شهرداری به تخلفات ملک جماران رسیدگی کند
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که مساله انحرافی ساخت مسکن برای حسن روحانی، رییس‌جمهور در محله جماران از سوی نهادهای دولتی و شهری تکذیب شد، اما همچنان ابهام‌هایی در رابطه با این ملک که به‌طور رسمی اعلام شده متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و نه شخص رییس‌جمهور وجود دارد. از همین‌رو است که اعضای شورای شهر تهران بر روشن شدن ابعاد تخلفات صورت گرفته در ملک جماران اصرار دارند و به‌طور مشخص از شهرداری تهران درخواست دارند تا به این مساله ورود کند.
در همین رابطه، حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در جریان نشست دیروز این شورا در تذکری گفت: مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسوولان محترم هستند. مسوولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد. مسوولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز «الناس علی دین ملوکهم.»
او ادامه داد: در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست‌جمهوری مربوط می‌شود. گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به جناب آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال 75 در مالکیت نهاد ریاست‌جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رییس‌جمهور ندارد. نظری گفت: این عدم ارتباط اما منجر به سلب مسوولیت دکتر روحانی نخواهد شد. چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.
نظری تصریح کرد: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک 1056 متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال 1392 (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان دراین این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند شش دانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود». نظری اظهار کرد: حال جای سوال است که شهرداری منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال 93 در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسوولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند. عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از 32 اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟ او گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب‌نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسوول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. دولت محترم نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود. به گفته محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، «ساخت وساز در زمین متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری، بدون اخذ پروانه ساختمانی صورت گرفته است. البته بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است.» سالاری همچنین درباره نوعیت باغ و غیر باغ بودن این ملک گفته است: «بررسی‌ها حکایت از آن دارد که به‌رغم اینکه در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده است اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت رای غیرباغ گرفته و در خرداد ۹۹ نیز مجدداً در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رای غیر باغ و یک نفر رای باغ داده‌اند که بنابر رای اکثریت، رای غیر باغ گرفته است.»
آغاز ماجرای تخلف ساختمانی دولت
به گزارش «تعادل» ساخت و ساز در یک زمین 4 هزار متری واقع در محله جماران در آخرین روزهای هفته گذشته خبرساز شد. ابتدا گروهی از اعضای این محله با نامه‌نگاری نسبت به این مساله اعتراض کردند، سپس شهرداری منطقه یک و برخی از اعضای شورای شهر تهران به این مساله ورود کردند و در نهایت نهاد ریاست‌جمهوری طی اطلاعیه‌ای نسبت به این ساخت وساز توضیحاتی را ارایه داد. در عین حال، اظهارات مدیریت شهری با اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری تناقض داشت به گونه‌ای که شهرداری منطقه یک کاربری این ملک را «مسکونی» و نهاد ریاست‌جمهوری کاربری آن را «اداری» اعلام کرد.
هفته گذشته، جمعی از اهالی محله جماران نامه‌ای خطاب به شهردار تهران نوشتند. در بخشی از این نامه آمده است: احتراما اینجانبان امضا‌کنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم با ادعای ارتباط با مقامات دولتی مبادرت به ساخت و ساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری عملا سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند. پر واضح است که چنین اقداماتی نه تنها از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصا قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌شود. حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول شود. در پی این نامه، محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز در رابطه با این مساله در صفحه شخصی خود نوشت: این خبر را بررسی کردم؛ متاسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند با تذکری که داده شد، پروانه به تاریخ 29 خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است.
