آینده بورس در گرو اصلاحات نهادی

ایمان اسلامیان 

پس از ریزش‌های اخیر بازار بورس؛ بسیاری از فعالان داخل و خارج بازارهای مالی این امید را به دفعات مطرح کرده‌اند که بازار به تعادل خواهد رسید و با فروکش نوسانها شاهد مسیری عقلایی در حرکت بازارهای مالی به سمت بازدهی خواهیم بود. بعضی دیگر نیز آغاز تعادل و بازدهی بورس را عبور از انتخابات امریکا و کاهش هیجانات و اضطراب‌های روزانه ناشی از تاثیرات احتمالی نامزد پیروز انتخابات امریکا بر فضای اقتصادی کشورمان می‌دانند. اما گذشته از میزان تاثیر رویدادهای بین المللی بر بازارهای مالی کشور باید در نظر داشت که برخی جنبه‌های نهادی موجب خواهد شد تا نتوان با قاطعیت فضای عقلایی و متعادل را برای آینده بازار ترسیم کرد و باید نگران آینده بورس باشیم.  به هرروی به دلیل پررنگ بودن نقش بدنه عمومی و دولتی و تاثیرپذیری وسیع شریانهای اقتصادی از تصمیمات عمومی؛ طراحی و کارکرد نهادهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد می‌تواند بسیار کارساز باشد. یکی از موضوعاتی که در این خصوص می‌توان در نظر گرفت نبود حکمرانی اقتصادی در کشور ما به عنوان وجود ارکان تصمیم گیر و جامع و قاطع اقتصادی در این زمینه است. نبود حکمرانی اقتصادی باعث می‌شود تا فرماندهی همگرای اقتصادی برای تصمیمات کلیدی وجود نداشته باشد و گذشته از امکان همفرسایی در تصمیمات اقتصادی؛ عملا مسوولیت‌ها لوث شده و نتوان فرد یا بخشی را برای ناکامی و موفقیت اقتصادی تشویق یا تنبیه نمود. بی‌تردید برای کشورما به عنوان کشوری مبتلا به کمبود منابع؛ افزایش بهره وری و اتخاذ تصمیمات اثربخش صرفا با وجود حکمرانی اقتصادی مهیاست. کمال درویش در سال 2001 با ایجاد حکمرانی اقتصادی؛ کشور در آستانه فروپاشی را به سرعت به سمت ثبات و رشد هدایت کرد اما در مقابل در ایران شاهد پراکندگی تصمیمات اقتصادی هستیم. فراموش نکنیم که ناهماهنگی عرضه دارا دوم، نرخ گذاریهای سیال و بی‌ثبات‌کننده، اظهارنظر متضاد افراد مسوول، الزام به کاهش سهام در صندوق‌های با بازدهی ثابت، کاهش حد اعتباری کارگزاران و... موجب آغاز دومینوی ریزش بورس در ماه‌های گذشته شد و بی‌تردید تا اصلاح نهادی در ایجاد و فعالیت حکمرانی اقتصادی صورت نپذیرد؛ التهاب مجدد دوراز انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر رفتار احساسی و سهامداری مستقیم اما هیجانی برخی از سهامداران نیز موجب برخی از کژکارکردی‌ها در فعالیت اقتصادی کشور شد. بدین ترتیب تا عدم تلاش برای اصلاحات نهادی به هیچ تعادل بازاری در کوتاه‌مدت نمی‌توان دل بست. به هرروی می‌توان دو اصلاح نهادی ناگزیر و فوری را بصورت زیر جمع‌بندی نمود تا بتوان به عبور از دوران عدم قطعیت و ایجاد تعادل باثبات دل بست. 

در نتیجه: ایران ناگزیر به حرکت به سمت ایجاد حکمرانی اقتصادی برای متمرکزسازی تصمیمات با مشارکت همه بخش‌های عمومی اعم از انتخابی و غیرانتخابی, بخش خصوصی و تعاونی‌ها خواهد بود. 

بخش دیگری از اصلاحات نهادی می‌بایست به برنامه‌ریزی برای ارتقاء سواد مالی و بهبود رفتار شهروندان و سرمایه‌گذاران متمرکز شود.