قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور
اواخر تیر 1336 و در مجلس نوزدهم شورای ملی قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب رسید. قانونی که اول مرداد همان سال به تصویب مجلس سنا نیز رسید. در ماده اول این قانون آمده است: به منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به استثنای آن قسمت از اراضی که‌طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ۱۳۳۳ به عنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است همچنین به منظور توسعه سریع عملیات‌تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور به شرکت‌ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که طبق اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل کند. همچنین ماده دوم این قانون تصریح کرده است: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای مقررات این قانون با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صلاحیت فنی و مالی او‌محرز باشد مذاکره و هر گونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرایطی که مخالف با قوانین کشور نباشد به‌عمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظیم و امضاء و به هیات وزیران تقدیم نماید که در صورت تأیید برای تصویب به مجلسین تقدیم گردد.موافقتنامه‌هایی که به این طرز امضاء شود پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجرا خواهد بود. همین طور، در مورد اتباع خارجه اجازه عاملیت یا واگذاری عملیات به پیمانکار فقط در مواردی ممکن است داده شود که به موجب قوانین جاریه‌و سازمان‌های اقتصادی کشور خارجی مربوطه اتباع ایرانی مجاز باشند که در کشور مزبور به‌طور کلی مبادرت به فعالیت‌های اقتصادی و مخصوصاً‌عاملیت‌های موضوع این قانون بنمایند. شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و فلات قاره را به جز ناحیه‌موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ۱۳۳۳ به بخش‌هایی تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از80 هزار کیلومتر مربع تجاوز نکند شرکت می‌تواند از بخش‌های مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر اجرای عملیات مقرر در این قانون آزاد اعلان کرده و نسبت به آن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد ولیکن باید در کلیه اوقات معادل اقلا یک سوم مجموع اراضی قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده به عنوان ذخیره ملی باقی بماند. همچنین در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج به یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط داده می‌شود ،عملیات مزبور در ناحیه مربوطه منحصر به سازمان یا دستگاه نامبرده خواهد بود.
