توصیه دوباره به اصلاح منشأ تخلفات ساختمانی

گروه راه و شهرسازی|

تقریبا 100 روز پس از توصیه قاضی القضات به مجلس تازه نفس یازدهم برای اصلاح موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، حالا محمد کاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به پیشنهاد این دیوان در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ در وزارت کشور و در دولت معطل مانده، از شورای عالی استان‌ها خواسته تا برای اصلاح این ماده قانونی اقدام کند.در روز 5 مرداد سال جاری، در شرایطی که کوه خواری به بلندای دماوند، بزرگ‌ترین کوه ایران رسیده و جنگل خواری با رو کردن سند وقفی «عهد قجر» به دامن جنگل‌های هیرکانی ساری زده بود، شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با هدف بررسی تخلفات ساختمانی و زمین خواری در لواسانات به ریاست قاضی القضات و با حضور جمعی از وزیران کابینه دولت دوازدهم در این منطقه برگزار شد. سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در این جلسه گفت: «ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد.» رییسی همچنین به مجلس پیشنهاد کرد برای ممانعت از سوءاستفاده از ماده 100 این ماده قانونی را اصلاح کند.به گزارش «تعادل» وظیفه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. از این رو، اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما از آنجا که اغلب شهرداری‌های کشور از داشتن درآمدهای پایدار محروم هستند، به شکل بیمارگونه‌ای به فروش تراکم و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در ازای دریافت پول وابسته شده‌اند. از همین رو است که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش تخلفات ساختمانی به ویژه در مناطقی خوش آب و هوا همچون لواسان بوده‌ایم.

    مسائل شهری در راس شکایات مردم 

در این حال، محمد کاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری دیروز در سی وششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: برخی قوانین در حیطه شهری دارای مشکل هستند و همچنین از شفافیت لازم برخوردار نیستند و به نظر می‌رسد که علت عمده شکایت‌های مردم به دیوان عدالت اداری در حیطه شهری را شامل می‌شود.به گزارش ایرنا، بهرامی افزود: به دلیل اینکه برخی قوانین در حوزه شهری از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین طور برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود مردم شکایت‌های زیادی را به دیوان عدالت اداری می‌برند. چرا باید این همه دادخواست در این زمینه داشته باشیم، دستگاه‌ها به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند. بهرامی تاکید کرد: برخی دستگاه‌ها بدون مراجعه به قانون و بدون توجه به قوانین، بخشنامه‌ها و آیین نامه صادر و مردم را با مشکلاتی مواجه می‌کنند، معتقدم شورای عالی استان‌ها باید به شفافیت قوانین در مسائل شهری توجه کامل داشته باشد. بر همین اساس از شورای عالی استان‌ها انتظار داریم که در هر دوره چند طرح را به مجلس ارایه دهد تا در این زمینه مشکلات مردم حل شود.

   چرا کمیسیون ماده 100 اصلاح نمی‌شود؟

رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در خصوص مشکلات شهری برخی از این موارد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین در روستاها مشکلاتی در خصوص تخریب اماکن روستایی داریم، باید دید که این مشکلات از کجاست و باید مورد بررسی قرار ‌گیرند، آیا تعلل از سوی مردم است یا از سوی مسوولان.بهرامی گفت: چرا در وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب داریم که در حیطه شهرهاست و اجرا نشده، چرا باید این همه حکم تخریب داشته باشیم، چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ که ۴۰ تا ۵۰ سال است که بر کشور حاکم است؟ و چرا اراده‌ای در شورای عالی استان‌ها مجلس یا دیگر جاها نبوده که اینگونه مشکلات حل شود تا مردم و شوراها با مشکل مواجه نباشند.بهرامی با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان‌ها چهار وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه‌های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارایه آن به مجلس و دولت است. ارایه طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می‌شد.بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند. در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می‌توان با ارایه طرح به مجلس مشکلات را رفع کرد.رییس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از قوانین در حوزه مسائل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است. باید پرسید چرا در رابطه با موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول چهل سال گذشته، هیچ اراده‌ای برای حل و فصل آنها نبوده تا این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.

