تغییر فاز سیاست پولی و سود بانکی پس از دوماه

محسن  شمشیری 

در فروردین ماه 99 با شدت گرفتن شیوع کرونا، تعطیلی بسیاری از مکان‌ها و نهادهای عمومی، شغل‌ها و کسب وکارها، اجرای قرنطینه در برخی شهرها و تاکید بر خانه ماندن مردم، از یک سو، اقتصاد ایران با تعطیلی ناخواسته بسیاری از شغل‌های خدماتی و تولیدی و رکود و منفی شدن رشد اقتصاد همراه شد و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت و افزایش مخارج دولت به خاطر کرونا و پرداخت تسهیلات و یارانه‌ها و... شرایط برای رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تزریق پول به اقتصاد، فراهم شد.  در چنین شرایطی، شبکه بانکی و بازار بین بانکی، با کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه شد و تعطیلی و رکود بازارها موجب شد که درخواست کسب وکارها برای دریافت تسهیلات به صورت معمول کمتر شود. در نتیجه طبق گفته مسوولان بانکی، نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی به زیر 14 درصد و در برخی مقاطع به زیر 10 درصد کاهش یافت.  هر چند که بورس با رشد بالای شاخص، بخش عمده از نقدینگی بازارها و کسب وکارهای مختلف و سپرده‌ها را جذب کرد، اما در عین حال به دلیل رکود وتعطیلی کسب وکارهای خدماتی و تولیدی، درخواست برای تسهیلات بانکی کاهش یافت. این پدیده تا جایی ملموس و قابل توجه بود که مدیران عامل بانک‌ها تصمیم گرفتند که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر رعایت نرخ حداکثری سود بانکی 15 درصدی را رعایت کنند و نرخ‌های بالاتر از 15 درصد را حذف کنند. زیرا در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات و تامین منابع از بازار بین بانکی با نرخ‌های پایین‌تر از 15 درصد فراهم شده بود، دلیلی نداشت که قیمت پول در بانک‌ها بالاتر از 15 درصد باشد.  از این اتفاق مهم و تصمیم مدیران عامل بانک‌ها، استقبال گسترده‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی صورت گرفت و اقتصاددانان آن را پدیده‌ای برای کاهش هزینه بانک‌ها و تولید ارزیابی کردند. زیرا این اتفاق می‌توانست در شرایط رکود، کمک قابل توجهی به رشد سرمایه‌گذاری تولیدی باشد. عده‌ای از این اتفاق با عنوان برکت کرونا یاد کردند و معتقد بودند که در کنار مشکلات وهزینه‌هایی که کرونا داشته، کمک قابل توجهی برای کاهش هزینه‌ها در بخش تولید ایجاد شده و کاهش تقاضای وام بانکی در بخش خدمات، عملا شرایط را برای کاهش سود تسهیلات در بخش‌های تولیدی و مولد متکی به توانایی‌های داخلی فراهم کرده و اکنون می‌توان در رشد بخش واقعی اقتصاد بدون نفت، از کاهش هزینه سود بانکی کمک گرفت .  همچنین شرایط برای کاهش هزینه بانک‌ها و نرخ جذب پول فراهم شده و بانک‌های کشور که در سال‌های قبل بالای 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند و مجبور بودند در رقابت با سایر بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نرخ سود بالای 20 تا 30 درصدی پرداخت کنند و تسهیلات با نرخ‌های بالای 20 تا 35 درصد بدهند، اکنون به کمک کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، کاهش هزینه سود سپرده کوتاه‌مدت به خاطر ماه شمار شدن آن، افزایش سهم سپرده‌های دیداری و حساب جاری و چک‌ها، شرایط برای کاهش هزینه بانک‌ها فراهم شده است.

اما این اتفاق عمر کوتاهی داشت و دوماه پس از آن، به دلیل رشد بالای قیمت‌ها، شاخص بورس، ابراز نگرانی از رشد نقدینگی و هدایت پول و سپرده‌های بانکی به سمت خرید و فروش در بورس و حتی انتقال بخشی از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی به سمت بورس و خرید و فروش سهام و مسکن و... بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را افزایش دهد. 

