جمهوری اسلامی ایران ذاتا ضد فساد است
رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: این حکومت و نظام ذاتش ضد فساد است بنابراین فساد در آن برچسبی ناچسب است که باید برای مقابله با آن پیگیری جدی کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیتالله سید ابراهیم رییسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی، گفت: همه دستگاهها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تلاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بسترهای فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادلانه، با مفسدان برخورد نماید.
رییسی با تأکید بر لزوم شفافسازی در همه بخشها به ویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکارهای اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرایند سالم سازی نظام اداری است اما اصلاح بسترهای فسادزاد و پیشگیری مهمتر از آنهاست. در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فساد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط بخواهیم بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و آنچه مهمترین عامل کاهش جرم و فساد و تخلف میشود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع و دقیق است. رییسی با تأکید بر اینکه ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است، ادامه داد: هرجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمیتواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد. رییسی با اشاره به اهمیت آگاهی در بیداری جامعه افزود: قدرتهای مستکبر به راحتی بر جامعه ناآگاه حاکم میشوند و امام حسین (ع) برای جهل زدایی و مبارزه با ناآگاهی قیام کرد تا جامعه، قدرت تعقل و تحلیل پیدا کند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز هم دشمن برای موفقیت در اعمال تحریمها، از حربه تحریف بهره میبرد، تأکید کرد: مقابله با تحریف وظیفهای همگانی است و باید با اراده قوی و تمام قد مقابل تحریف بایستیم تا دشمن نتواند برای پیشبرد اهدافش میدان یابد. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری حادثه تروریستی انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ماه 1360 و شهادت محمدعلی رجایی و حجتالاسلام محمدجواد باهنر به دست منافقین، بر لزوم مبارزه با تروریسم تأکید و از امریکا و اروپا به دلیل پناه دادن به عناصر تروریست انتقاد کرد. امریکا هم به قاتل 17 هزار نفر از مسوولان و مردم ایران پناه داده و هم خودش دولتی تروریست است که علناً اعلام کرده سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی را در حالی که مهمان رسمی دولت عراق بود، ترور کرده است. رییس قوه قضاییه با تأکید بر پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی از سوی دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه، تصریح کرد: خون شهید سلیمانی دامنگیر عوامل ترور او شده و با آگاهی ملتهای منطقه، موجب خروج امریکا از منطقه و پایداری حق خواهد شد. رییسی در سخنانش با محکومیت حمله به عزاداران حسینی در نیجریه، این اقدام را خلاف «آزادی عقیده» دانست و با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در قبال این جنایت، در عین حال متذکر شد: هر چه عاشقان حسینی بیشتر مورد ستم قرار گیرند، عاشورا پررنگتر میشود اما اینکه عدهای فقط به خاطر عشق و ارادت به امام حسین (ع) و ذکر نام ایشان و تعظیم شعائر دین مورد آزار قرار گیرند، سوال برانگیز است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عضویت نمایندگانی از دستگاه قضا در شوراهای تخصصی مختلف کشور و پدیده غلط صورتجلسه گردانی بدون تشکیل جلسات در برخی از این شوراها، گفت: در دورهای که مسوولیت دادستانی کل را بر عهده داشتم، صورتجلسه ستاد کالاهای متروکه برای امضاء تحویلم شد. وقتی درباره آن سوال کردم، گفتند این یک رویه است که بدون برگزاری جلسه، صورتجلسات توسط اعضاء امضاء میشود که اعلام کردم مادامی که جلسهای برگزار نشود، صورتجلسهای را امضاء نخواهم کرد.
رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجتالاسلام صادقی رییس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف درباره برخی واگذاریهای مسالهدار بنگاههای دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصیسازی و مدیران متخلف برخی شرکتها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاریهای مسالهدار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکتهای هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصیسازی و وزارتخانههای ذیربط پیگیری کند.
رییسی گفت: در موضوع واگذاریها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار دادهاند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاریها نیز مورد بررسی قرار گیرد. رییس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاههای تولیدی پس از تملک بانکها اشاره کرد و گفت: گزارشاتی که از استانها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانکها تملک شدهاند، به تعطیلی کشیده شدهاند که این خلاف وعده مدیران عامل بانکها و تأکید مقام معظم رهبری است. رییسی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرده و افزود: مهمترین اثر صدور این رای که دستورالعمل پیشین رییس دستگاه قضا را تبدیل به قانون لازم الاجرا برای محاکم کرد، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.