چرا کسی پاسخگو نیست

جمشید  نفر

«هیچ کشوری توسعه نمی‌یابد؛ مگر اینکه به صادرات نگاه ویژه‌ای داشته باشد.» این در حالی است که آمارهای تجارت خارجی کشور بر افت صادرات وحال خراب صادرات غیرنفتی گواهی می‌دهند. امروز صادر‌کننده در چنبره مشکلاتی گرفتار آمده که بخشی از آن برگرفته از نگاه‌های سیاسی است و بخش دیگرش بر می‌گردد به سیاست‌گذاری‌های غلط تجاری. حال تصویر کنید همین اقتصاد که در تمامی این سال‌ها بر پایه صادرات نفتی استوار بوده، می‌خواهد با انبوهی از مشکلات که بر سر راهش وجود دارد، به سمت توسعه صادرات غیرنفتی گام بردارد. اما با کدام برنامه و با چه ابزاری؟ آیا می‌تواند در شرایطی که مسیر برای صدور کالاهای غیرنفتی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های ترانزیتی هموار نیست، قدم مثبتی بردارد؟ در سطح دیگر، سیاست‌گذاران و متولیان تجاری با ایجاد قوانین محدودکننده و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه شرایط را برای صادرکنندگان سخت‌تر از قبل کرده و هر روز به جای رفع مشکل، مانع تراشی می‌کنند

به جای حذف قوانین مزاحم و دست وپاگیر، فضا را برای صادر‌کنندگان واقعی تنگ‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند. 

در همین حال تصور کنیم همین اقتصاد گرفتار آمده در تحریم‌ها، ویروس کرونا دامنش را گرفته و عرصه را بر تجارت خارجی‌اش تنگ‌تر کرده است. به‌طوریکه بسته بودن مرزهای ایران با بسیاری از کشورها، سبب افت صادرات کشور شد. هرچند با بازگشایی مرزها، اوضاع تا حدودی بهبود یافت، اما سوال اینجاست که چرا هیچ برنامه مشخصی از سوی متولیان امر برای توسعه صادرات و عبور از شرایط سخت تدوین نشد و چرا کسی پاسخگوی وضعیت موجود نیست؟ 

 با نگاه به همین مسائل، نخست باید در حوزه تجارت خارجی به جغرافیا و جنس صادراتی توجه شود و با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، شیوه رفع تعهد ارزی مشخص شود. یعنی بستری فراهم شود تا صادرکننده از وضعیت تعهد ارزی خود مطلع شود. بر همین اساس باید به بخش خصوصی اجازه داده شود به روش قدیم با اسکناس، واردات در مقابل صادرات، سامانه نیما و واگذاری کوتاژ صادراتی تعهدات ایفا شود. 

از سوی دیگر، باید شرایط فروش کالای ایرانی در خارج از کشور در نظر گرفته شود و همه کمیته‌های مشترک، تشکل‌های ملی و فعالان اقتصادی یک‌صدا خواهان رفع موانع صادرات برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور باشند. این در حالی است که ما با متولیانی روبرو هستیم که مدام در حال فرافکنی هستند و هرجا مساله‌ای رخ می‌دهد، همه تقصیرها را به گردن بخش خصوصی می‌اندازند. مدام شعار اقتصاد مردمی سر داده می‌شود، اما در عمل خبری از عملیاتی شدن آن نیست. متاسفانه آنچه در شرایط کنونی من فعال اقتصادی را بیشتر رنج می‌دهد این است که برخی، صادرکننده‌ها را خائن می‌خوانند و این موارد نشان می‌دهد تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات چگونه باید با مشکلات بجنگد، مشکلاتی که حاصل سوء تدبیرها است.

برهمین اساس، پیشنهاد مشخص من به عنوان یک فعال اقتصادی این است که بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مشاورین سابق و افراد باسابقه و با اهلیت بخش خصوصی مشورت بگیرند.