اخبار
سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است
کارشناس اقتصادی درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت: سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است. کامران ندری درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت: سود دریافتی بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار است. ندری ادامه داد: موضوع سود مرکب قوانینی بود که در مجلس در راستای کمک به واحدهای تولیدی در جهت پرداخت بدهی صورت گرفت، ولی تولید‌کنندگان به مشکل برخورد کردند و مجلس در سال گذشته قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب کرد و طی این مصوبه قراردادهای قبلی که موجب بدهی‌های کلان شده بود را باطل و به قراردادی که در ۹۳/۱/۱ منعقد شده بود نزدیک کرد. وی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که بدهی شان هر روز افزایش پیدا می‌کند نهایتاً قادر به بازپرداخت بدهی به بانک‌ها نخواهند بود و به مطالبات معوق در بانک‌ها تبدیل می‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد افزایش بی‌حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند و طولانی شدن بازپرداخت موجب چنین مشکلاتی می‌شود و باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود. ندری با اشاره به اینکه تملک واحدها در بلندمدت به نفع بانک‌ها نیست گفت: بانک‌ها می‌دانند در این شرایط بدهی‌ها غیر قابل وصول می‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر مشکل در عقود مشارکتی و پدیده به اصطلاح شرط ضمن عقد است و شرط ضمن عقد تسهیلات‌گیرنده را ملزم به پرداخت به اصل وام و حداقل سود مورد انتظار بانک می‌کند. وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به اقتصاد کلان مرتبط است هم ادامه داد: برای جریمه تاخیر باید یک محدوده زمانی تعیین شود و همچنین امکان اعلام ورشکستگی برای تولید‌کنندگان از نظر قانونی میسر باشد.
تمدید مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن و کرونا
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، تمدید مهلت پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن، مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه جزو (6) بند (ب) از مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 29 شهریور ماه 1399 در خصوص تمدید پرداخت تسهیلات کرونایی به شرح زیر ابلاغ شده است: پرداخت وام به مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل و نقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه امسال تمدید می‌شود.همچنین به موجب مصوبه یاد شده، پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی ماه سال 1399 تمدید می‌شود.
اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اجتناب‌ناپذیر است
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است و صحبتی از درخواست امهال در این قانون نشده که باید تعیین تکلیف شود. بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران، منابعی را تزریق می‌کنند و با تسهیلات گیرندگان در آن طرح شریک می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اجرا، این فضایی که در قانون وجود دارد را نمی‌بینیم هم گفت: این موضوع یعنی بانک به معنای واقعی مشارکتی نمی‌کند و زمانی که فرد متضرر می‌شود بانک تنها منافع خود را تامین می‌کند نه مساله‌ای که در قانون وجود دارد.زمانی که تولید‌کننده‌ای که وام دریافت کرده نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند بانک اصل، سود و جریمه تاخیر را جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر قرارداد سود جدید وضع می‌کند که بعد از چند سال به رقم‌های بسیار زیادی تبدیل می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه بر اساس محاسبات این بدهی‌ها در پنج سال تا چهار برابر هم می‌رسد گفت: در موردی ۱۷۰ میلیون بدهی در عرض ۹ سال به هفت میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی، بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند افزود: بانک‌های خصوصی خیلی تعهدی به اجرای بخشنامه‌ها ندارند.بر اساس بخشنامه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کرد در چارچوب مقررات بانک مرکزی، اگر بانک‌ها با مشتری توافق کردند و در این میان اختلافی پیش آمد قوانین بانک مرکزی اولویت دارد و قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر خارج از آن توافق شده باشد مورد قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مشکلات متعددی در موضوع جرایم و وثیقه‌ها داریم و زمانی که بانک‌ها وثیقه‌ها را ارزیابی می‌کنند بر اساس کارشناسی اولیه لحاظ می‌شود و رشد ملک به صورت مجدد ارزیابی نمی‌شود.یکی از مشکلات دیگر هم قراردادهایی است که به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود، ولی بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات، مشتری بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را باید در اختیار داشته باشد و نباید نزد بانک باقی بماند.اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است و صحبتی از درخواست امهال در این قانون نشده که باید تعیین و تکلیف شود.
