آزادی رو به افول در اقتصاد ایران

مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در خلاصه‌ای که از ارزیابی موسسه فریزر در مورد شاخص آزادی اقتصادی کشورهای دنیا منتشر کرده است، نوشته است که بنا بر گزارش این موسسه معتبر مطالعاتی کشور، آزادی اقتصادی در ایران رو به افول بوده و از ‌رتبه ۱۴۹ به رتبه ۱۵۸ نزول کرده است. این گزارش که به تازگی منتشر شده براساس داده‌های گردآوری شده در سال ۲۰۱۸ است.  شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. سنگ بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب‌های شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت فردی و امنیت دارایی‌های شخصی است. موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را منتشر کرده است. در این گزارش درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه سنجیده می‌شود: 1. اندازه دولت: با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد؛ 2. سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال آنها (اموالی که به‌حق به دست آورده‌اند) یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع، این مهم‌ترین کارکرد یک دولت است؛ 3. پول قوی: تورم ارزش دستمزد و پس‌انداز به دست آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه‌تنها زیاد، بلکه ناپایدار باشد برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود؛ 4. آزادی تجارت بین‌المللی - آزادی مبادله (به مفهوم وسع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و ...) برای آزادی اقتصادی ضروری است، این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب و کارها و افراد دیگر کشورها نباشد؛ 5. مقررات: دولت‌ها نه تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌وکار افراد را محدود می‌کند. 

     برترین و ضعیف‌ترین کشورها

در آزادی اقتصادی

در این گزارش ارزیابی، هر کشور در هر یک از ۵ زیرشاخص امتیازی از صفر تا ۱۰ امتیاز می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد. دلالت بر وضعیت بهتر در آن حوزه است. گزارش‌های موسسه فریزر بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین اساس گزارش ۲۰۲۰ مبتنی بر اطلاعات گردآوری شده از سال ۲۰۱۸ تدوین شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۲ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. آمار بیانگر آن است که آزادی اقتصادی جهانی همچنان در حال رشد است؛ بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، میانگین آزادی اقتصادی در جهان از ۶.۶۳ به ۶.۹۸ افزایش و در واقع بهبود یافته است. هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگ‌کنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارش‌  سال‌های آتی پدیدار می‌شود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوییس، ایالات متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند رتبه‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب می‌کنند. سایر کشورهای بزرگ و مهم عبارتند از ژاپن (۲۱)، آلمان (۲۱)، ایتالیا (۵۲)، فرانسه (۵۸)، مکزیک (۶۸)، روسیه (۸۹)، هند (۱۰۵)، برزیل (۱۰۵) و چین (۱۲۴) .

     بررسی آزادی اقتصادی ایران

در این ارزیابی، رتبه آزادی اقتصادی ایران افت داشته و از رتبه ۱۴۹ در ۲۰۱۷ به رتبه ۵۸ در ۲۰۱۸ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین رتبه طی ۱۸ سال گذشته بوده و به عدد ۴.۸ کاهش یافته است. با مقایسه آمارهای سال ۲۰۱۸ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۷ می‌توان دریافت که در ۴ زیرشاخص، امتیاز ایران کاهش و در یک شاخص امتیاز افزایش یافته است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی مشاهده می‌شود اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ پول قوی افت داشته و آزادی تجارت بین‌المللی افت شدیدی متحمل شده است، همچنین در شاخص مقررات کاهش نسبی دیده می‌شود. علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در ماه مه ‌۲۰۱۸ امریکا از برجام خارج شد و بعد از آن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران تحمیل کرد که منجر به واکنش‌هایی از طرف ایران شد که خودش را در افت شدید شاخص‌های آزادی تجارت بین‌المللی و پول قوی نشان می‌دهد.