با اعلام نرخ سود کوتاه‌مدت 10 درصدی، 12 درصدی و 14 درصدی و همچنین نرخ سود سپرده یکساله 16 درصد و احیای سپرده دوساله بعد از چند سال با هدف ماندگاری بیشتر پول در بانک‌ها با نرخ 18 درصد، عملا نه تنها شرایط برای بانک‌ها سخت‌تر شد و هزینه سنگین 300 هزار میلیارد تومانی سالانه را برای بانک‌های کشور جهت پرداخت سود به سپرده‌ها ایجاد کرده است و در شرایط زیان انباشته برخی بانک‌ها و سود کم تعداد دیگری از بانک‌ها، هزینه‌های بیشتری را روی دست بانک‌ها گذاشته است. بلکه از سوی دیگر، بخش تولید نیز با سود بالاتر تسهیلات مواجه خواهد شد زیرا بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود، باید به بخش تسهیلات‌دهی نیز اتکا داشته باشند تا درآمد لازم را کسب کرده و بتوانند به سپرده گذاران سود پرداخت کنند. این اتفاق عملا به معنای افزایش هزینه‌های تولید در شرایط رکود تورمی، تحریم‌ها  و کرونا است. از یک سو، قدرت خرید مردم به خاطر تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در چند ماه اخیر کاهش زیادی داشته و عده‌ای از افراد شغل خود را از دست داده‌اند یا درآمد کافی برای مخارج خود ندارند و در نتیجه با کاهش مصرف بخش خصوصی، عملا تقاضای مورد انتظار و موثر در جهت خرید کالاهای تولیدی وجود ندارد. از سوی دیگر، هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه و واردات لوازم موردنیاز واحدهای اقتصادی، به دلیل رشد 50 درصدی قیمت دلار در چند ماه اخیر افزایش یافته و هر هفته قیمت مواد اولیه، کالاها و شرایط بازار تغییر می‌کند و در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای تولید و تامین هزینه‌ها و قیمت‌گذاری و فروش وتوزیع کالا با مشکلات مواجه است. براین اساس، برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و بانک‌ها این پرسش اساسی مطرح است که کدام بخش‌ها و کدام فعالیت‌های اقتصادی قادرند که در شرایط رشد قیمت ارز، افزایش سود تسهیلات بانکی و کاهش قدرت خرید مردم، صرفه اقتصادی و توجیه اقتصادی داشته باشند. بخشی از فعالیت‌ها و کسب وکارها، در چند ماه اخیر، به دنبال رشد شاخص بورس، سرمایه و نقدینگی خود را به بازار سرمایه هدایت کرده‌اند تا سود بیشتری کسب کنند زیرا به جای آنکه چند ماه صبر کنند تا تولید به ثمر برسد، با خرید سهام هر هفته سود هنگفتی کسب کرده و درآمد بیشتری کسب می‌کنند. براین اساس، به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی و کاهش و افزایش سود بانکی در مدت دو سه ماه اخیر، عملا به معنای بی‌اثر بودن است. هر چند که فروش اوراق بدهی دولتی، عملیات بازار باز می‌تواند تا حدودی مشکل نقدینگی و کسری بودجه دولت را حل کند، اما مجموعه این سیاست‌ها به معنای افزایش تعهد دولت و سیستم بانکی برای پرداخت سود اوراق و سپرده‌ها در سال‌های آینده است و دولت و بانک‌ها با ادامه وضع موجود، برای پرداخت این هزینه‌های سنگین چند صد هزار میلیارد تومانی، چاره‌ای جز افزایش پایه پولی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مطالبات معوق و افزایش بدهی‌های دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها ندارند وهمه اینها به معنای افزایش شدید نقدینگی و تورم و اثر آن بر قیمت کالاها و خدمات است.  هر چند که ممکن است به دولت فعلی کمک کند که تا پایان کار خود در 1400، مخارج خود را تامین کند و به پیش برود، اما شرایط سختی را برای سال‌های 1400 به بعد برای دولت ایجاد خواهد کرد و مردم نیز عملا با رشد بالای قیمت کالاها و تورم مواجه خواهند شد و عملا مخارج و هزینه‌های امروز به معنای دریافت مالیات از طریق تورم در سال‌های آینده از مردم و گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه است. در کنار این موضوع، عدم افزایش درآمد مردم و از دست رفتن برخی شغل‌ها و کسب وکارها، قدرت خرید را کاهش داده و گروه‌های متوسط و دهک‌های متوسط به بالا را به گروه‌های کم‌درآمد و فقیر تبدیل خواهد کرد. علاوه بر این نکات، احتمال ادامه روند فعلی در کاهش صادرات و واردات، بازار ارز و افزایش قیمت دلار و پر شدن ظرفیت بورس، موجب می‌شود که به تدریج جذابیت بورس کاهش یافته و نقدینگی جدید سال‌های آینده به دنبال بازار دیگری برای کسب سود باشد و در نتیجه بازار دارایی مسکن و ارز و طلا و خودرو و سایر کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و بورس و اوراق بدهی و فروش اموال و سهام دولت برای جذب نقدینگی کافی نخواهد بود و دولت مانند سال 99 نمی‌تواند از این ابزارها استفاده کند و لذا با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد. براین اساس، دولت و نظام بانکی بهتر است که در شرایط کاهش کارایی سیاست‌های پولی و مالی، دو سیاست را به صورت همزمان و جدی در دستور کار قرار دهد و همانطور که اقتصاد دانان پیشنهاد کرده‌اند از یک سو، مخارج خود را کاهش دهد و میزان دخالت دولت را کاهش دهد و هزینه‌های خود را کمتر کند و از سوی دیگر، به دنبال اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور باشد و فضای کسب وکار را تغییر دهد. زیرا تا زمانی که فضای کسب و کار به شکل فعلی ادامه یابد، افزایش نرخ ارز، قیمت سهام و کالاها، تورم، رکود و تعطیلی، بی‌اعتمادی به سیاست‌ها، کاهش اعتبار اقتصاد ایران تشدید خواهد شد. این مهم نیازمند گفت‌وگوی صریح در ستاد هماهنگی دولت، سران قوا و در سطح مدیریت عالی کشور است تا برای ایجاد گشایش در فضای اقتصاد ایران، راهکارهای بهتری را دنبال کنند و تنها به دنبال سیاست‌های مالی و پولی متداول و متعارف مانند افزایش نرخ سود، فروش اوراق و سهام نباشند. تا زمانی که کسب وکارها بهتر نشود و مردم درآمد بیشتری نداشته باشند، مالیات‌ها و میزان مشارکت مردم و قدرت خرید مردم کم خواهد بود و دولت نمی‌تواند برای تامین مخارج خود روی مالیات‌ها حساب کند و تولید و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند روی قدرت خرید مردم و افزایش مصرف و تقاضای موثر در بازار حساب باز کند. همچنین طرف عرضه اقتصاد و تولید و توزیع و واردات کالا نیز به دلیل مشکلات تجاری، نرخ ارز و تورم با مشکل مواجه خواهد بود.