، قیمت‌گذاری دستوری باعث تحمیل زیان انباشته غیر قابل تصوری به شرکت‌های خودروساز شده و شکاف بزرگ قیمتی را از فاصله کارخانه تا بازار رقم زده است. به گفته سنجری، با تداوم قیمت‌گذاری دستوری زیاندهی این شرکت‌ها کماکان ادامه خواهد داشت، بنابراین متولیان امر باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که با شرایط شرکت‌های خودروساز متناسب باشد. این شرکت‌ها به‌صورت دولتی اداره می‌شوند بنابراین مدیریت و اداره آنها براساس الزامات و ضروریات سیاسی و دولتی است؛ به عنوان مثال، یک شرکت خودروساز که اکنون ۸۰۰ هزار دستگاه در سال تولید می‌کند با سال ۹۶ که حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه تولید کرده، تعداد نیروی کارش تغییری نکرده است. این تفاوت بهره وری، در مسائل مالی و سودآوری این شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد. او افزود: همچنین نرخ تورم عمومی کشور که در سال گذشته به بالای ۴۰ درصد رسید، به‌علاوه نرخ سالانه افزایش حقوق و دستمزد در کنار نوسانات غیر قابل پیش بینی نرخ ارز از جمله پارامترهای تاثیرگذار روی افزایش قیمت تمام شده خودرو است که با تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودرو به نرخ دستوری در سال 98 هیچ‌یک از این موارد دیده نشد و همین موضوع هزاران میلیارد تومان زیان به این شرکت‌ها تحمیل شد. سنجری تاکید می‌کند که بازار با نرخ دستوری و بگیر و ببند قابل کنترل نیست. در سال 98 و همین ابتدای سال 99 شاهدیم که با وجود ثابت بودن قیمت کارخانه اما قیمت خودرو در بازار مسیر خود را می‌رود و افزایشی است. از سوی دیگر، فربد زاوه نیز با تاکید بر اینکه خودروسازان به دلیل سیاست‌های اشتباه، متحمل زیان‌های هنگفتی شده‌اند که توان پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را نیز ندارند، به «تعادل» گفت: تنها اتفاقی که در این زمینه رخ داده، این بوده که گپ قیمتی کارخانه تا بازار بیشتر شود و دراین میان دلالان و واسطه‌گران از این وضعیت منتفع شوند. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه تاکید می‌کند که باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و با آزمون شیوه‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد، برای اینکه بازار خودرو از این بلاتکلیفی دربیاید، باید فرمولی در دستورکار شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار قرار بگیرد که فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را بپوشاند؛ شاید متحمل‌ترین گزینه همان قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد.
