استاندارد دوگانه دولت در بازارها
گروه راه و شهرسازی|
تحقق وعده‌های وزیران و مسوولان دولتی همواره موجب شادی و نشاط جامعه نمی‌شود و‌ای بسا که «ته مایه» سرور و احساس نیکبختی را نیز از افراد جامعه باز می‌ستاند. در کنار وعده تقریبا معطل مانده پرداخت وام ودیعه اجاره به مستاجران و همچنین وعده فراموش شده مالیات ستانی از خانه‌های خالی که تا حدی منجر به آسایش متقاضیان مصرفی مسکن می‌شود، انگار قرعه «تحقق»، به نام وعده «ممانعت از انتشار آمار ماهانه تحولات بازار مسکن» زده‌اند، چه آنکه شهریورماه به روز «دهم» رسید و آمار وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن منتشر نشد. هر چند دسترسی رسانه‌ها به این آمار تبعیض آمیز و نوعی رانت اطلاعاتی به برخی رسانه‌ها بود و همه به‌طور همزمان از آن بهره مند نمی‌شدند. با این حال، به نظر می‌رسد، بدنه دولت نسبت به انتشار آمار و در دسترس قرار دادن اطلاعات به مردم و فعالان بازارهای مختلف، دست‌کم دو راهکار متفاوت را در پیش گرفته است. اگر وزارت راه و شهرسازی با افزایش قیمت مسکن، حبس آمارها و به عبارتی حذف صورت مساله جهش قیمت ازیک سو و فزونی ناتوانی متقاضیان مصرفی در خرید مسکن از دیگر سو را در دستور کار خود قرار داده و وزیر مربوطه هر از گاه، توصیه به پرهیز از خرید مسکن در شرایط موجود می‌کند، اما وزارت اقتصاد و دارایی با همراهی غول‌های دولتی فعال در بازار بورس، دست‌کم طی 5 ماهه گذشته، به صعود شاخص کل از قله‌های قیمتی کمک می‌کند و نه تنها هیچ تلاشی برای پنهان کردن یا حبس رکوردهای تازه شاخص کل بورس نکرده‌اند که آن را نشانی برای پویایی و رشد و رونق بورس معرفی می‌کنند. استاندارد دوگانه دولت در مواجهه با بازارهای مسکن و بورس، نشان از نبود درک یکسان از مختصات اقتصاد ایران در هیات وزیران دارد و همچنین عدم درک صحیح از ساز و کار بازارها توسط مدیران دولتی را به نمایش می‌گذارد که در سخت‌گیری بی مورد درباره انتشار آمار بازار مسکن و سهل انگاری مساله ساز درباره رشد حباب گونه شاخص کل بورس متجلی شده است.
مداخله یا عدم مداخله؟
یکی از سوال‌های بنیادین در علم اقتصاد درباره مداخله یا عدم مداخله دولت در بازارها است. این سوال اما در اقتصاد ایران بیش از سایر کشورها شنیده شده و به چشم می‌آید، چرا که هر از گاه، شاهد مداخله‌های مختلف دولت‌ها در بازارهای مختلف هستیم و متناسب با شرایط مختلف، مداخلات گوناگونی در بازارها به اسم «حمایت» از اقشار ضعیف و آسیب پذیر صورت می‌گیرد. حمایتی‌هایی که به باور اغلب کارشناسان و بر اساس پژوهش‌های اقتصادی صورت گرفته، در کوتاه‌مدت و در ظاهر به نفع اقشار یاد شده اما در میان مدت و بلندمدت، آنان را بیش از پیش در چرخه فرو می‌برد. اگر چه، بر اساس قانون اساسی، دولت ایران موظف به فراهم آوری «زمینه»های رفاه شامل آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و ... برای آحاد ایرانیان است، اما مجاز به دخالت در بازارها نیست. از منظر علم اقتصاد و تجربه‌های انباشته جهانی نیز، مداخله دولت‌ها در بازارها پیامد مثبتی به همراه ندارد، چرا که اساسا ساز و کار بازار، خود اصلاح‌گر است و سیگنال‌های ارسالی از سوی قیمت‌های معامله شده در هر بازاری، همچون چراغی مسیر عرضه و تقاضا را روشن می‌کند و فعالان در هر دو سوی بازار را برای قرار گرفتن در موضع تازه راهنمایی می‌کند. از این رو، در صورت مداخله دولت به شکل کنترل قیمت‌ها یا اساسا حذف قیمت‌ها از تابلوهای معاملاتی یا حبس آمار بازارها، پیامدی جز ایجاد ابهام برای فعالان بازار ثمره دیگری ندارد.
