برکناری آقای وزیر
فرشته فریادرس | عصر روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهور با صدور یک حکم همه را غافلگیر کرد. «حکم به برکناری وزیر صمت» نخستین عزلی که در دولت یازدهم و دوازدهم به نام «رضا رحمانی» رقم خورد. برخی در تحلیل این برکناری، آشفتگی در بازار خودرو و قیمت‌های نجومی را علت اصلی تصمیم روحانی می‌دانند. اما در مقابل عده بسیاری معتقدند دولت انتظار داشت با قطعی شدن تفکیک وزارت صمت به وزارت صنعت و معدن و بازرگانی جابه‌جایی رضا رحمانی را انجام دهد اما با رد این طرح در مجلس دولت تصمیم خود را بر برکناری او گرفته است. موضوعی که خود رحمانی هم بر آن صحه می‌گذارد و درنامه‌ای خطاب به روحانی دلیل برکناری‌اش را کاملا سیاسی می‌داند و می‌گوید: به دلیل متقاعد نکردن نمایندگان مجلس برای رای دادن به احیای طرح وزارت بازرگانی از سوی واعظی رییس دفتر روحانی مورد تهدید قرار گرفته که اگر این طرح رای نیاورد باید استعفا دهد و از آنجا که رحمانی زیر بار این تهدید نرفته، روحانی تصمیم به برکناری او گرفته است. اما دلیل برکناری رحمانی هرچه باشد، این وزارتخانه در نزدیک به همین دو سال کم چالش نداشته و انتقادات فراوانی هم از سوی فعالان اقتصادی ودیگر ذی‌‌نفعان در بخش‌های مختلف نسبت به عملکرد وزارت صمت مطرح بوده است. روحانی اما در حکمش حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صمت را به عنوان سرپرست جدید معرفی کرد و ۵ ماموریت ویژه شامل «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» را برای او بازتعریف کرد.
حکم برکناری رحمانی
عصر روز گذشته خبری روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، که غافلگیر‌کننده بود. حسن روحانی برای نخستین‌بار در دوران ریاست‌جمهوری‌اش حکمی را زد که بی‌سابقه بود. حکم به برکناری «رضا رحمانی» وزیر صمت؛ اولین عزل در دولت روحانی. برخی این حکم را سقوط خودرویی رضا رحمانی می‌دانند اما برخی دیگر اختلاف پیشین بین او و دولت و رای نیاوردن طرح احیای وزارت بازرگانی را دلیل این برکناری می‌دانند. رحمانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌مقام وزیر صمت در امور تولید بود، اما پس از حواشی که برای محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت رخ داد، باعث شد تا او از این سمت استعفا دهد و با پذیرش از سوی رییس‌جمهور از ساختمان سمیه به ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل مکان کند. همین جابه‌جایی باعث شد تا رییس‌جمهور گزینه دیگری را برای وزارت صمت معرفی کند. رحمانی که آن‌زمان در معاونت تولیدی وزارتخانه مشغول به فعالیت بود، برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی شد. او که درکارنامه کاری خود چند دوره نمایندگی مجلس را داشت، توانست رای بالای اعتماد بهارستان نشینان را جلب کند و
در آبان‌ماه ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق از ۲۶۵ رای در وزارت صمت اما این‌بار در کسوت وزیر ماندگار شود. انتخاب رحمانی به عنوان وزیر صمت در همان زمان واکنش‌های زیادی به همراه داشت و خیلی‌ها به این انتخاب روحانی انتقاد داشتند و معتقد بودند که او هم مدت زیادی در این وزارتخانه نخواهد ماند. البته رحمانی در همین دوره تقریبا دوساله وزارتش با دولت کم اختلاف نداشت. در پاره‌ای از موارد حتی تنش‌هایی بین او و معاون اول ریاست‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت بر سر مسائل تجاری و تولیدی کاملا مشهود بود. در این میان اما برخی نظر دیگری دارند، به گفته آنها، عدم حمایت رضا رحمانی در متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای رای به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و اوضاع نابسامان در کنترل قیمت‌ها را دلیل عزل او می‌دانند. چراکه در روزهای اخیر و با افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو نمایندگان مجلس هم علاوه بر تذکرهای متعدد اعلام کرده بودند که استیضاح رحمانی را کلید خواهند زد. رحمانی پیش‌تر هم به دلیل مسائل مختلف از جمله اتخاذ سیاست‌ها در امر تولید و تجارت، توزیع کالا نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. اما در روزهای اخیر با جهش قیمت خودروها انتقادات از وزیر صمت به اوج رسید. به‌طوری که برخی شنیده‌ها حاکی از این است که رحمانی اخیر تذکرات مختلفی درباره وضعیت رها شده بازار خودرو و قیمت‌های نجومی از رییس‌جمهور دریافت کرده بود. او که روز یکشنبه با صدور دستوری ۲۴ساعت مهلت برای ساماندهی بازار تعیین کرد، اما با پایان این مهلت، خبر برکناری خودش منتشر شد. البته در این میان، زمزمه جابه‌جایی رضا رحمانی از مدت‌ها پیش نیز مطرح بود اما هر بار به دلایل مختلف به تعویق می‌افتاد. چرا که عده‌ای از منتقدین رحمانی معتقدند از سال گذشته تاکنون نه تنها بهبودی در امور تولید و تجارت رخ نداده بلکه این وضعیت نیز در برخی کالاها شرایط بدتری هم پیدا کرده است. کارنامه تولید در سال ۹۷ که توسط خود وزارت صنعت منتشر شده نیز نشان می‌دهد تولید در بسیاری از صنایع منتخب نزولی بوده است. از سوی دیگر صنعت خودرو که افت تولید و افزایش قیمت را تجربه کرده است، از دیگر چالش‌های وزیر صمت بود. همچنین برخی