گزارش
تخلف اپراتورها در تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.» سیدجواد احمدی خضربیگی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: «پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت. اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.»
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: «ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی‌کننده است.» به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است.
اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با اینکه این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست‌جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است.
جریمه 2 میلیاردی اپراتورها حکم اخطار را دارد
این در حالی است که به گزارش دیجیاتو، مدیرکل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده که اقدام اپراتورها مبنی بر گران کردن بسته‌های اینترنتی تحت هیچ قالبی قانونی نیست و این موضوع مورد پیگیری وزارت ارتباطات است. او تاکید کرده که جریمه ۲ میلیارد تومانی اپراتورها تنها حکم یک اخطار را دارد و به زودی اقدامات جدی‌تری در این باره صورت خواهد گرفت. پیمان قره‌داغی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد سرانجام پرونده گران شدن هزینه بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرده که این موضوع تحت هیچ قالبی قانونی و شرعی نیست: «درست است که در سطح بازار شاهد نابسامانی در نرخ برخی کالاها هستیم، اما مردم یقین داشته باشند تخلف گسترده اپراتورها در تضییع حق الناس چیزی نیست که دستگاه‌های نظارتی با اغماض از کنار آن عبور کنند.»
به گفته قره‌داغی جریمه ۲ میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد: «طبق قانون و با توجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در حق میلیون‌ها نفر از مردم شده، بزودی تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌هایی که ارسال کردیم به شکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص می‌کند.» او تاکید کرده که با حجم جرایمی که رخ داده، برخورد با اپراتورهای موبایل عبرت‌آموز خواهد بود.
پیگیری شکایت‌های حوزه ICT با کد دستوری
چندی پیش بسته‌های اینترنت دو اپراتور همراه اول و ایرانسل گران و بسیاری از بسته‌های پرطرفدار نیز حذف شدند، هرچند امروزه بسیاری از بسته‌های قدیمی توسط وبسایت رسمی این اپراتورها به فروش می‌رسد اما در بستر اپلیکیشن بسته‌ها با نرخ‌های جدید به فروش می‌رسند و بعضی بسته‌ها هم در اپلیکیشن‌های اپراتورها وجود ندارند. کاربران از این موضوع در شبکه‌های مجازی گلایه کرده‌اند و پس از زیاد شدن حجم اعتراضات، رگولاتوری اعلام کرد که این افزایش قیمت بدون هماهنگی با آنها صورت گرفته است.
رگولاتوری یک مهلت 10 روزه به اپراتورها برای بازگشت قیمت‌ها داد و این اتفاق امروز که حدود دو هفته از ابلاغیه این اخطار می‌گذرد، همچنان محقق نشده است. اپراتورها هنوز در این رابطه اظهارنظری رسمی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد رگولاتوری همچنان پیگیر این موضوع است تا ۲ اپراتور اصلی کشور که بالای ۹۰ درصد از بازار را در اختیار دارند، قیمت بسته‌های خود را در بستر اپلیکیشن هم به قیمت سابق برگردانند.
