مشکل جای دیگری است نه بازار ارز
احسان سلطانی
در روزهای اخیر بار دیگر بازار ارز دچار شوک دیگری شده و قیمت دلار به کانال 26 و 27 هزار تومان رسیده و بانک مرکزی هر روز با یک تصمیم جدید سعی دارد که با ایجاد محدودیت یا تغییر نرخ صرافی و نیما و... تعادل نسبی ایجاد کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید. اما واقعیت‌های بازار و اقتصاد فراتر از این تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی و حضور عده‌ای سفته باز برای کسب سود در بازار کم عمق آزاد ارز است. ابتدا این پرسش را مطرح کنیم که به چه دلیل روند کاهش ارزش پول ملی در سه سال اخیر با سه شوک ارزی مواجه شده است؟ در حالی که در دوره قاجار، دوره 53 ساله پهلوی، دوره جنگ و انقلاب با شوک‌های کمتری مواجه شده است!
در تجربه تاریخی دوره جنگ و انقلاب که با کاهش قیمت نفت و جنگ، مواجه شدیم عملا در طول 8 سال جنگ، دو بار شوک ارزی اتفاق افتاده و افزایش قیمت داشته‌ایم و ارزش پول ملی به یک سوم سال 1358 رسید. در دوره 53 ساله پهلوی که دوره اشغال 24-1320، ملی شدن صنعت نفت و قطع فروش نفت، سقوط رضاخان و به سلطنت رسیدن پهلوی دوم اتفاق افتاد نیز دو شوک ارزی رخ داده است و ارزش پول ملی به یک ششم ابتدای این دوره رسید. در 100 سال دوره قاجار که دولت مرکزی نداشته و کشور روی هوا اداره می‌شد، کاهش ارزش پول ملی به یک هفتم ابتدای این دوره رخ داده است.
اما در سه سال اخیر نرخ دلار عملا 7 برابر شده است یعنی ارزش پول ملی به یک هفتم سه سال اخیر رسیده است. لذا به نظر می‌رسد که فشار تحریم‌ها تنها یک بهانه است و دلایل عمده دیگری باید برای این وضعیت برشمرد که مهم‌ترین آن سوء مدیریت دولت و بانک مرکزی است که از منابع در اختیار دولت و امکانات کشور به خوبی استفاده نمی‌کنند و عملا دست بانک‌ها را در خلق پول باز گذاشته‌اند و عده‌ای عامل عمده رشد نرخ ارز هستند. لذا آنچه در بازار بهانه می‌کنند که سوداگران در بازار هستند و یک عده مشغول خرید و فروش در صرافی یا کف خیابان فردوسی و... هستند اینها در مقابل عرضه و تقاضای اصلی ارز، و هزاران میلیارد تومان خلق پول بانک‌ها و گردش مالی آنها عددی نیستند و نمی‌توانند روی قیمت دلار اثرگذار باشند. چون تقاضای جدی ندارند و این بازار کم عمق است و لذا مشکل را باید در جای دیگری مدیریت کنند.
ما تجربه تحریم‌ها را در دولت احمدی‌نژاد داشته‌ایم و به مدیریت آن دوران انتقاد داشتیم اما افزایش نرخ دلار در آن دوره به اندازه دوره فعلی که تنها امریکا از برجام خارج شده، نبوده است.
