قیمت گوشی به دنبال ارز می‌دود
گروه دانش و فن|
در حالی که انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است قیمت تلفن همراه در ایران با بالا رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد و در حالی که در دو ماه گذشته نرخ ارز بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته، قیمت تلفن همراه این میزان تغییر قیمت نداشته است، اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه می‌گوید شرکت‌های واردکننده اگر گوشی را حتی بر مبنای نرخ دلار دی ماه یا اسفند ماه 98 هم وارد کرده باشند بر مبنای نرخ امروز دلار به واحد صنفی می‌فروشند.
شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کالا را با مشکلاتی همراه کرد و ایران هم از این موضوع بی‌نصیب نمانده و مشکلات واردات هم به این معضلات اضافه شد. از طرفی با ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و تمرکز بر آموزش آنلاین، تقاضای موبایل در بازار افزایش یافت. از طرف دیگر دیگر این روزها علاوه بر مشکلاتی از کمبود جهانی کالا و بسته بودن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات، بالا رفتن نرخ ارز مزید بر علت افزایش قیمت گوشی شده است. حسین غروی رام، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال، با بیان اینکه امروز موبایل در ایران از همه جای دنیا ارزان‌تر است، اظهار کرد: «قیمت تلفن همراه با بالا رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد. کالایی که واردکنندگان می‌فروشند، بر اساس ارزی است که ۲۰ روز پیش خریدند. نرخ ارز در این مدت بالغ بر ۴۰ درصد تغییر قیمتی داشته اما قیمت تلفن همراه ۴۰ درصد تغییر قیمتی نداشته است. کسی که کالا را در بازار می‌خرد، از بازار جهانی ارزان‌تر می‌خرد، چون نرخ خرید ارز ما برای فروش در بازار، پایین‌تر از نرخی است که کسی بخواهد در امارات گوشی بخرد و امروز پول دلارش را بدهد. از طرفی طبق قانون آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالای وارداتی، واردکننده می‌تواند تا سقف ۱۵ درصد روی واردات سود بگیرد؛ عمده‌فروش سه و خرده‌فروش هم هفت درصد سود می‌گیرد و این کل چرخه سود مربوط به موبایل است.»
40 درصد افزایش نرخ ارز در دو ماه
رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به اینکه تخلف در افزایش قیمت گوشی در کدام کانال اتفاق می‌افتد، گفت: کالاها بر اساس نرخ جدید ارز خریداری می‌شود و ما در دو ماه گذشته بالای ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز داشتیم. ممکن است در این مراحل تخلفی صورت بگیرد، اما اختلاف قیمتی که واردکنندگان با آن کالا را می‌فروشند، در یک بازه کوتاه خیلی زیاد است و نمی‌توان مشخص کرد کدام فروشنده کالا را با چه قیمتی خریده و با چه قیمتی می‌فروشد. وقتی قیمت‌ها اینطور بالا می‌رود، نمی‌توان بازار را کنترل کرد. انجمن واردکنندگان به‌دلیل حقوق مصرف‌کننده و شکل دادن به کانال فروش، به‌دنبال این است که قیمت موبایل‌ها توسط پیامک به هر مصرف‌کننده برسد. با توجه به اینکه برای فعال کردن گوشی در رجیستری و استعلامات مربوطه، باید کد گوشی را به سامانه همتا وارد کنند، می‌توان همان زمان براساس شناسه IMEI گوشی و برای هر سریال خاص، قیمت را برای مصرف‌کننده ارسال و بدین‌ترتیب قیمت‌ها را کنترل کرد.» وی با بیان اینکه به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد، افزود: «به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. پارسال بالغ بر ۲.۴ میلیارد یورو ارز برای واردات موبایل تخصیص پیدا کرده و امسال قرار است معادل ۱.۵ میلیارد یورو تخصیص یابد. با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد، برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلا ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند و اجازه دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند. اگر روند واردات برای کالاهای زیر ۳۰۰ یورو تسهیل شود، باعث می‌شود بازار از نظر تعداد به کمبود نخورد. گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۱۰ درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و بنابراین ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند. از طرفی آن ۱۰ درصد ۳۵ درصد حجم مالی را در بر می‌گیرد و باقی گوشی‌ها ۶۵ درصد حجم مالی را به خود اختصاص می‌دهند. ۶۵ درصد از واردات ۲.۴ میلیارد یوروی سال گذشته معادل یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو می‌شود که تقریبا با آنچه قرار است دولت و بانک مرکزی برای بازار موبایل امسال تخصیص دهند، همخوانی دارد.» غروی همچنین خاطرنشان کرد: «میزان درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد. با توجه به شرایط موجود، همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است. وقتی منابع دولت محدود است، باید اولویت‌گذاری کرد، گفت: در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.»
نقش شرکت‌های واردکننده
در تخلفات قیمت گوشی
این اظهارات در در حالی است که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن‌همراه، معتقد است این شرکت‌های واردکننده هستند که در تخلفات قیمتی نقش دارند.
او در این خصوص به ایلنا گفت: «اگر تخلفی در نرخ گوشی صورت گرفته و گران‌فروشی می‌شود، شرکت‌های واردکننده مقصرند، قیمت گوشی را بر مبنای قیمت دلار محاسبه می‌کنند و از توزیع‌کننده دریافت می‌کنند. واحدهای صنفی فقط سود عادلانه و عرف را دریافت می‌کنند و این در حالی است که شرکت‌های واردکننده به صورت عمده سود می‌برند.» درستی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده بی‌انصافی می‌کنند، افزود: «شرکت‌های واردکننده اگر گوشی را حتی بر مبنای نرخ دلار دی ماه یا اسفندماه 98 هم وارد کرده باشند، بر مبنای نرخ امروز دلار به واحد صنفی می‌فروشند، حتی شاهدیم که خیلی از شرکت‌های لوازم خانگی چند نوع پوز می‌کشند و زیرمیزی هم دریافت می‌کنند.» او درباره تغییرات قیمت گوشی تلفن‌همراه در پی افزایش نرخ دلار اظهار کرد: «به هرحال کالایی که وارداتی است و در داخل کشور تولید نمی‌شود دقیقا تحت‌تاثیر نرخ ارز است. موبایل و تلفن‌همراه جزو کالاهای اساسی است و نرخ ارز بر قیمت همه کالاهای اساسی تاثیر دارد.» درستی پیش از این درباره تخصیص ارز به واردات تلفن همراه گفته بود: «۸۰ درصد کالاهای بازار کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارد و باید به این ۸۰ درصد ارز مبادله‌ای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری بابت تلفن همراه پرداخت کنند.»
