دو سناریو برای تولید در نیمه دوم 99

تعادل|

نیمه سخت سال برای فعالیت کسب‌وکارها در راه است. همزمانی پاییز و کرونا دولت را مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتری خواهد کرد وهمین امر شرایط را برای کسب و کارها سخت‌تر می‌کند. از همین رو، دولت نباید شیوع ویروس کرونا را دست کم گیرد وضروری است که از الان برای 6 ماهه دوم سال برنامه‌ریزی صورت گیرد. در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پژوهشی انجام داده، که داده‌های آن نشان می‌دهد، حداقل تا پایان سال 1399 کسب‌وکارهای اقتصادی در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا، در درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشند. براساس آمار ارایه شده در این گزارش، 38 درصد از کسب‌وکارها در اسفند 98 و فرودین 99 و حدود 21 درصد از کسب‌وکارها در اردیبهشت 99 در اثر شیوع کرونا تعطیل شده‌ و فعالیتی نداشته‌اند. همچنین میزان اثرپذیری فروش بنگاه‌ها از کرونا در اسفندماه 98 و فروردین ماه 99 برابر با 48.8 درصد و در اردیبهشت ماه 99 حدود 45.7 درصد بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، «جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید و میزان پس‌انداز» به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیر‌پذیری از کرونا قرار دارند. البته مهم‌ترین مشکلاتی است که از سوی صاحبان بنگاه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه عنوان شده، «پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان» است. با در نظر گرفتن این روند پیش بینی می‌شود، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال 1399 در خوشبینانه‌ترین حالت 5.3 و در یک سناریوی پرضرر معادل 8.3 درصد افت کند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با استناد به نتایج این پژوهش، پیشنهاد داده که با توجه به تداوم شرایط ویروس کرونا، از یکسو، فهرست کسب‌وکارها پرریسک شناسایی شده تا حمایت به کسب‌وکارهای تولیدی گسترش یابد. از طرف دیگر، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور تا پایان سال 99 قرار گیرد. 

   کرونا ونیمه دوم سخت سال

نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با هدف بررسی وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا و نحوه حمایت از آنها و همچنین بررسی جایگاه بهبود محیط کسب‌وکار در سیاست‌های کلی نظام تشکیل جلسه داد. در این نشست، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان « اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌وکارها با فرض تداوم شرایط موجود»، ارایه شد. ارزیابی اثربخشی حمایت و اقدامات دولت از مهم‌تری معیارهایی است که به گفته رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تهیه این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

قاسمی تاکید کرد که دولت نباید شیوع ویروس کرونا را دست کم گیرد و فرض کند که موضوع تمام شده بلکه باید حمایت از کسب و کارها تداوم یابد. به خصوص اینکه در مقایسه با سایر کشورها و دولت‌های دیگر در ایران واکنش مناسبی صورت نگرفته و بیم این می‌رود که همزمانی پاییز و کرونا شرایط را برای کسب و کارها سخت‌تر کند و دولت هم مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتری شود. بنابراین ضروری است که از الان برای 6 ماهه دوم سال برنامه‌ریزی کنیم.

در این گزارش که با محور قرار دادن آمارهای اقتصادی منابع داخلی و خارجی تهیه شده، پیش‌بینی شده که حداقل تا پایان سال 1399 کسب‌وکارهای اقتصادی (به‌ویژه کسب‌کارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا، در درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشند. بر همین اساس ضروری است تا برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب و کارها تا پایان سال 99 اجرایی شود.

بر اساس آمار ارایه شده در این گزارش، 38 درصد از کسب‌وکارها در اسفند 98 و فروردین 99 و حدود 21 درصد از کسب‌وکارها در اردیبهشت 99 بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده‌ و فعالیتی نداشته‌اند. ضمن اینکه میزان فروش با تأثیرپذیری 48.8 درصد در اسفندماه 98 و فروردین ماه 99 و حدود 45.7 درصد در اردیبهشت ماه 99 بیشترین تأثیر را از شیوع این بیماری پذیرفته است و جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیر‌پذیری از کرونا قرار دارند. همچنین، به‌طور متوسط در کل بخش‌های اقتصادی حدود 30.1 درصد در اسفند 98 و فروردین 99 و حدود 20.1 درصد در اردیبهشت 99، حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

«پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان» از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که از سوی کسب و کار به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه عنوان شده و با در نظر گرفتن این روند پیش بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال 1399 در خوشبینانه‌ترین حالت 5.3 و در یک سناریوی پرضرر معادل 8.3 درصد افت کند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد داده که با توجه به تداوم شرایط ویروس کرونا، از یک سو، فهرست کسب‌وکارها شناسایی شده برای حمایت به کسب‌وکارهای تولیدی گسترش یابد و از طرف دیگر، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. گسترش پایه‌های مالیاتی و تمدید مهلت سیاست‌های حمایتی دولت از کسب و کارها از دیگر پیشنهادهای این مرکز است. ضمن اینکه ضروری است تا روندهای اداری مربوط به برقراری مقرری بیمه بیکاری تسهیل شود. همچنین در این گزارش، راهکارهایی در حوزه‌های «مالیاتی»، «تأمین اجتماعی»، «تأمین مالی و بهبود سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌و‌کارها»، «حقوقی و تسهیل قراردادها»، «تجاری»، «توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک» به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد شده است.

    ارایه برنامه برای اقتصاد بدون نفت 

در بررسی دستور جلسه دوم نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، داوود دانش‌ جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت اهمیت و مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم تاکید کرد و گفت: بدون شک بهترین برنامه، برنامه‌ای است که مشارکت همه ذینفعان را در برگیرد و در تدوین برنامه هفتم، یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که بخش خصوصی مسوولیت برخی نقش‌ها را بپذیرد و این باور را تقویت کند که قادر است برخی برنامه‌ها را بدون کمک دولت عملیاتی کند. دانش جعفری شرایط فعلی کشور را با توجه به محدودیت‌های واردات، فرصت مناسبی برای تقویت تولید دانست و گفت: بودجه و اقتصاد بدون نفت بارها مطرح شده و در همین زمینه ضروری است که اگر بخش خصوصی در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای تحقق این هدف برنامه‌ای دارد، آن را ارایه کند. برنامه‌ای که هم منجر به تقویت بخش خصوصی شود و هم تولید را بهبود بخشد. او تاکید کرد: در وضعیت فعلی، دولت مانند گذشته توان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های نفتی را ندارد و برنامه هفتم دقیقا همان جایی است که بخش خصوصی نقش و جایگاه خود را در اقتصاد آگاهانه تعریف و تثبیت کند. از طرفی بر خلاف دولت که حتما باید قانونی تعریف شود تا دولت بر آن مکلف به اجرا باشد، در بخش خصوصی، اصل بر آزاد بودن این بخش است. به گفته دانش جعفری، بررسی شاخص‌ها در دو حوزه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته این دو شاخص ثابت و با افزایش یک دهمی همراه بوده است؛ به عبارتی بهره‌وری تولید منفی شده است. در همین زمینه حمیدرضا فولادگر با اشاره به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به تدوین برنامه‌های توسعه وجود دارد این است که این برنامه‌ها به نحوی تدوین می‌شوند که همه مشکلات با هم دیده می‌شوند و انگار قصد داریم که همه مسائل کشور را هم حل کنیم، بدون اینکه اولویت‌بندی داشته باشیم. او در همین زمینه تاکید کرد که باید تمایز برنامه هفتم توسعه از یک طرف همین اولویت‌بندی مسائل اقتصاد کلان باشد و از طرفی مشارکت و تثبیت جایگاه بخش خصوصی. فولادگر همچنین راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه تجارتی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی محیط کسب و کار عنوان کرد که به رغم تاکیدات رهبری و قانون اما هنوز تشکیل نشده است.

محمد زائری دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار هم با بیان اینکه در قوانین مختلف تلاش شده تا نقش و جایگاه بخش خصوصی دیده شود، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند این هدف را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عملیاتی کند، این است که بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی در فعالیت‌هایی که بخش­های خصوصی و تعاونی امکان انجام آن را دارند، وارد نشود. زائری همچنین با تاکید بر کاهش هزینه‌های فعالیت­های مولد، افزود: سیاست‌ها باید معطوف به کاهش هزینه‌های فعالیت ­های مولد باشد، اما متاسفانه برعکس عمل می‌شود و این قضیه مورد بی­‌توجهی قرار گرفته است. اینکه سیاست کنترل واردات برای بهبود تولید در نظر گرفته می‌شود، در کوتاه‌مدت جواب خواهد داد اما نگاهی که در بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه صادرات است.