نکته دیگر اینکه کشور در همین سه سال درآمد ارزی کم نداشته است و در سال‌های 99-1397، معادل 173 میلیارد دلار درآمد ارزی و 100میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته که اگر صادرات غیر نفتی به شکل‌های مختلف را به آن اضافه کنیم منابع ارزی کشور رقم قابل توجهی است و این منابع ارزی در مقابل قیمت نفت زیر 10 دلار دوران جنگ و اوایل دولت خاتمی، بسیار قابل توجه است. در نتیجه اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست از مشکلات امروز جلوگیری کند. پرسش این است که چرا در اردیبهشت و خرداد 97 که اقتصاد دچار شوک ارزی شد و در آن دوران منابع ارزی کم نبوده نتوانستند بازار را به تعادل برسانند و جلوی نوسان قیمت‌ها را بگیرند. در مقطع بعد در سال 98 چرا مانع رشد قیمت‌ها نشدند و در سال 99 چرا بازهم دچار شوک ارزی هستیم و در این مدت چرا یک سیاست مناسب تجاری و مدیریت ارزی مناسب حاکم نشده است؟ و چرا اقتصاد با سه شوک پی در پی ارزی مواجه شده است؟ بانک مرکزی با وجود آنکه منابع ارزی داشته چرا از مدیریت بازار ناتوان بوده است؟ کسانی که ذخایر ارزی را ناموس بانک اعلام کردند چرا با تزریق به موقع و مدیریت به موقع بازار پول و ارز نتوانستند مانع این افزایش قیمت‌ها شوند؟ کسانی که در بانک مرکزی نسبت به منتقدان خود از انصاف دم می‌زنند چرا قادر به تعادل در بازار با وجود منابع ارزی سال‌های اخیر و ذخایر ارزی موجود نبوده اند؟
چه اتفاقی در ساختار اقتصاد افتاده که شوک‌های ارزی با وجود منابع ارزی بیشتر نسبت به گذشته متفاوت شده است و همچنان نرخ دلار و قیمت‌ها و تورم حاصل از آن روی کالاهای مصرفی مانندکره، پنیر، لوازم خانگی، سیگار و... ادامه دارد؟
پرسش دیگر این است که وقتی مردم و خانوارها قدرت خرید کافی ندارند و توان خرید یک موبایل، یخچال و تلویزیون وارداتی را ندارند، این تقاضای دلار و ارز از کجا وارد بازار می‌شود و دنبال خرید چه کالایی هستند؟ وقتی مسافرت‌ها به‌شدت کاهش یافته، به دنبال چه نوع تقاضایی هستند و چه کسانی خریدار ارز در حجم‌های بالا هستند؟ واقعیت این است که قدرت خرید مردم اجازه تقاضای بالای ارزی را نمی‌دهد و بسیاری خرید و تقاضای کالاهای خارجی را کنار گذاشته وتوان خرید ندارند نه تقاضا دارند و نه پول کافی برای خرید این کالاهای خارجی را دارند.
براین اساس به نظر می‌رسد که وقتی سفر خارجی، واردات کالا و تقاضای خرید وجود ندارد، در نتیجه این دولت، بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی هستند که با سوءمدیریت، گردش مالی بالا در بازار، عملا وضعیت بازارهای دارایی مانند بورس، ارز، مسکن و... را به این سمت کشانده‌اند.
در دوره مدیریت رییس کل فعلی بانک مرکزی، آمار سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات کاهش یافته و بانک‌ها رقم نقدینگی در اختیار خود که تسهیلات نداده‌اند را کاهش داده‌اند و رقم نقدینگی احتیاطی بانک‌ها یا سیاست سقف اعتباری، از 240 هزار میلیارد تومان در تیرماه 97 با حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش به 590 هزار میلیارد تومان در خرداد 99 رسیده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به زیر 78 درصد رسیده است و در مجموع از کل سپرده‌های بانک‌ها حدود 30 درصد به صورت سپرده قانونی یا ذخیره احتیاطی به عنوان تسهیلات پرداخت نشده است. حال باید سوال کرد که این پول در این مدت کجا گردش داشته است و بانک‌ها در چه بازارهایی از این پول استفاده کرده‌اند؟
به عبارت دیگر، نقدینگی احتیاطی بانک‌ها در دوره 2 سال اخیر تقریبا دو برابر شده و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چه نظارتی بر گردش مالی این نقدینگی داشته که در دو سال اخیر عملا به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمار خرداد 99 از کل آمار 2932 هزار میلیارد تومانی سپرده بانک‌ها، 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و از این رقم 2069 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده یعنی 590 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها بوده به عنوان ذخیره احتیاطی یا سیاست سقف اعتباری نگهداری و تسهیلات پرداخت نشده است.
