انتظارات خودرویی از «رزم‌حسینی»

فربد  زاوه

بالاخره بعد از ماه‌ها کشمکش و سردرگمی، گزینه منتخب رییس‌جمهور برای سکانداری وزارت صمت توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما همانطور که از دولت انتظار می‌رفت، گزینه پیشنهادی نه یک اقتصاددان آشنا به تولید صنعتی- معدنی و رویه‌های بازرگانی که یک عنصر سیاسی صرف است. رزم‌حسینی هرچند سابقه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را هم دارد ولی واقعا وی را تنها یک مدیر سیاسی صرف می‌توان دانست. هرچند ماه‌های پایانی عمر دولت فعلی رخصت کافی برای اصلاحات اساسی و مواجهه با ریشه ابرچالش‌های اقتصاد ایران نمی‌دهد و هیچ گزینه‌ای هرچقدر مطلوب‌تر هم نمی‌توانست مشکلات فعلی را حل و فصل نماید، ولی شاید انتصاب گزینه‌ای تکنوکرات می‌توانست حداقل از تشدید وخامت اوضاع جلوگیری کند. رزم‌حسینی در حالی وزیر صمت شده است که تولید صنعتی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه تا قیمت فروش محصولات خود به‌شدت دچار بحران هستند. وضعیت بازارهای کشور به دلیل دخالت‌های مکرر دولت در فرایند توزیع و اصرار بر مدیریت دستوری اقتصاد با کمبود شدید عرضه در کنار رکود در عین افسارگسیخته‌ترین تورم هفت دهه اخیر مواجه است. سیاست‌های متناقض وزارت صمت قفل محکمی بر اقتصاد ایران شده است و سرمایه‌گذاری حتی در بخش معدن با مشکلات اساسی تامین ماشین‌آلات و ابزار-که عمدتا وارداتی هستند- مواجه است. در واقع وزارت صمت خود تبدیل به مانعی برای خود شده است! در این بین، شاخص‌ترین بازار بحرانی، بازار خودرو است که ظرف مدت کمتر از شش ماه با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها مواجه شده است. تنها در دوره چند هفته‌ای محدود به زمان معرفی وی تا اخذ رای اعتماد از مجلس، تورم بخشی بازار خودرو بیش از 30 درصد بوده و ارزان‌ترین خودروی بازار خودرو به بیش از 130 میلیون تومان رسید. اصرار بر آمار درمانی با استفاده از مدیران تماما دولتی و بدون سبقه مدیریت بنگاه‌های بزرگ در دو خودروساز بزرگ کشور هم وضعیت را پیچیده‌تر نموده است. در حالی که وزارت صمت برای سال جاری تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده بود، تیراژ تولید نیمه اول سال کمی از دویست هزار دستگاه فراتر رفت و البته به نقل از رییس انجمن قطعه‌سازان 30 درصد این تعداد هم قابلیت تجاری‌سازی و تحویل به مشتریان نداشته است. در واقع منابع مالی خودروسازان در فشار چند سویه سرکوب قیمت فروش و ایجاد تعهد دستوری، اتلاف منابع مالی ناشی از عدم توازن در تامین، فشار بر افزایش عمق ساخت داخل بدون توجه به بهای تمام شده و جذب سرمایه نقدی برای آن و نهایتا عدم کاهش هزینه‌های سازمانی نابود شده است. تاثیر متقابل هدر رفت منابع و افزایش نرخ تورم عمومی هرگز توجه مدیران پولی کشور را جلب نکرده است و لذا خودروسازان امیدوارند از رافت همیشگی خزانه داران دست و دلباز بانک مرکزی و دولت به همان شیوه همیشگی به ارتزاق از منابع مالی عمومی بپردازند و البته هرگز مسوولیت و نقش خود را در بحران معیشت میلیون‌ها ایرانی نپذیرند. رزم‌حسینی البته نه فرصت و احتمالا نه تخصص لازم برای حل مشکلات اقتصاد ایران را ندارد ولی در فشاری دوسویه بسیار سنگینی قرار خواهد گرفت که خود آن را به درستی پیش بینی کرده بود. از طرفی افزایش قیمت خودروسازان سبب نارضایتی عمومی و کاهش شدید تقاضای جدید می‌شود و از سوی دیگر فروش زیر بهای تمام شده اندک رمق مالی شرکتها را از بین خواهد برد. فشاری که احتمالا سبب می‌شود قرعه ورشکستگی خودروسازان دولتی به نام وی رقم بخورد. بهتر است از الان خود را برای مواجه با بحران فزاینده ناشی از سیاست‌های پانزی وزیر اسبق صمت و قهرمان بازی‌های رییس شورای رقابت و تاثیرات مخرب انتصابات نادرست قومی و محفلی رحمانی در هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی آماده کند. نزدیک به دویست هزار از یک میلیون متقاضی خرید خودرو که بعضا با قیمتی کمتر از 25درصد قیمت روز خودروی خود را خریداری کرده‌اند، با تصمیم آخرین سرپرست وزارت صمت حداقل برای یک سال اضافه‌تر باید منتظر تحویل خودروی خود بمانند. خیل جمعیت عصبانی و البته نبود قدرت خرید برای این سطح قیمت‌ها می‌تواند آواری بر سر خودروسازان و وزارت صمت باشد که در کنار چالش کیفیت نازل محصولات می‌تواند محرک مشکلات و اعتراضات عمومی و اجتماعی شود. پروپاگاندای مدیران خودروسازی به سوهان روح جامعه تبدیل شده است. نمونه اخیر، ادعای معرفی محصولی داخلی و به اصطلاح ملی یک شرکت خودروساز داخلی بود که سریعا مشخص شد یک خودروی درجه دوم چینی است. چنین رفتارهای رسانه‌ای و تحمیق مخاطب سبب تشدید عصبانیت مشتریان و مردم شده است. رزم‌حسینی باید در اسرع وقت، مدیران خود را به سکوت وا دارد. هرچند تغییر مدیران خودروسازی نه محدود به مدیران عامل که اعضای ناکارآمد هیات‌مدیره‌ها ضرورت دارد ولی چندان به حل و فصل مشکلات در کوتاه‌مدت کمک نخواهد کرد و هرچقدر هم گزینه‌های حرفه‌ای انتخاب شوند، نمی‌توانند صنعت خودرو را بدون درد و خونریزی درمان کنند. تعطیلی سریع‌السیر سایت‌های شهرستان‌ها و تمرکز در تولید، کاهش اهداف و شمارگان تولید مطابق توان مالی، فروش سهام‌های تودرتو، سبک‌سازی حداقل در سطح مدیران داخلی شرکت‌ها، کاهش سریع برنامه‌های بلندپروازانه خودکفایی و از همه مهم‌تر افزایش سرمایه نقدی به میزان حساب‌سازی‌های صورت گرفته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسکن‌های است که امکان دارد سبب شود بحران مشابه ارج در خودرو‌سازی به نام رزم‌حسینی ثبت نشود و وزیر بعدی خود برای حل اساسی مشکلات خودروسازی اندیشه نماید!