انصراف بانک مرکزی از افزایش نرخ سود

همتی: افزایش نرخ سود بانکی  در این شرایط توفیق قطعی ندارد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

در هفته‌های اخیر موضوع افزایش نرخ سود بانکی، در محافل اقتصادی و رسانه‌ای به شکل‌های مختلفی زمزمه شد و گمانه‌زنی‌های مختلفی نیز در مورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با هدف کنترل نقدینگی و همچنین افزایش جذابیت اوراق بدهی، و اوراق مشارکت مطرح بود. در این زمینه عده‌ای از کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی را برای طرح‌های اقتصادی و طرح‌های جذب نقدینگی در شرکت‌های پروژه محور در بورس اوراق بهادار، مناسب ارزیابی کردند اما عده‌ای از صاحب نظران معتقدند که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد منفی اقتصاد، و نرخ بالای تورم، افزایش نرخ سود بانکی نمی‌تواند به رشد تولید و کاهش تورم کمک کند و تنها موجب رشد هزینه بانک‌ها، رشد هزینه تولید، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌شود و در جهت کنترل تورم و جذب نقدینگی موفق نخواهد بود زیرا نرخ تورم بالا، عملا خرید و فروش ارز و طلا و خودرو، مسکن و سهام را جذاب‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی مطرح کرده است و لذا به هر میزان که نرخ سود بانکی بالا برود، نمی‌تواند جذابیت بازار دارایی را کاهش داده و به جذابیت سپرده‌ها بیفزاید و تنها می‌تواند در برخی زمینه‌ها، فروش اوراق را جذاب‌تر کند.

براین اساس، رییس کل بانک مرکزی عصر یکشنبه 4 آبان 99 اعلام کرد که بانک مرکزی با تأکید بر کنترل تورم بانک مرکزی به خوبی واقف است که، باتوجه به وجودشوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.

همتی با اشاره به «اهداف و ابزار بانک مرکزی» افزود: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده‌ای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن‌هم درشرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود. مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب‌ناپذیر رشدنقدینگی منجر شده است.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: سیاست‌گذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجودندارد.

همتی یادآور شد: نظر به خطری که تشدید نگران‌کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد.

وی تأکید کرد: با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آن‌طور که امریکا تصور می‌کرد دچار فروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.

کارشناسان با توجه به بالا بودن نرخ تورم و اثر آن بر بی‌اثر شدن نرخ سود بانکی می‌گویند: اگر هدف این است که با افزایش نرخ سود بانکی جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیریم و پول جذب بانک شود و در بازار ارز به صورت سرگردان عامل افزایش نرخ ارز نشود، باید در نظر داشت که حتی با افزایش 5 درصدی نرخ سود بانکی نیز انگیزه و جذابیت برای سپرده گذاران ایجاد نمی‌شود زیرا نرخ تورم بالای 30 درصد است و قیمت برخی دارایی‌ها هر هفته افزایش دارد و لذا این سیاست به تنهایی جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند نظر صاحبان منابع را به خود جلب کند تا سوداگری و افزایش نرخ ارز کاهش یابد و پول جذب حساب‌های بانکی شود

این سیاست به عنوان یک سیاست تک متغیره جواب نمی‌دهد و اگر هدف به ثبات رسیدن اقتصاد در شرایط تحریمی شدید است باید گفت که نسخه افزایش نرخ سود بانکی، به تنهایی کارآمد نیست و در کنار آن باید یک بسته سیاستی شامل شناور کردن نرخ ارز و سیاست‌های انقباض مالی و پولی نیز اجرا شود تا کمک بیشتری به ایجاد ثبات کند.از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ رشد نقدینگی 36 درصدی آثار منفی بلندمدتی ایجاد می‌کند و بانک‌ها باید هزینه این سود سپرده را پرداخت کنند و در میان مدت نیز باعث خلق پول می‌شود و مشکلات بیشتری برای بانک‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد و علاو بر هزینه سنگینی که برای بانک‌ها دارد، عامل رشد اضافه برداشت بانک‌ها و پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود.