جالب است که از رقم 2069 هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 1343 هزار میلیارد تومان تنها متعلق به تهران بوده است. یعنی 65 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها متعلق به تهران است و در حالی که نسبت تسهیلات در کشور کمتر از 78 درصد بوده و در برخی استان‌ها در محدوده 50 درصد و کمتر بوده است در تهران به تنهایی بیش از 92 درصد بوده است. این نکته نشان می‌دهد که مانده تسهیلات و تسهیلات دهی بانک‌ها از کل کشور کم شده و در تهران عمدتا به امور خدمات مالی یعنی بازار سهام و ارز و... اختصاص می‌یابد و تهران با وجود آنکه سهم 65 درصدی در مانده تسهیلات بانک‌ها دارد اما سهم 54 درصدی در سپرده‌ها دارد. به عبارت دیگر، منابع کشور و مانده تسهیلات بانک‌ها در کشور عملا به نفع استفاده بیشتر در تهران به کار رفته است و یکی از دلایل آن همین گردش مالی بانک‌ها در بازارهای دارایی است.
براین اساس کسانی که به عنوان سیاهی لشکر در بازار می‌بینیم و مشغول دلالی هستند اینها کاره‌ای نیستند و خرید و فروش آنها رقمی نیست. حال باید دولت پاسخ دهد که چگونه مدیریت کرده که قیمت هر کالایی به دلار مرتبط شده و اقتصاد دلاریزه شده است. اگر قرار است که هر کالایی به دلار سنجیده شود و متناسب با رشد دلار، قیمت سهام، خودرو، مسکن، ساختمان، و هر کالای دیگری افزایش داشته باشد چرا حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم را دلاریزه نمی‌کنند؟
سوال مهم‌تر اینکه چرا قیمت نهاده‌های انرژی، سوخت، سنگ معدن و... که در اختیار شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صنعتی و معدنی قرار می‌گیرد به دلار سنجیده نمی‌شود و آنها همچنان به ریال پول خدمات دولتی و مواد اولیه و نهادهای تولیدی را پرداخت می‌کنند اما به دلار صادرات دارند؟
محاسبات نشان می‌دهد که ارزش تولید این شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی وشیمیایی حدود 50 میلیارد دلار است که 20 میلیارد دلار صادرات دارند و 30 میلیارد دلار در داخل می‌فروشند و همچنان از رانت انرژی و نهاده‌های ارزان استفاده می‌کنند و دولت برای تامین کسری بودجه خود، به آنها قیمت نهاده‌ها را دلاری پرداخت نمی‌کند تا آنها دلاری صادر کنند و از این روش بیش از 750 هزار میلیارد تومان سود و رانت ایجاد می‌کنند.
وقتی دلار افزایش می‌یابد بلافاصله قیمت میلگرد و تیرآهن و هر کالای دیگری را به مردم گران‌تر می‌فروشند و عملا به قیمت دلارمحاسبه و می‌فروشند یا صادر می‌کنند و تفاوتی بین مردم ایران و مردم کشورهای منطقه نیست و هر کس توان دارد می‌خرد و در غیر این صادر می‌شود.
پرسش این است که چرا دولت، معاون اول، رییس‌جمهور، بانک مرکزی به این موارد رسیدگی نمی‌کنند چرا به عملکرد شرکت‌های بزرگ، بانک‌های خصوصی، گردش مالی بانک‌ها در تهران نظارت نمی‌کنند تا هم رانت و افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند وهم منابعی برای تامین کسری بودجه دولت کسب نمایند.
براین اساس به جای بحث‌های نیما و صرافی و دلالی و سفته بازی و تقاضای بازار آزاد، باید به ریشه‌های رشد قیمت دلار، و ضعف مدیریت دولت در امکانات کشور، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، گردش مالی کل اقتصاد، منابع در اختیار بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور و... توجه شود که به چه دلیل صادرکننده ارز را به بازار عرضه نکرده است چه کسانی از رانت‌ها استفاده کرده‌اند و چرا یک بخش اقتصاد دلاریزه شده و بقیه بخش‌ها همچنان ریالی است
