رشد دو درصدی به شرط مهار کرونا

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۲۰۷۱
رشد دو درصدی به شرط مهار کرونا

اگر دوره‌های رکود اقتصادی در دهه 30 میلادی و رکود سال 2008 و 2009 را کنار بگذاریم، آنچه که در سال 2020 بر اقتصاد جهان گذشت، نمونه‌ای منحصر به فرد و غیرقابل پیش‌بینی بود. در هفته‌های پایانی سال 2019 چین از شیوع نمونه‌ای جدید از ویروس کرونا در شهر ووهان خبر داد، دولت چین اعلام کرد هرچند این ویروس ناشناخته و جدید است اما امکان کنترل آن وجود دارد. با گذشت چند هفته از اعلام این خبر مشخص شد، نمی‌توان امید چندانی به این وعده ابتدایی داشت. مردم سراسر جهان با نگاهی بهت زده به وضعیت شهر ووهان نگاه می‌کردند که با دستور دولت چین برای چند ماه قرنطینه شد و امکان رفت و آمد در آن وجود نداشت. این وحشت از شرایط، چند هفته بعد جای خود را به یک مواجهه دشوار داد، زیرا مشخص شد پیش از آغاز قرنطینه سراسری در ووهان این ویروس از چین خارج شده و به بسیاری از کشورهای جهان رسیده است. در ایران نیز دولت در ابتدای اسفند سال گذشته رسما اعلام کرد که دو مبتلای قطعی به کرونا شناسایی شده و به دنبال آن برخی تصمیمات محدود کننده اجتماعی و اقتصادی در کشور کلید خورد.

بسیاری از دولت‌های جهان در هفته‌های نخست مواجهه با کرونا، ترجیح دادند به قرنطینه‌های سراسری متوسل شوند، هرچند بسیاری از این قرنطینه‌ها از نظر وسعت و جدیت شباهتی با آنچه در چین رخ داده بود نداشت. این قرنطینه‌های چند ماهه در کنار تاثیرات فردی و اجتماعی، خیلی زود خود را در شرایط اقتصادی کشورها نیز نشان داد. نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کردند در صورت باقی ماندن محدودیت‌ها، رقم تجارت جهانی در سال 2020، افتی بیش از 30 درصدی خواهد داشت و بخش‌های خدماتی مانند حمل و نقل، گردشگری و هتل داری بیشترین آسیب را از این فرآیند دیدند.

در ایران نیز هرچند از ابتدای اسفند تا روزهای پایانی فروردین با دستور دولت بخش قابل توجهی از کسب و کارها تعطیل شد اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، بازگشایی مشاغل زودتر از سایر کشورها در دستور کار قرار گرفت و به دنبال همین تعجیل، خیلی زود موج‌های دوم و سوم کرونا سر رسیدند. مواجهه اقتصاد ایران با تحریم‌های همه‌جانبه امریکا، دست دولت را در حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد بسته بود و هرچند در هفته‌های ابتدایی سال، بسته‌های کمک معیشتی به بخشی از جامعه تخصیص یافت اما در نهایت، دولت اعلام کرد، چاره‌ای جز برقراری همزمان مشاغل، همراه با تلاش برای مقابله با کرونا ندارد و همین مساله شرایط را در ایران پیچیده‌تر کرد. ایران در روزهای ابتدایی مهر ماه، شدیدترین مواجهه با کرونا را تجربه کرد و در روزهای گذشته حتی رکورد 272 مرگ در 24 ساعت را به ثبت رساند، عددی که در طول تمام هشت ماه گذشته بی سابقه بود.

با وجود دشواری‌هایی که در رویارویی با کرونا وجود دارد، شرایط اقتصادی ایران نیز روزهای خوشی را تجربه نمی‌کند. از سویی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش قیمت جهان نفت در ماه‌های گذشته، دولت دسترسی محدودی به منابع ارزی دارد و از سوی دیگر کرونا، به کاهش صادرات غیرنفتی نیز منجر شده که همین امر، گزینه‌های جایگزین دولت را نیز محدود کرده است.در چنین فضایی قیمت ارز در ایران در تابستان برای نخستین بار کانال 20 هزار تومان را تجربه کرد و در شرایطی که بانک مرکزی وعده کاهش نرخ ارز را می‌داد، بازار بی توجه به این هشدارها به حرکت خود ادامه داد تا جایی که قیمت دلار به عدد بی سابقه 31 هزار تومان نیز رسید. همین اتفاق در بازار سکه نیز رخ داده و طلا هم در بالاترین کانال قیمتی خود ایستاده است. در این ایام بازار بورس که به تنها امید باقی مانده سرمایه‌گذاران خرد تبدیل شده بود نیز روند ریزشی خود را آغاز کرد و هرچند در هفته جاری شاخص در بعضی روزها مثبت شد اما در نهایت میزان زیان ثبت شده در هفته‌های گذشته بسیار بالاتر از افزایش‌های اخیر بوده است. در چنین بستری اقتصاد ایران آماده می‌شود که سال 2021 میلادی را آغاز کند، سالی که همچنان بحران کرونا در آن نقشی کلیدی خواهد داشت.