سیاست دولت باید ارایه یک بسته سیاست مالی و پولی و ارزی انقباضی باشد تا بتواند به هدف کوتاه‌مدت و میان مدت خود در ایجاد ثبات و کاهش التهاب بازار ارز و رشد قیمت‌ها برسد. باید در بودجه، و سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی سیاست انقباضی داشته باشد. باید رژیم ارزی نیز متناسب با آنها باشد و اگر یک بسته سیاست انقباضی نداشته باشد نمی‌تواند تنها باید یک متغیر مثل افزایش نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و این سیاست تک متغیره در چنین شرایطی که اقتصاد مشکلات عدیده دارد، جوابگو نیست . باید عملیات بازار باز بانک مرکزی دنبال شود و بانک مرکزی فروش اوراق بدهی دولتی را برای کاهش کسری بودجه ادامه دهد و نرخ سود آن متناسب با انتظار مردم باشد و افزایش یابد تا پول بیشتری را برای تامین کسری بودجه جذب کند. بازنگری‌ها باید به صورت همزمان انجام شود. ا زجمله باید ورود کالا مثل ممنوعیت واردات خودرو و... لغو شود زیرا افزایش قیمت خودرو بیشتر به خاطر کمبود عرضه و ممنوع شدن واردات خودرو و عدم دسترسی مردم به این کالاها است. به عبارت دیگر، تنها مشکل افزایش نرخ دلار نیست بلکه بیشتر به خاطر عدم دسترسی مردم به این کالاهاست.

عده‌ای موضوع عملیات روانی و اثر روانی نرخ ارز و تحریم و... را مطرح می‌کنند. ولی موضوع فقط روانی نیست برخی افراد مانند رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و برخی مسوولان، تنها به بحث روانی اشاره دارند و سوء مدیریت‌ها را پشت این کلمه پنهان می‌کنند. آنها با این کلمات مباحث و مبانی علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند. لذا باید دید که انتظارات تورمی و انتظارات مردم و نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها را چه عواملی شکل می‌دهند.

باید در قدم اول سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، بودجه‌ها و.. به صورت انقباضی باشد و سیاست‌های مسکن، صنعت، معدن، خودرو، صنایع غذایی و... در همین راستا سیاست‌گذاری شود. و سیاست‌های پولی و ارزی نیز متناسب با آنها باشد.باید یک هارمونی و هماهنگی بین شاخص‌های کلان و متغیرها و بخش‌ها و سیاست‌های کلان مالی، پولی و ارزی ایجاد کرد و برآن اساس تصمیم‌گیری کرد.لذا اعلام افزایش نرخ ارز به تنهایی کافی نیست باید یک تیم اقتصادی از دولت، سازمان برنامه، وزارت دارایی، بانک مرکزی و اقتصاد دانان مستقل به صورت همسو عمل کنند و در جهت کنترل نقدینگی و رشد نقدینگی عمل کنند و به پایدارسازی اقتصادی توجه کنند.

اگر قرار باشد هر چند وقت یک‌بار یک سیاست را دنبال کنیم و جو نااطمینانی را گسترش دهیم به جای اثرگذار باشد به تخریب بیشتر منجر خواهد شد.نااطمینانی از جنگ و رکود مخرب‌تر است وقتی جنگ داریم تکلیف مشخص است وقتی رکود داریم تکلیف مشخص است اما وقتی نااطمینانی را دنبال کنیم و مسوولان نااطمینانی را ترویج می‌دهند باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگیرد و جو بازار ملتهب باشد. باید یک خانه تکانی اساسی در دولت و تیم اقتصادی دولت انجام شود زیرا آنها همان سیاست‌های قدیمی را به کار می‌گیرند و روش‌هایی را دنبال می‌کنند که راهگشا نیست