    راهی جز اصلاح ماده ۱۰۰ نیست 

بهرامی تاکید کرد: راهی جز اصلاح ماده ۱۰۰ نیست، چرا باید این همه ساختمان غیرمجاز داشته باشیم، چرا برخی ساختمان‌ها باید بدون پروانه ساخته شوند، چرا از همان روز اول شهرداری‌ها جلوی آنها را نمی‌گیرد تا بدون پروانه ساخته نشوند، چرا شهرداری‌ها، مهندس ناظر و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص پاسخگو نیستند.وی ادامه داد: این مسائل منجر می‌شود که ده‌ها پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و برای ساختمان‌های مشابه شاهد رای‌های متفاوت هستیم که صادر می‌شوند.بهرامی گفت: بر اساس وظایف شورای عالی استان‌ها جلوگیری از تبعیض باید مد نظر باشد و یکی از کارهایی که شورای عالی استان‌ها می‌تواند انجام دهد همین اصلاح کمیسیون ماده 100 است که در حیطه کار آنهاست.وی تاکید کرد: در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ مسائلی را به وزارت کشور و همین‌طور دولت داده‌ایم، اما متاسفانه در دولت معطل مانده است.

     بی‌نظمی‌ در زمینه زمین و اسناد 

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم گفت: امروز در کشور با بی‌نظمی‌هایی در زمینه زمین و اسناد مواجه هستیم به خصوص در بخش کشاورزی و روستایی با اسنادی روبه‌رویم که حد و حدود آنها مشخص نیست و موجب درگیری‌های زیادی در کشور شده است.ذبیح‌الله خداییان با اشاره به جایگاه شوراها در قانون افزود: شورای عالی استان‌ها تنها شورایی است که می‌تواند طرح به مجلس و دولت تقدیم کند که این ظرفیت مورد غفلت واقع شده است.خداییان درخصوص اجرای قانون جامع حدنگار نیز گفت: تداخل‌هایی بین اراضی ملی و مردم وجود دارد که موجب مشکلات ناامنی می‌شود، اما قانون جامع حدنگار (کاداسترا) که از قبل از انقلاب بوده است نیز تلاش می‌کنیم که اجرا شود.رییس سازمان ثبت اسناد در خصوص اینکه چرا قانون جامع حدنگار اجرا نشده، گفت: در این قانون زمین‌هایی که حد و حدود و مساحت مشخص ندارند بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای مرزشان مشخص می‌شود و اطلاعات حقوقی، ثبتی و توصیف این زمین‌ها به‌طور مشخص بارگذاری می‌شود اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم با یک کلیک تمام اطلاعات زمین و حدود آن در دسترس است و به این ترتیب می‌شود اسناد زمین‌ها را مدیریت کرد.

    عدم همکاری دستگاه‌ها در کاداستر

وی تاکید کرد: نقش دیگر این قانون جلوگیری از زمین‌خواری است و به خصوص در دوره ریاست کنونی قوه قضاییه یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر ا است از دلایل اجرا نشدن آن هم عدم همکاری دستگاه‌هاست.خداییان تاکید کرد: از همه دستگاه‌ها خواسته‌ایم که بیایند و در این طرح حضور داشته باشند و تا اموالشان سند‌دار شود این کار هزینه‌ای برای دستگاه‌ها ندارد، اما در خصوص این اقدام اراده‌ای هم وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: به سازمان بازرسی کشور گفته‌ایم مدیری که برای گرفتن سند کاداستراهای خود اقدام نکند تحت تعقیب قرار گیرد، چرا که حقوق دولت تضعیف خواهد شد.خداییان گفت: در ماده ۹ قانون جامع حدنگار به همه دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت داده شده که نقشه املاک خود را و همچنین اطلاعات آن را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند اما این مهلت تمام شده و برخی دستگاه‌ها به آن عمل نکرده‌اند.

    کاهش یک چهارم دعاوی کیفری 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه این مراسم نیز گفت: اجرای طرح کاداستر (جامع حدنگار) می‌تواند ۲۵ درصد از دعاوی کیفری را کاهش دهد.وی ادامه داد: اجرای این طرح جلوی تجاوز به اراضی ملی را می‌گیرد و این تجاوزها را کاهش می‌دهد و همچنین اجرای طرح جامع حدنگار می‌تواند جلوی تجاوزها به حریم رودخانه‌ها و کوه‌ها را نیز کاهش دهد.معاون رییس قوه قضایه تاکید کرد: با اجرای این طرح می‌توان زمین و اراضی ملی و زمین‌های دولتی را مدیریت کرد و جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و دست اندازی به منابع و اراضی دولتی قابل اجرا خواهد بود.وی با اشاره به اجرای طرح تحول در قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای مهم اجرای این طرح در قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر است که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری‌های ادارات ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ثبت شده است.