اقتصاد کلان

هشدار تورمی درباره دو طرح اقتصادی

طرح تامین کالاهای اساسی و اقدام ملی مسکن از جمله تصمیمات مجلس فعلی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تورم‌زا بودن آنها هشدار می‌دهند و درخواست لغو آنها را دارند.  به گزارش ایسنا، طرح تامین کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ، یکی از طرح‌های اقتصادی مجلس است که اخیرا نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند؛ بنابراین، برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود. طبق این طرح، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.  در این بین، کارشناسان اقتصادی از آنجا که منابعی در کشور برای اجرای اینگونه طرح‌ها وجود ندارد و تنها منجر به خلق پول می‌شود، این قبیل طرح‌ها را تورم‌زا و مشکل‌آفرین برای اقتصاد می‌دانند.  صادق الحسینی در این زمینه می‌گوید که در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است. همچنین، طبق گفته وی این تصمیمات ظاهر قشنگی دارد اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف و میل می‌شود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد. علاوه براین، اقتصاددانان نسبت به اجرای طرح اقدام مسکن ملی نیز هشدار می‌دهند و آن را هم تورم‌زا می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که صادق‌ الحسینی معتقد است که اینگونه طرح‌ها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد و اختصاص اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی از سمت بانک مرکزی به این طرح، آثار تورمی بسیار بزرگی دارد.  همچنین، کامران ندری یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز هشدار می‌دهد که اگر منابع این طرح از طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، برای حل مشکل مسکن باید سعی کرد تا تورم مهار شود.  از سوی دیگر، جمعی از اقتصاددانان کشور در یک نامه خواستار لغو فوری طرح اقدام ملی مسکن شدند. با این حساب، از آنجا که در حال حاضر اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه می‌کند و مردم تحت فشار این تورم و قیمت‌های بالا هستند، جایز است تا نمایندگان مجلس نسبت به هشدارهای اقتصاددانان نسبت به تورم زا بودن اینگونه طرح‌ها توجه کند و سعی شود تا از فشار اقتصادی بر دوش مردم کاسته شود نه اینکه باری بر دوش آنها اضافه شود.

توقف فروش 6  هزار میلیارد تومان اموال دولت

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاه‌ها املاک مازاد را به مزایده نمی‌گذارند. فاطمه وظیفه دادگر با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه، اظهار داشت: مجلس آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده ۸ آن می‌گوید منابع به دستگاه‌ها بازگردد. با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت‌ها مواجه هستیم و دستگاه‌ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.  مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده ۸ آیین نامه مربوط به فروش اموال گرفته است، گفت: به تازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم. وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این املاک را نمی‌فروشد و منتظر اصلاح ماده ۸ آیین نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است. دادگر تاکید کرد: با این حال وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده، اما دستگاه‌ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود. این مقام مسوول یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده‌کننده باشند، هر موقع لازم ندارند پس بگیرد. در قانون دستگاه همه کاره است و نمی‌توان به آنها گفت بالای چشمتان ابرو است! مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاه‌ها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از فروش املاک به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود ندارد. وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب در بودجه ارایه کردیم، چراکه تجربه سال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه به مجلس تغییرات دارد و به همین علت در این رابطه مواد من درآوردی تصویب شد، اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود و در مجلس بدون کارایی و ضمانت اجرایی تغییر کند، نمی‌توان روی منابع آن حساب باز کرد. دادگر در مورد لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت که به اجرای دو طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت: در شورای علمی پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است. این مقام مسوول در مورد فروش اموال دولت در بودجه 1400 گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان است. آنقدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.