اخبار

سهم ۳۴.۸ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد می‌گوید: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی ۳۴.۸ درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد رشد داشته است. به گزارش خانه ملت، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی ۳۴.۸ درصد است که این عدد در سال گذشته ۳۲ درصد بود؛ افزایش ۲.۸ درصدی تسهیلات ارایه شده نسبت به سال گذشته، نشان می‌دهد عملکردها در راستای ارایه ۴۰ درصد از تسهیلات به بخش صنعت و معدن است. وی افزود: بر اساس قانون باید تا پایان برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد، تمام تلاش‌ها نیز در راستای تحقق این مهم است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس اصول اقتصادی، تخصیص اعتبار به بخش‌های مختلف باید براساس ارزش افزوده آن بخش باشد، اما در راستای حمایت از تولید سهم بخش صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده حدود ۲۸ درصد است؛ بنابراین بسیاری معتقدند که سهم این بخش از تسهیلات نباید بیش از ۲۸ درصد باشد. 

نظارت برخط بر صنعت بیمه  در شرایط همه‌گیری کرونا

نظارت بر صنعت بیمه در شرایط همه‌گیری کرونا به‌طور برخط صورت می‌پذیرد، ضمن آنکه بازدیدهای نهاد ناظر در راستای راستی‌آزمایی با دقت انجام می‌شود. به گزارش بیمه مرکزی، مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌ها با بیان این مطلب گفت: نظارت بر صنعت بیمه در شرایط کرونا، به صورت دقیق و حرفه‌ای با حداکثر استفاده از سامانه‌های آنلاین ادامه دارد و تمامی شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند صورتجلسه‌ کمیته‌های حاکمیت شرکتی (ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات) خود را در سامانه‌های نظارتی بارگذاری کنند. محمدجواد آقاجری افزود: نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای با تاکید بر سه آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آیین‌نامه 93)، آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه (آیین‌نامه 90) وآیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه (آیین‌نامه 88)، از ماموریت‌های این اداره کل است.  ضمن آنکه در راستای رفع نیازهای نظارتی بیمه مرکزی و ذی‌نفعان صنعت بیمه، نظارت بر افشای اطلاعات و گزارشگری شرکت‌های بیمه در جهت تحقق آیین‌نامه‌های 88 و 93 در برنامه این اداره کل قرار دارد. بدیهی است تحقق این مهم به صورت منظم در دستور کار این اداره کل قرار دارد و موجب شفافیت بیشتر شرکت‌های بیمه و به ویژه شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس شده و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رضایت بیشتر ذ‌ی‌نفعان فعال در بورس خواهد داشت. مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌ها، از به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی در بیمه مرکزی خبر داد و اظهار داشت: در جهت حسن اجرای آیین‌نامه حاکمیتی شرکتی، پس از اصلاح اساسنامه، استقرار واحدها و کمیته‌های مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات با جدیت پیگیری و نظارت می‌شود.

فرار سرمایه‌های خارجی از ترکیه

همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران خارجی در حال بیرون کشیدن پول خود از بازارهای مالی ترکیه هستند. به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، در شش ماهه نخست امسال سرمایه‌گذاران خارجی بیش از هفت میلیارد دلار از سرمایه خود را از بازار اوراق‌های مالی ترکیه خارج کرده‌اند. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ترکیه به منابع مالی خارجی، این مساله می‌تواند بازار ارز این کشور را با دردسرهای تازه‌ای ایجاد کند.  در حال حاضر اتباع خارجی تنها مالک پنج درصد اوراق دولتی در ترکیه هستند که این رقم در مقایسه با رکورد سال ۲۰۱۳ به یک سوم کاهش یافته است. با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ترکیه با همسایگانش بر سر حفاری میادین گازی در دریای مدیترانه و مساله لیبی، کاهش محسوس نرخ بهره توسط بانک مرکزی و باقی ماندن تورم در محدوده بالای ۱۰ درصدی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه کمتر شده است.  ویکتور اسبازو- کارشناس سرمایه‌گذاری در موسسه ابردین استاندارد اینوستمنت گفت: ترکیه جاذبه قدیمی خود را دیگر برای بسیاری از اتباع خارجی ندارد و برای همین آنها در حال بیرون کشیدن پول‌های خود هستند.  اقتصاد ترکیه که سال ۲۰۱۸ با شوک ارزی کم سابقه‌ای مواجه شده بود، بار دیگر به دلیل مساله کرونا با بحران مواجه شده و کاهش سفرهای گردشگری و رکود بخش مسکن به مشکلات ارزی آن دامن زده است.  در ماه‌های اخیر بانک مرکزی مجبور شده است برای جلوگیری از ریزش بیشتر ارزش لیر، ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند. با وجود این تلاش‌ها ارزش لیر از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ درصد در برابر دلار ریزش داشته است. سرمایه‌گذاران خارجی نگران ریسک نکول اوراق در اختیار خود هستند و همین باعث شده تمایل کمتری به خرید آنها داشته باشند.  پیش بینی می‌شود در صورت بروز موج دوم کرونا، ترکیه چاره‌ای جز تضعیف نرخ برابری لیر در مقابل دلار را نداشته باشد.