کاهش ۱۴ درصدی تلفات جاده‌ای به دلیل کرونا
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون، 60 درصد از بودجه جرایم رانندگی باید صرف افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات جاده‌ای و 20 درصد هم صرف افزایش امکانات و توانایی فوریت‌های پلیسی شود اما این بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند. حسن میرشفیع در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا به کاهش میزان تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای کمک کرد اما نه آن‌طور که انتظار داشتیم، چراکه ترافیک 23 درصد کاهش یافت اما میزان کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای 14 درصد بوده است. متاسفانه میزان وقوع تصادفات در ایران از اغلب کشورها بیشتر است و در آمارهای بین‌المللی و استاندارد تصادفات در کشورهای توسعه یافته، استاندارد ایران بسیار پایین‌تر از نرم جهانی است. شاخصی تعریف شده مبنی بر تعداد تلفات در 100 هزار نفر که این شاخص در نرم‌های جهانی 5 در 100 هزار نفر جمعیت است اما در ایران 20 در 100 هزار نفر ثبت شده است .مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: از این رو در یک برنامه 10 ساله که سند آن مصوب شده، قرار بر این است که با اقداماتی از جمله افزایش ایمنی جاده‌ها، اصلاح ضعف خودروها و اصلاح فرهنگی رانندگی این عدد را از 20 در 100 هزار به 5 در 100 هزار برسانیم. میرشفیع با تاکید بر کاهش میزان تلفات ناشی از تصادفات با اصلاح فرهنگ رانندگی گفت: در حال حاضر 40 درصد جانباختگان تصادفات جاده‌ای عابران پیاده هستند که این میزان تصادفات و کشته شده‌ها ارتباط مستقیمی با خودرو و جاده ندارند بنابراین با اصلاح فرهنگ رانندگی می‌توان میزان تصادفات را کاهش داد. وی با اشاره به نقش عامل انسانی در تصادفات جاده‌ای اظهار داشت: سهم عامل انسانی در تصادفات حدود 60 درصد است اما عوامل مختلف می‌توانند با هم در تصادفات نقش داشته باشند به‌طوری که سهم جاده در بروز تصادفات به تنهایی 3 الی 4 درصد است اما به‌طور مشترک سهم 13 درصدی در تصادفات دارد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای ساماندهی فوریت‌های امدادی است ،گفت: عدم هماهنگی‌ها و نبود یک شماره واحد برای اطلاع‌رسانی از تصادفات خود عامل افزایش تلفات است و با همکاری پلیس فقط باید با یک شماره برای اطلاع‌رسانی از وقوع تصادف تماس گرفته شود. میرشفیع با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: طبق قانون 60 درصد از بودجه جرایم رانندگی باید صرف افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات جاده‌ای و 20 درصد هم صرف افزایش امکانات و توانایی فوریت‌های پلیسی شود اما این بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند.