شنیده‌ها حاکی از این است که رضا رحمانی به دلیل وضعیت قیمت‌ها و بازار از سوی حسن روحانی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور همواره مورد انتقاد بوده و امکان برکناری او در طول این مدت شاید در پس ذهن روحانی همواره بوده است. البته او نقاط مثبتی هم در عملکرد خود داشته و چند بار از سوی مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفته است. داخلی‌سازی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اقدام او عنوان کرد که از سوی وزارت صنعت پیگیری شد و در نهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی بود. با این حال، برخی در تحلیل برکناری وزیر صمت می‌گویند که دولت انتظار داشت با قطعی شدن تفکیک وزارت صمت به دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی جابه‌جایی رضا رحمانی را انجام دهد اما با رد این طرح در مجلس دولت تصمیم خود را بر برکناری او گرفته است. به‌طوری‌که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتی درباره علل برکناری رحمانی نوشت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو، آقای رحمانی وزیرصنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.» پس از انتشار چنین توییتی، نامه‌ای از رحمانی خطاب به رییس‌جمهوری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که مضمون نامه نشان از این داشت که وزیر صمت از سوی واعظی مسوول دفتر رییس‌جمهور مورد تهدید قرار گرفته که در صورت عدم رای آوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی با متقاعد کردن مجلسیان خصوصا مذاکره با نمایندگان آذری زبان، بایداستعفا بدهد. او در نامه خود خطاب به رییس‌جمهور از برکناری خود به دلیل انگیزه‌های سیاسی ابراز تعجب کرده و خود را هموراه سرباز ولایت و خدمتگزار مردم و رهبری عنوان کرده است. در نامه رحمانی خطاب به روحانی آمده است: «پیرو تماس تلفنی آقای واعظی مسوول دفتر جنابعالی در مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ و تهدید به برکناری اینجانب در صورت عدم رای آوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی و همچنین درخواست مبنی بر متقاعد کرده مجلسیان خصوصا مذاکره با نمایندگان آذری‌زبان و تاکید بر استعفای اینجانب در صورت رای نیاوردن این طرح از آنجایی‌که به حجت شرعی نرسیده‌ام و کماکان آمادگی خدمتگزاری را در خود می‌بینم به ویژه در شرایطی سخت کشور و در سالی که مقام معظم رهبری علی رغم تحریم‌های ظالمانه و کرونای فراگیر تاکید بر جهش تولید ملی داشته‌اند و فعالیت‌های انجام گرفته در سال رونق تولید ملی را تایید کرده‌اند استعفای اینجانب به معنای سرپیچی از فرمان جهش تولید رهبری خواهد بود. لذا از اینکه در دوره یک سال و هفت ماهه با همکاری دوستان عزیز در وزارت صمت و علی رغم برنامه‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور توانستیم به مدد قوه الهی تامین کالاهای اساسی و مایحتاج کشور و همچنین رونق تولید را که همه آنها مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بوده انجام دهم به خود می‌بالم و متعجبم که چرا علی رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می‌بایست بنا به انگیزه‌های سیاسی اینگونه تحت فشار قرار گیرم . لذا افتخار اینجانب سرباز ولایت بودن است و در هر جا که باشم خدمتگزار مردم و رهبری خواهم بود.»
ناگفته نماند که وزارت صمت از دوره اول دولت روحانی تاکنون سه وزیر از جمله «محمد رضا نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری و محمد رضا رحمانی» را به خود دیده است. حال با حکم روحانی حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت معرفی شده، که بر اساس منابع آگاه احتمال می‌رود به عنوان چهارمین وزیر صمت در این دولت به مجلس معرفی شود.
حکم و سوابق سرپرست جدید وزارت صمت
رییس‌جمهور با صدور حکمی مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. در متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی خطاب به حسین مدرس‌خیابانی ضمن تاکید بر ۵اصل مهم آمده است: « براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» اقدام نمایید. توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.» حسین مدرس‌خیابانی کارشناس ارشد مهندسی صنایع و دکترای مدیریت استراتژیک است که تا پیش از این به عنوان قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی مشغول به فعالیت بوده است. از دیگر مسوولیت‌های وی به قائم مقامی معاونت بازرگانی داخلی و مدیرکلی دفتر برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفاتر تنظیم بازار و تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر کالاهای صنعتی، مدیرکل گروه فلزات و‌همچنین مدیرکل تولیدات و طرح‌ها اشاره کرد. مدرس خیابانی سابقه مدیرعاملی سیمان زنجان و سیمان فیروزکوه، سیمان مازندران، سیمان غرب و عضویت در هیات‌مدیره سیمان شمال، سیمان ساروج بوشهر، سیمان فراز و سیمان شاهرود و همچنین ریاست هیات‌مدیره تراکتورسازی ایران را در کارنامه خود دارد... اکنون مسوولیت خطیری به عهده مدرس‌خیابانی، قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستی‌ها مواجه است، روی دور تند فعالیت قرار دهد.