پا فشاری بر لزوم برقراری مکانیسم بازار و عدم مداخله دولت به معنی چشم فروبستن بر مشکلات اقتصادی یا فراموشی لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه به نوعی تعیین قلمروی نفوذ دولت است. اقتدار دولت‌ها در قلمروی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تجلی می‌یابد و تقلیل نقش دولت از سیاست‌گذاری به دخالت در امور کاملا مردمی همچون بازارها و ... پیامدی جز نوسان بیشتر در بازارها دستاورد دیگری نخواهد داشت.
فرمان حبس آمار مسکن
27 مرداد سال جاری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «به معاونت مسکن دستور داده‌ام تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.» این مساله در شرایطی اعلام شد که قیمت مسکن همچون قیمت در سایر بازارها طی دو سال گذشته و به ویژه طی 5 ماهه نخست سال جاری تحت تاثیر نوسان دلار و افزایش انتظارات تورمی، رشدهای بسیار بالایی را تجربه کرده است به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید هر متر مربع مسکن در تهران از 15 میلیون و 350 هزار تومان در اسفند سال گذشته در انتهای تیرماه به 21 میلیون تومان (به‌طور میانگین ماهی 2 میلیون تومان) افزایش یافته است. در چنین شرایطی، به باور کارشناسان حذف آمار بازار مسکن نه تنها منجر به آرامش بازار نمی‌شود که شفافیت نصفه و نیمه کنونی را نیز از بین می‌برد.
به باور کارشناسان مسکن، ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به‌طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد. شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان محسوب می‌شود و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد. ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد بلکه از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد. استفاده از تصمیمات ناکارآمد اینچنینی در هیچ کشوری مرسوم نیست زیرا همگان از نتایج عکس این تصمیمات آگاه هستند. زمانی که جلوی انتشار قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود.
قیمت‌ها و ماهیت اقتصاد
روزنامه «تعادل» همواره نسبت به انتشار آمار مربوط به تحولات بازار مسکن حساس بوده و نسبت به این مساله به مسوولان مربوطه متذکر شده است. در همین چارچوب، در 7 تیرماه سال جاری طی یادداشتی با عنوان «قابل توجه وزیر راه و شهرسازی» به این مساله پرداخت و نوشت: از ونیز 1653 تا تهران 2020 ماهیت مناسبات اقتصادی و اهداف انتشار هر گونه نشریه و رسانه تقریبا بدون تغییر و دست نخورده باقی مانده است. اگر «گازتا» نخستین روزنامه جهان در شهر بندری ونیز در سده 17 میلادی، از زمان رفت و آمد کشتی‌ها و نرخ حمل و نقل دریایی، نرخ بهره و در یک کلام اقتصاد دریا و ساحل خبر می‌داد، رسانه‌های امروز هم تلاش دارند تا از قیمت‌ها و تحولات بازارها برای مخاطبان خود گزارش کنند. با این تفاوت که آن روزها دستگاه‌های عریض و طویل دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و به همین دلیل هم باید پاسخگو باشند، یا به شکل و اندازه کنونی وجود نداشتند یا اگر هم وجود داشتند، در امر اطلاع‌رسانی مداخله نمی‌کردند و حبس اطلاعات را نمی‌پذیرفتند. حالا اما انگار با گذشت قریب به 400 سال، ورق در برخی از مناطق و کشورهای جهان برگشته به گونه‌ای که اطلاعات عمومی درباره تحولات بازارها یا «حبس» می‌شوند، یا به‌طور «ناقص» منتشر یا در قالب «رانت» به برخی رسانه‌های خاص اعطا می‌شوند. حال آنکه به موجب «ماده 2 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» اگر چه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در سال 1392 با توجه به شعارهای این دولت درباره حقوق شهروندی و همچنین وضع قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» انتظار این بود که وزارتخانه‌ها و نهادهای تولید‌کننده آمار، در تولید و انتشار آمار و همچنین در اختیار گذاشتن آنها به مردم یا دست‌کم به روزنامه‌نگاران و پژوهشگران حوزه مربوطه همکاری و همیاری لازم را مبذول می‌کردند اما این مساله هم در کنار وعده‌های عمل نشده دیگر به آرشیو فراموشی سپرده شد.
در بخش دیگری از این یادداشت نیز به مساله توقف انتشار آمار آنلاین بازار مسکن در سامانه «اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) » اشاره و نوشته شده بود: یکی از ویژگی‌های سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، انتشار تقریبا آنلاین اطلاعات (از جمله قیمت‌های معامله شده) مربوط به معاملات ملکی انجام شده است. اطلاعاتی که برخلاف سایت‌های تبلیغی مسکن، شرایط و رفتار واقعی خریداران و فروشندگان بازار را به نمایش می‌گذارد. در سایت‌های معرفی و تبلیغی مسکن، قیمت‌ها از سوی فروشندگان تعیین و پیشنهاد می‌شود و احتمال اینکه با قیمت‌های اعلامی اصطلاحا معامله سربگیرد، اندک است و به‌طور قطع، قیمت‌های پیشنهادی تغییر می‌کند.
