احتکار 4000 واحد مسکونی توسط ۸ بانک

گروه راه و شهرسازی|

در حالی که پیش ازاین، مسوولان وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خانه متعلق به یک بانک نیمه خصوصی خبر داده بودند، احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۸ بانک، هر یک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود.

وی افزود: با بررسی یک نمونه 4 میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از 5 واحد مسکونی به نام خود دارند. در عین حال، خاندوزی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اعلام نکرد که واحدهای یادشده متعلق به بانک‌ها و افراد زیر 18 سال، خالی هستند یا نه؟ چرا که بحث اصلی او در برنامه یادشده، نبود شفافیت اطلاعاتی در بازار مسکن بود و اینکه در این عدم شفافیت آماری، مالکیت‌ها مشخص نیست. از همین رو است که راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به موجب قانون در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و شناسایی خانه‌های خالی بانک‌های اخیر مسوولان وزارت یاد شده بر اساس اطلاعات این سامانه است. 

در عین حال، به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، اینکه چه نهاد یا چه افرادی دارای واحدهای مسکونی متعدد هستند، دغدغه مسوولان دولتی نیست، بلکه خالی ماندن واحدهای مسکونی و عدم عرضه آنها به بازار اجاره با معاملات ملک، دغدغه مسوولان است. به گفته خاندوزی، آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. وی افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد. تصویب این طرح، قانون دایمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد. او گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است. وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه‌اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکورد‌های واحد‌های مسکونی در این سامانه ثبت شده است. در این طرح از همه ابزار‌ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحد‌های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند. خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود. در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است. اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز‌و‌کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند قرار می‌گیرد.

    تغییر دوباره مبنای مالیاتی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مالیات بر اجاره، مالیات بر خانه خالی اخذ می‌شود. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته اعلام شده بود که به ازای سال اول 5 برابر، سال دوم 10 برابر و سال سوم 15 برابر مالیات بر اجاره، مالیات برخانه خالی اخذ خواهد شد. همچنین حدود چهارهفته پیش، در ابتدای ارایه طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای دریافت مالیات از خانه‌های خالی، ارزش اجاره ماهانه ملک معرفی شده بود و مقرر بود که به ازای هر ماه خالی ماندن یک واحد مسکونی، دو برابر ارزش اجاره، از مالک مالیات دریافت شود. به نظر می‌رسید که این ایده از بازدارندگی مطلوبی برخوردار بود. اما چهارشنبه هفته گذشته، از سوی یکی از نمایندگان اعلام شد که «مالیات بر اجاره» جایگزین مبنای ارزش اجاره شده است. خاندوزی با بیان اینکه 171 کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. وی گفت: بین 4 تا 5 درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.