درخواست فروش سهام خودروسازان به مردم در نامه 72 اقتصاددان به رییس‌جمهور
گروه کلان| ۷۲ نفر از متخصصان علوم اقتصادی ازمنتخبان دوره یازدهم مجلس، اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آن شدند که سهام خودروسازان به جای شرکت‌های زیرمجموعه به مردم در بورس کالا واگذار شود. تعدادی از منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار عرضه فوری سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو در بورس به جای شرکت‌های زیرمجموعه شدند.
متن این نامه بدین شرح است: با سلام و آرزوی قبولی طاعات، همان‌گونه که مستحضرید، صنعت خودرو کشور سال‌هاست گرفتار سه سطح (حکمرانی و رگولاتوری، سیاست صنعتی و بنگاهداری) در خودرو از مسائل جدی و عمیق است که متاسفانه بدون تعیین تکلیف، به صورت روزمره و متاثر از گروه‌های ذی نفع ذی نفوذ اداره می‌شود. اکنون در شرایط خاص بازار سرمایه، فرصتی وجود دارد که بخشی از مسائل سطح بنگاهداری به ویژه پیوندهای معیوب مالکیتی - مدیریتی با زیرمجموعه و مفاسد سیستمی ناشی از آن، تاحدی شفاف و اصلاح شود.سال‌هاست که دو خودروساز بزرگ کشور (سایپا و ایران‌خودرو)، به‌دلیل پرداخت هزینه‌های گزاف مالی با زیان سنگین مواجه هستند. آنچه بیشتر جلب‌توجه می‌کند آن است که بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و هزینه‌های مالی شرکت سایپا، مربوط به خرید سهام سایپا توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود در سنوات گذشته پدید آمده است به گونه‌ای که بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۷ آن شرکت کل هزینه‌های مالی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۸ به بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید. از طرفی بر اساس ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت‌ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند و شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید، سهام خود را واگذار کنند، این در حالی است که شرکت سایپا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که خود مدیریت آنها را بر عهده دارد، حدود ۴۵.۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول حاکمیت شرکتی است. همچنین تملک ۲۷درصدی سهام توسط شرکت‌های گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور می‌باشد. اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، در تاریخ 22 اردیبهشت با تقاضای خرید بیش از هزار میلیارد تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده است و صرفا ۳۱ میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه گردیده، لازم است که سهام مذکور توسط شرکت‌های تابعه سایپا به عموم عرضه گردد
