قانون و کارت‌های بازرگانی کارتن‌خواب‌ها

نعمت  احمدی

قانون درباره صدور کارت بازرگانی برای 70 کارتن خواب و دریافت میلیاردها دلار ارز با استفاده از این کارت‌های بازرگانی چه می‌گوید؟ من این موضوع را   یک قانون‌شکنی واضح و مبرهن و یک فاجعه اقتصادی و نظارتی می‌دانم. چند روز پیش خود من در دادگاه جرم سیاسی محاکمه شدم چرا که ایراد گرفته بودم بر بر عدم نظارت در بخش‌های مختلف اجرایی و مدیریتی. ببینید چقدر ضریب حساسیت‌های دوایر و نهادهای نظارتی بالاست که کوچک‌ترین اظهارنظر انتقادی در فضای عمومی به سرعت با برخورد حقوقی و قانونی مواجه می‌شود. مگر شدنی است که یک فردی که قصد دارد کارت بازرگانی را بگیرد از یک چنین حلقه‌های نظارتی بدون شناسایی عبور کند. بنا بر قانون تجارت، کسی که کارت بازرگانی می‌گرد، باید تاجر باشد. تاجر کسی است باید دفتر تجاری مشخص داشته باشد و از آن مهم‌تر دفاتر ویژه همه فعالیت‌هایی در آن ثبت شده باشد. نماد و نمونه عینی تاجر هم کسی است که صنوف مختلفی که در اتاق‌های بازرگانی جمع شده‌اند، آن فرد را تایید کنند. صادرات و واردات که صورت می‌گیرد در کجا صورت می‌گیرد؟ این امر شاخه‌های مختلفی دارد. مثلا بخش معدن، کشاورزی، صنایع، خدمات و... از آن جمله‌اند. برای صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس قانون فرد باید به‌طور دقیق احراز هویت شود. باید فرد متقاضی به عنوان عضوی از صنف شناخته شود. عملیات اقتصادی‌اش مطابق با قانون تجارت باشد و اسناد رسمی از فعالیت‌های اقتصادی خود را داشته باشد و آن را ارایه کند. کارتی که ذیل عنوان کارت بازرگانی صادر می‌شود، یک سند رسمی است که یا در دفاتر بازرگانی صادر می‌شود یا توسط مدیرانی که قانون آنها را تایید کرده صادر می‌شود. مقدماتی که تبدیل به صدور سند شده هم جزء ذات سند رسمی است. یعنی اگر ساختار مورد نظر در اتاق‌های بازرگانی آمدند و فرد را به عنوان یک شخص تاجر و صادرکننده تایید کردند و گفتند، این فرد واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است و در نهایت کارت صادر شد، یک سند رسمی تنظیم شده است تحت عنوان کارت بازرگانی. این سند مثل گواهینامه، گذرنامه و سایر مدارک هویتی دارای ارزش و اعتبار است. بسیاری از فعالان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته وقتی از آنها کارت شناسایی در خواست می‌شود، با افتخار کارت بازرگانی خود را ارایه می‌کنند، چرا که تشخص، اعتبار و ارزش این کارت را باور دارند. کسانی که این کارت‌های بزرگانی را صادر می‌کنند باید یک سری پیش نیازها را لحاظ کنند.یعنی مشخص می‌شود که مثلا این فرد، چه شخصیتی تجاری دارد؟ کجا زندگی می‌کند؟ سطح تجارت قبلی‌اش چگونه بوده است؟دفتر تجاری‌اش کجاست؟در چه صنفی فعال است و... این مسائل با توسعه فناوری‌های ارتباطی بسیار ساده شده است. شما کد ملی یک فرد را در سامانه وارد کنید تمام زیر و بم زندگی فرد، سطح تحصیلاتش، میزان دارایی و تخصص‌اش روی مانیتور بالا می‌آید و ابهامی در این بخش وجود ندارد.مگر شدنی است که 70نفر کارتن‌خواب، کارت بازرگانی بگیرد و کسی آن با خبر نشود. موضوع اینقدر عجیب است که باور کردن آن سخت است، اما وقتی رییس کل بانک مرکزی در یک مجمع رسمی و عمومی این صحبت را مطرح می‌کند، متوجه ابعاد موضوع هست و می‌داند چه می‌گوید.صحبت 7میلیارد دلار است، مگر شوخی است. من خودم در حوزه تولید و صادرات محصول پسته فعالیت می‌کنم. وقتی قصد داریم پسته صادر کنیم. از زمانی که تصمیم به صادرات می‌گیریم، باید از سوی چندین نهاد مختلف نظارتی احراز هویت شویم. از گمرک، دارایی، نهادهای مالیاتی، بهداشت و... این نظارت‌ها را صورت می‌دهیم. معنای صادرات این 70کارتن‌خواب این است که این مجموعه وسیع نظارتی در این چرخه بسیار موشکافانه هیچ‌کدام متوجه این ناهنجاری نشده‌اند. این صادرات یا از گمرک زمینی انجام شده، یا هوایی یا دریایی. جنس صادر شده مشخص است، کشور مبدا مشخص است، کشور مقصد هم مشخص است. باید از نهاد دادستانی هر شهری که این کارت‌های بازرگانی در آنها صادر شده به عنوان حافظ منافع عمومی خواسته شود تا برای اعاده حقوق عامه این موضوع را پیگیری کند. پیگیری کنند که چطور این حجم کالا از کشور با این مدارک مجعول صادر شده ولی پول آن وارد کشور نشده است. من به عنوان یک وکیل حاضرم به‌طور مجانی یک تیم حقوقی ورزیده را برای پیگیری این موضوع تشکیل دهم تا در راستای برگشت دادن این حق عمومی اقدام کنیم. اگر در همین قضیه، بازرسی کل کشور ورود کند و موضوع را پیگیری کند و نتایج پیگیری‌های حقوقی را نیز به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند. 7میلیارد دلار شوخی نیست. فراموش نکنید چند ماه قبل ایران برای مصون‌سازی کشور در برابر کرونا درخواست دریافت 5میلیارد دلار از بانک جهانی را مطرح کرد که با کارشکنی امریکا این پول پرداخت نشد. این در حالی است که در همین کشور 7میلیارد دلار به اسم 70کارتن‌خواب غیب می‌شود و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد موضوع نظارت عادلانه باید بیشتر از منظر تحلیلی و رسانه‌ها و محافل کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.