چهار پیشنهاد برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام
هادی کهولی
این روزها که به فصل بودجه نزدیک می‌شویم، وضعیت برای سال آینده همچنان نگران‌کننده است، دولت تعداد محدودی طرح اولویت‌دار را در برنامه تکمیل گذاشته است و با کاهش شدید درآمدهای دولت، توان تکمیل و پیشبرد هزاران طرح عمرانی ناتمام در کشور را از دست داده است. واقعیت این است که تاکنون برای پیشبرد این طرح‌های ناتمام در کشور هزاران میلیارد تومان هزینه شده است، تاخیر در تکمیل این طرح‌ها مردم را از نعمت بهره‌مندی از این طرح‌ها محروم ساخته و بلاتکلیفی این طرح‌های عمرانی و تطویل آن، منجر به مستهلک شدن این طرح‌ها و همچنین فرسوده‌شدن دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران و مشاوران شده است. متاسفانه علیرغم ماده 27 قانون الحاق 2 مصوب 6/12/1393 مجلس شورای اسلامی و مصوبات ذیل شورای اقتصاد در خصوص شیوه اجرای آن و درج تبصره 19 قانون سالیانه بودجه، متاسفانه این موضوع تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته است. به نظر می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی مربوطه، مهم‌ترین مانع در تحقق این واگذاری‌ها بوده‌اند که بایستی با ملاحظات اجرایی، نسبت به تشویق ذینفعان برای حرکت در این مسیر اقدام نمود. پیشنهادات زیر در این راستا ارایه شده است:
1- جلب‌توجه و مشارکت فعال مدیران محلی و استانی، می‌تواند به تحقق اهداف این برنامه کمک نماید، نظر به اینکه بخش عمده‌ای از طرح‌های یادشده طرح‌های استانی‌ست و همچنین بند 10 تبصره ماده 19 به درستی اختیاراتی به استاندار برای راهبری واگذاری داده است، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت مدیریت استانی و محلی برای تحقق این برنامه استفاده گردد.
2- پیشنهاد می‌شود مجریان بخش خصوصی که در اجرای این پروژه‌های نیمه‌تمام بدون ردیف بودجه کافی، گیر افتاده‌اند پیشگام شده و تغییر ماهیت طرح از عمرانی به سرمایه‌گذاری را پیگیری نمایند. پیشنهاد می‌شود موضوع یادشده به صورت جامع از سوی کمیسیون صنعت احداث اتاق به سندیکاهای تخصصی اطلاع‌رسانی شده و برای تحقق موضوع تلاش شود.
3- پیشنهاد می‌گردد ذیل تبصره 19، دستگاه‌های اجرایی مکلف به شناسایی و معرفی طرح‌های دارای قابلیت واگذاری و درج آن در لیست پیوست یک لایحه بودجه اقدام نمایند. این امر تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در تحقق این واگذاری‌ها را قابل پایش خواهد ساخت و ممکن است دستگاه‌های اجرایی را نسبت به تحقق برنامه یادشده متعهدتر نماید.
4- بخش خصوصی برای تحویل گرفتن پروژه‌های یادشده نیازمند حمایت نیز هست، ضروری‌ست مجدد یادآور شویم که نه بازار پول و نه بازار سرمایه، علاقه و آمادگی کافی برای حمایت بخش خصوصی برای توفیق در این کارزار را ندارند. استفاده از تضامین اعتباری دستگاه‌های اجرایی، اولیه‌ترین تسهیل بخش خصوصی برای تحویل گرفتن پروژه‌های یادشده می‌باشد.
اگرچه نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به ورشکستگی صنعت احداث در کشور بی‌توجه است، ولی واقعیت این است که تعطیلی صنعت احداث در کشور به معنای افزایش شدید نرخ بیکاری و سونامی‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد بود. امید که گوش شنوایی باقی مانده باشد.
