خبر

۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۹۶۷۷

ترکیه پذیرش کامیون ایرانی را محدود کرد

سخنگوی گمرک ایران درباره علت کندی تردد کامیون‌های ایرانی از مرز بازرگان به سمت ترکیه یا کامیون‌های ترانزیتی اظهار داشت: دلیل کندی ترددها این است که ترکیه روزانه فقط حدود 150 دستگاه کامیون را از مرز بازرگان پذیرش می‌کند و سایر مرزهای ایران و ترکیه هم امکان تردد کامیون نیست. روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت مرز بازرگان اظهار داشت: در روز گذشته  96 دستگاه کامیون صادراتی از مرز بازرگان وارد ترکیه شدند همچنین 59 دستگاه کامیون ترانزیتی هم از این مرز به ترکیه رفتند. 

وی ادامه داد: روز گذشته تعداد کامیون‌های ورودی از ترکیه هم 190 دستگاه بوده و 82 دستگاه کامیون ترانزیت هم از خاک ترکیه از مرز بازرگان وارد کشورمان شد.  به گفته سخنگوی گمرک ایران همچنین 350 کامیون که اسناد خروج گرفته‌اند اما هنوز از مرز بازرگان به سمت ترکیه خارج نشده‌اند. لطیفی درباره علت کندی تردد کامیون‌های ایرانی از مرز بازرگان به سمت ترکیه یا کامیون‌های ترانزیتی اظهار داشت: دلیل کندی ترددها این است که ترکیه روزانه فقط حدود 150 دستگاه کامیون را از مرز بازرگان پذیرش می‌کند و سایر مرزهای ایران و ترکیه هم امکان تردد کامیون نیست.  وی افزود: پیش از این، از مرز سرو هم پذیرش کامیون انجام می‌شد اما در حال حاضر این مرز فقط به پذیرش مسافر اختصاص یافته است. این تصمیم ترکیه در حالی است که ایران روزانه بیش از 300 کامیون وارداتی و ترانزیتی از ترکیه پذیرش می‌کند و اگر در روزهایی هم تقاضا وجود داشته باشد بدون محدودیت اقدامات پذیرش بیشتر از 300 کامیون را هم انجام می‌دهد. حال اینکه در ملاقات مرزی، ایران درخواست پذیرش بیش از 150 کامیون در روز را داده اما طرف ترک اعلام کرده است که در این باره باید در مذاکرات تهران- آنکارا تصمیم‌گیری شود.  طبق آخرین گزارش تجارت خارجی، صادرات ایران به ترکیه در چهار ماه اول امسال حدود 90 درصد کاهش یافته است اما میزان افت واردات از ترکیه به یک درصد هم نمی‌رسد که البته بخشی از این کاهش‌ها هم به شرایط کرونا برمی‌گردد. در چهار ماهه امسال یک میلیون و 870 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 178 میلیون دلار واردات از ترکیه داشتیم که 11 درصد سهم واردات کشور را به خود اختصاص داده است اما میزان صادرات ما به ترکیه حدود 842 هزار تن به ارزش 450 میلیون دلار بوده است که طبق این آمار از لحاظ وزنی 90 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 82 درصد کاهش در صادرات به ترکیه تجربه کردیم.

منشأ تورم و رشد منفی اقتصاد ایران چیست؟ 

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید، ریشه تورم و رشد منفی اقتصادی ایران را باید در عملکرد سال‌های اخیر بررسی کرد. حیدر مستخدمین حسینی اینگونه به ایسنا توضیح داد که به خاطر تحریم‌ها و نبود برنامه‌ریزی‌های مناسب تولیدی در کشور میزان تولید و رشد اقتصادی در هشت سال اخیر منفی بوده و در این مدت میزان تولید به تولید سال ۱۳۹۰ هم نرسیده‌ است. یکی از دلایل این امر را می‌توان تمایل دولت به حضور در برجام و غافل شدن از برنامه‌ریزی برای تولیدات کشور دانست.  وی ادامه داد: رشد اقتصادی در چند سال اخیر مثبت نبوده است و این منفی نبودن امر عجیبی نیست، زیرا در شرایطی که میزان تولید کالا و خدمات پایین بوده و درآمد سرانه نیز با کاهش مواجه شده، رشد منفی اقتصادی طبیعی است.  این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، گفت: لازم به ذکر است که تنها بهبود وضعیت اقتصادی برای رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه باید در کنار این رشد سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم هم‌ ارتقا پیدا کند. به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، در کنار افت رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و اجتماعی هم کاهش پیدا کرده که اکنون مردم در تامین رفاه خود مشکل دارند. علاوه براین، از آنجا که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است، کاهش رفاه مردم را هم تشدید کرده است. اگر پول‌های خلق شده به تولید می‌نشست اکنون تورم نداشتیم. همچنین، میزان تولید هم افزایشی نداشته که در نهایت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است که نتیجه رشد اقتصادی منفی را در این زمینه می‌توان مشاهده کرد.  وی با اذعان به اینکه رشد منفی تولید و نقدینگی، نرخ تورم را افزایش داده است، افزود: برای امسال هم رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا می‌کند و در سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس باید رویکرد دیگری را در پیش بگیرند که از بین بردن محدودیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار، یکی از اقدامات مهم در این راستا است. همچنین، نظام بانکی هم باید اصلاح شود تا متعلق به همه مردم باشد نه تنها قشری خاص از جامعه.  مستخدمین حسینی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که پرداخت تسهیلات بانک‌ها به گروه خاصی محدود است و دسترسی تمام مردم به این تسهیلات سخت است‌ که باید اصلاح شود. علاوه براین، تعرفه‌های واردات، صادرات و اهلیت داشتن صادرکنندگان از جمله اقدامات دیگر برای بهبود رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما بیمار است، رشد اقتصادی هم در آن صورت نمی‌گیرد و اقتصاد به یک انقلاب جدی نیاز دارد تا فرآیند آمارگیری و برنامه‌ریزی برای تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاح شود.