    رشد مثبت دو درصد

نشریه معتبر اکونومیست در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصادی جهان و ایران، به بررسی ابعادی از شیوع کرونا در ماه‌های گذشته پرداخته است. اکونومیست نوشته: در خصوص اقتصاد پیش‌بینی می‌کنیم تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 بالغ بر 4.8 درصد کاهش یابد و تجارت جهانی در این سال با افت 22.6 درصدی مواجه شود. اقتصاد جهان حداقل تا قبل از سال 2022 به سطح پیش از کرونا باز نخواهد گشت. 2020 و 2021 سال‌هایی از دست رفته برای اقتصاد جهان خواهند بود. تولید ناخالص داخلی واقعی در همه مناطق جهان طی این دو سال کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بیش از سایرین از کرونا ضربه خواهد خورد. همه کشورهای عضو گروه هفت و تقریباً همه اعضای گروه 20 به‌طور کامل در سال 2020 شاهد انقباض اقتصاد خود خواهند بود. رشد اقتصادی چین در این سال تا حد 1.4 درصد پایین می‌آید و امریکا با رشد منفی 4.8 درصد مواجه می‌شود. انتظار داریم قیمت نفت در سال جاری 38 درصد کاهش داشته باشد و متوسط قیمت هر بشکه نفت به 40 دلار برسد. بیشتر کشورها سیاست پول‌پاشی را برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا اتخاذ کرده‌اند. این مساله احتمال بروز بحران بدهی ملی را در میان‌مدت افزایش داده است. بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش داده‌اند و مهم‌تر اینکه به عنوان خریداران اوراق قرضه دولت و شرکت‌ها وارد عمل شده‌اند.

این نشریه در ادامه گزارش خود به وضعیت ایران پرداخته است. بر این اساس، ایران یکی از کشورهایی است که شاهد بیشترین شیوع کرونا در جهان بوده است. تعداد مبتلایان در این کشور از 200 هزار نفر گذشته و هزاران نفر نیز به کام مرگ کشیده شده‌اند. دولت به اعلام آمار غیرواقعی و کمتر و واکنش دیرهنگام به این بحران متهم شده که عصبانیت افکار عمومی را به دنبال داشته است.

اقتصاد ایران که پیش‌تر تحت‌فشار تحریم‌های امریکا قرار داشت، هم‌اکنون با تأثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین، افت تجارت منطقه‌ای، ایجاد اختلال در بخش‌های صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. افت قیمت نفت نیز درآمد این کشور از محموله‌های نفتی که با دور زدن تحریم‌ها صادر می‌شوند را کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2021-2020 با رشد منفی 12 درصدی مواجه شود، به ویژه به این خاطر که افزایش دوباره تعداد مبتلایان به کرونا به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.

پیش‌بینی می‌کنیم با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد ایران رشد متوسطی را در سال 2022-2021 شاهد باشد. رشد اقتصادی ایران در این سال 2 درصد پیش‌بینی شده است، البته به شرطی که کرونا نهایتاً مهار شود. همچنانکه ایران به راهکارهای مشخصی برای دور زدن تحریم‌ها دست می‌یابد، صادرات غیرنفتی این کشور نیز رشد می‌کند و اقتصاد بیش‌ازپیش به سمت رونق پیش می‌رود. اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا ترامپ را شکست دهد، رویکرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحریم‌ها نیز کمتر سخت‌گیرانه خواهد شد. انتظار داریم متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سال‌های 2023-2022 تا 2025-2024 بالغ بر 1.6 درصد باشد. اگر تحریم‌های امریکا برداشته شود این رشد بسیار بیشتر خواهد بود.

اکونومیست در ادامه گزارش خود به وضعیت نرخ تورم در اقتصاد ایران نیز پرداخته است. انتظار داریم نرخ تورم همچنان بالا باشد و در سال 2020 به 25 درصد برسد. در شرایطی که اقتصاد با تحریم‌ها کنار می‌آید و راه‌های جدیدی برای واردات پیدا می‌کند و خریداران نفت ایران نیز افزایش می‌یابند و روند افت ارزش ریال کند می‌شود، انتظار داریم نرخ تورم طی سال‌های 2021 تا 2024 به‌طور متوسط به 15.5 درصد در سال کاهش یابد. البته اگر بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت برای جبران کسری بودجه از طریق سیاست‌های پولی تسلیم شود، آن وقت نرخ تورم بالاتری را شاهد خواهیم بود.

این تحلیل نگاهی خوشبینانه به وضعیت اقتصاد ایران دارد. در این چارچوب اگر ایران بتواند، شیوع کرونا را تا حدی مدیریت کرده و فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش بدهد، می‌توان به این موضوع فکر کرد که در سال آینده میلادی هم نرخ تورم کاهش یابد و هم رشد اقتصادی بار دیگر مثبت شود. هرچند با توجه به برآورد منفی 12درصدی این نشریه از رشد اقتصادی ایران در سال جاری، بازگشت به شرایط پیش از کرونا لااقل برای کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. در این تحلیل سهم مهمی نیز به تحریم‌های امریکا داده شده و در صورتی که پس از انتخابات امریکا، شرایط برای لغو تحریم‌ها ممکن شود، میزان رشد اقتصادی ایران به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و از این رو روزهای روشن در گرو مدیریت کرونا و بهبود نسبی روابط با امریکا خواهد بود، نگاهی که لااقل در رابطه با شرط دوم آن، در حال حاضر افق روشنی مشاهده نمی‌شود.