روند بازرسی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از بازار

جلال‌الدین‌محمد شکریه

یکی از ارکان بسیار مهم قانون و نیز ساز و کار نظام صنفی، «بازرسی و نظارت» است. واحدهای بازرسی و نظارت از طرف اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها مدیریت می‌شوند. همچنین اتحادیه‌های صنفی نیز بر اساس قانون نظام صنفی کمیسیون بازرسی را در دستور کار دارند. در فصل هشتم قانون نظام صنفی، به بازرسی و جریمه متخلفان صنفی اشاره شده و برای همه واحدهای صنفی اعم از تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی -با عنایت به فراخور کاری آن‌ها- تکالیفی در نظر گرفته شده است که عدول از آن شرایط می‌تواند مشکلاتی را از نظر تعزیری برای این واحدها به وجود آورد. قیمت‌گیری از کالاهای اساسی با توجه به نوع کالا به صورت روزانه، هفتگی و در صورت لزوم موردی انجام می‌شود. قیمت برخی از کالاها نظیر انواع میوه و تره‌بار به دلیل نوسانات قیمتی مداوم به صورت روزانه کنترل و میزان کمبود یا فراوانی محصولات پر مصرف رصد می‌شود. امروزه با توجه به شرایطی که بیماری کرونا در کشور به وجود آورده است، ستاد ملی مقابله با کرونا مصوباتی به تمام استان‌ها ابلاغ می‌کند.

بنابراین اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و نیز افراد صنفی مکلف هستند از آن مصوبات پیروی کنند.

  مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، به جز مباحث تعطیلی یا بازگشایی واحدهای صنفی، دو بخش دیگر هم به مجموعه صنفی برمی‌گردد. نخست، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اتحادیه‌ها و اتاق‌ها از سوی کارکنان و مراجعان الزامی است و رعایت نکردن آن موجب برخورد تعزیری خواهد بود. و دوم، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی که اجتناب از آن نیز ممکن است منجر به برخوردهای تعزیری شود. بازرسان اصناف در گشت‌های مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش هستند تا این امر مهم نهادینه و اجرا شود.

  انواع بازرسی

بازرسی‌ها به چند صورت انجام می‌شود: 

بازرسی نوبه‌ای: در این نوع از بازرسی ضمن تعیین مسیر مشخص، بازرسان به محل اعزام و تمامی واحدهای صنفی را مورد نظارت قرار می‌دهند.

طرح‌های نظارتی: بازرسی هدفمند از واحدهای صنفی عرضه‌کننده یک یا چند نوع کالا یا خدمات خاص در قالب طرح‌های نظارتی انجام می‌شود. این نوع از بازرسی‌ها می‌تواند در سطح شهر یا مناطق خاصی از شهر که عرضه‌کننده کالا یا خدمات مذکور هستند، انجام شود. از مهم‌ترین طرح‌های نظارتی که به‌طور مستمر در طول سال انجام می‌شود طرح‌های نظارتی بر روی کالاهای اساسی نظیر آرد و نان، لبنیات، مواد پروتئینی، برنج، همچنین خواروبار، میوه و تره بار، پوشاک، کیف و کفش و نیز سنجش ترازوی مورد استفاده در داد و ستد هستند. علاوه بر این، برخی از طرح‌های نظارتی با توجه به مناسبت‌های ملی و مذهبی یا فصلی بودن برخی کالاها و خدمات اجرایی می‌شود که طرح‌های نظارتی عید نوروز، ماه رمضان، بازگشایی مدارس، شب یلدا، عید قربان، سفر، املاک، خودرو، محرم و صفر، روز پدر، روز مادر و ... از این جمله هستند.

گشت‌های مشترک: در تمام فصول سال گشت‌های مشترکی با توجه به شرایط اقتصادی، بهداشتی، ایام بازگشایی مدارس، ماه مبارک رمضان، سال نو و ... با همکاری دیگر سازمان‌ها انجام می‌شود. این کار به منظور هم‌افزایی و اثر بخشی بیشتر با بهره‌گیری از توان تخصصی و بازدارندگی دستگاه‌های دیگر انجام می‌شود که با توجه به حوزه صنفی و بنا بر نوع ماموریت، مراجعی مانند، دادستانی، فرمانداری، اتحادیه‌های صنفی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، بهداشت محیط، نیروی انتظامی اداره غله، علوم پزشکی با بازرسان اتاق اصناف همکاری می‌کنند.  رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مردمی: گزارش‌ها و شکایت مردمی از چند طریق به صورت تلفنی، حضوری و سامانه‌ای دریافت یا از طریق گزارشات کتبی از سوی تعزیرات حکومتی یا سامانه 124، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و اتحادیه‌های صنفی واصل می‌شود. مراحل رسیدگی به شکایات به ترتیب، «اخذ شکایت و گزارش‌های مردمی و تنظیم برگه ستاد خبری»، «پالایش شکایات»، «تعیین بازرس»، «رسیدگی اولیه پرونده توسط بازرس»، «جمع‌بندی مدارک و تنظیم صورت جلسه و استعلام از اتحادیه صنفی» و «اخذ پاسخ» است.

  بهبود وضعیت بازرسی با اجرای قانون از سوی دولت

بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی چنان‌که منجر به تشکیل پرونده و جریمه شود، این مبلغ به حساب خزانه واریز می‌شود. بر اساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، باید معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند. اما در سال‌های گذشته به جز مبلغی جزئی به اصناف برگردانده نشده و به همین علت اصناف با وجود بهره‌مندی از سازو کار مشخص، بازرسان متخصص و امکان بالفعل همکاری با سازمان‌ها، کمترین بودجه‌ جهت بازرسی و نظارت بازار را در اختیار دارند. ما امیدواریم دولت با اجرای قانون و بازپرداخت این مبالغ به اصناف، به افزایش نظارت‌ها در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نیز اجرای سایر قوانین در بازار کمک کند.