خداحافظی با وعده کاهش تورم

۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۲۳۳۶
خداحافظی
 با وعده کاهش تورم

علی اکبر نیکواقبال

چند ماه قبل که بانک مرکزی اعلام کرد می‌خواهد نرخ تورم را به 22 درصد کاهش دهد، بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی به این سوال مشترک رسیدند که این هدف بناست در چه چارچوبی اجرایی شود؟ وقتی صحبت از نرخ تورم می‌کنیم ابتدا باید تعریف درستی از این نرخ به دست دهیم و سپس بگوییم چگونه بناست این نرخ کاهش پیدا کند. بدیهی است که تورم از اضافه بودن تقاضای کل نسبت به عرضه کل حاصل می‌شود. بنابراین هدف تورمی ۲2 درصد به این معنی است که تقاضای کل در سال ۱۳۹۹ به میزان 22 درصد بیشتر از عرضه کل خواهد بود. این یعنی اگر ما می‌خواهیم نرخ تورم را کم کنیم باید شرایط را برای مدیریت این تقاضا فراهم کنیم یا عرضه به شکلی انجام شود، که پاسخ نیازهای موجود در جامعه را بدهد. در این بستر، بانک مرکزی از زمان اعلام هدف‌گذاری خود، هیچ برنامه‌ای را در این زمینه ارایه نکرد و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دستیابی به این برنامه اگر نشدنی نباشد، لااقل بسیار دشوار خواهد بود.  

بررسی حرکت تورمی اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که نه تنها ما به سمت کاهش حرکت نمی‌کنیم که حتی باید در ماه‌های آینده انتظار افزایش دوباره این نرخ را نیز داشت.

از دیگرسو، برای مدیریت تقاضای فعال در جامعه، کاهش انتظارات تورمی نیز اهمیت فراوانی دارد. برای بهبود این شاخص باید فضای کلی جامعه را رصد کرد. در دوره‌هایی که مردم امیدوار به ایجاد تغییرات مثبت جدید بوده‌اند و مثلا در فضای سیاسی، خبر از گشایش‌های جدید بوده، نرخ تورم نیز به دلیل کاهش انتظارات، پایین آمده و بالعکس، هرگاه شرایط به بن‌بست رسیده و راهکاری برای برون‌رفت از آن وجود نداشته، شرایط در مدیریت تورم نیز دشوار شده است.

در ماه‌های گذشته، تداوم شیوع ویروس کرونا از یک سو و مشکلات تحریمی و سیاسی از سوی دیگر، باعث شده جامعه در کوتاه‌مدت امیدی به بهبود نداشته باشد و همین امر در حوزه تورم نیز تاثیرات منفی خود را نشان داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد لااقل در شرایط فعلی نمی‌توان امیدوار بود ناگهان شرایط تغییر کرده و اوضاع به شکل جدی تغییر کند و به همین دلیل نرخ تورم در ماه‌های گذشته صعودی شده و به نظر می‌رسد لااقل در شرایط فعلی نمی‌توان به تحقق وعده 22 درصد امید داشت، هرچند که در عمل حتی این عدد نیز فاصله بسیار زیادی با استانداردهای اقتصادی دارد.