قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور

خرداد سال 1343 و در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی ‌قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور به تصویب رسید. بر اساس ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام «هیأت حمایت از صنایع» برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود. اعضای این هیات، نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده سازمان برنامه، نماینده اتاق صنایع و معادن ایران و یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی بودند.  ‌این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور در فوق و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود‌و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد. ‌در هر یک از موارد زیر که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیأت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه‌تعیین نمایند و شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می‌باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود: در مورد توقف - از روز صدور حکم توقف، در مورد صدور قرار تأمین، در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه. همچنین در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه‌گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای‌کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه شود، اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگری‌که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانتنامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ‌صدور اجراییه به وسیله مقام صالح، هیأت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند. در همه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیأت حمایت از صنایع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصمیم در مورد لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا‌ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع‌است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می‌توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند. ‌تصمیم هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و فقط به تقاضای وزرای اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیأت قابل تجدید نظر خواهد بود.