قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی

اواخر مرداد 1309 و در مجلس هفتم شورای ملی، قانون تاسیس بانک فلاحتی به تصویب رسید.

 بر اساس ماده یک این قانون، وزارت مالیه مجاز است از سال جاری تا ده سال هر سال مبلغی که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود برای تشکیل سرمایه فلاحتی به‌بانک ملی تأدیه کند. طبق ‌ماده 2، با سرمایه مذکور شعبه مخصوصی در بانک ملی برای قرض دادن به ارباب فلاحت به اسم شعبه فلاحتی تأسیس خواهد شد. ‌محاسبات شعبه مذکور جداگانه و مستقل از سایر محاسبات بانک ملی خواهد بود. ‌هر گاه دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق به اندازه‌ای توسعه یابد که تبدیل آن به یک بانک مستقل مقتضی شود اداره بانک ملی با‌موافقت هیات نظارت بانک و تصویب هیات دولت به این امر اقدام خواهد کرد. ‌بر این اساس، شعبه فلاحتی هیچ قرضی نخواهد داد مگر برای انجام یکی از مقاصد ذیل: برای دائر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای به دست آوردن آب تازه (‌تنقیه قنوات موجوده به دست آوردن آب تازه محسوب‌ نمی‌شود) . برای ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای - پنبه - نیل - حنا - روناس - ابریشم - کنف - نیشکر - توتون - تنباکو - پسته - بادام‌و هر نوع محصولی که وزارت اقتصاد ملی ایجاد و توسعه آن را در منطقه‌ای که ملک استقراض‌کننده در آنجا واقع است نافع بداند. ‌بر اساس ماده 5 این قانون، حق‌العمل قرض‌هایی که برای مقاصد فوق داده می‌شود از صدی چهار نباید تجاوز کند و منافع مزبور باید به اصل سرمایه اقتصادی شعبه‌فلاحتی افزوده شود - بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجی که برای اداره کردن شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند - مبلغی که به عنوان ذخیره‌احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخصیص داد نیز جزو مخارج اداری محسوب خواهد شد. در صورتی که برای مخارج مذکوره در فوق صدی چهار کافی نباشد بانک مجاز است حق‌العمل را تا صدی شش بالا ببرد. بر این اساس، قرض‌هایی که برای مقاصد سابق‌الذکر اعطا می‌شود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قراردادهایی‌که بین بانک و استقراض‌کنندگان منعقد و در ثبت اسناد ثبت می‌شود. مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتی که خبره‌های بانک برای ملک معین می‌کنند نباید تجاوز کند. نسبت به قرض‌هایی که مدت آنها بیش از 3 سال باشد علاوه بر منافع سالانه ممکن است مبلغی به عنوان اقساط استهلاک منظور شود. ‌مدیونین در هر موقع می‌توانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزئاً یا کلاً بپردازند در این صورت آنچه از اصل که قبلاً تأدیه می‌شود برای مدت‌باقیمانده از تأدیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود. همچنین، مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رییس بانک می‌تواند با اجازه شورای اداری مدت بیشتری معین کند.