بازگشت به یارانه با آزمون وسع
دغدغه‌های معیشتی نمایندگان مجلس یازدهم ادامه دارد و پس از برگزاری هر جلسه در صحن علنی مجلس، قانون و مصوبه جدیدی در راستای تغییر در شرایط کمک‌های مالی دولت به مردم ایجاد می‌شود. در جدیدترین اقدام چند روز پس از تصویب طرح تامین کالاهای اساسی، مجلس بار دیگر به طرح پرداخت یارانه نقدی ورود کرده است تا این بار افراد جامانده از طرح هدفمندی یارانه‌ها، بار دیگر امکان دریافت این یارانه را پیدا کنند.
آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند امروز دغدغه‌های حمایتی از اقشار کم درامد با دو سوال و ابهام مهم مواجه است. نخست آنکه در این تردیدی وجود ندارد که با توجه به شرایط اقتصادی دشوار جامعه، بخش قابل توجهی از مردم نیاز به حمایت‌های مستقیم دولتی خواهند داشت. موضوعی که چه در مجلس و چه در دولت نیز هم نظری با آن وجود دارد.
از سوی دیگر اما آنچه اجرایی کردن طرح‌های حمایتی را با گره مواجه می‌کند، نحوه اجرای این طرح‌های حمایتی است. در زمانی که یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی عرضه می‌شد، قیمت دلار، سکه، مسکن و خودرو بسیار پایین‌تر از عددی بود که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است. قیمت کالاهای اساسی و سبد خرید مردم نیز بسیار بالا رفته و عملا چه یارانه نقدی و چه سبد معیشتی خانوار هیچ تاثیری بر شرایط مردم ندارند.
در چنین شرایط طرح تامین کالاهای اساسی مردم نیز با این ابهام مواجه است که حتی در صورت تصویب نهایی و اجرا چه گره‌ای از زندگی مردم باز خواهد کرد؟ حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که گروه‌های بسیار نیازمند، 120 هزار تومان در ماه دریافت کنند، نیز با توجه به قیمت بالای مواد غذایی، مشخص نیست تا چه میزان این کمک می‌تواند گره گشا باشد. این در حالی است که با توجه به مشکلات مالی دولت، مشخص نیست منابع چنین طرحی اساسا از کجا به دست خواهد آمد؟
با وجود این ابهامات، طرح جدیدی که نمایندگان مجلس آن را به تصویب رسانده‌اند، وارد کردن نام افرادی است که در سال‌های گذشته یارانه نقدی دریافت نکرده‌اند اما مستحق دریافت آن هستند. این طرح مجلس، ابهامات خاص خود را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ الکترونیکی، پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی به منظور الحاق یک تبصره به این طرح را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس این تبصره الحاقی که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، کسانی که یارانه نمی‌گیرند می‌توانند درخواست دریافت یارانه کرده و با برگزاری آزمون وسع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگر شرایط دریافت یارانه را داشته باشند، مجددا یارانه دریافت خواهند کرد.
سوال نخست این است که مجلس از چه جامعه آماری صحبت می‌کند؟ آیا تعداد این افراد زیاد خواهد بود یا تنها شامل گروه کوچکی از افراد خواهد شد؟ اگر تعداد این افراد بالا باشد، سوال نخست اینجاست که چگونه این جامعه هدف که مستحق دریافت کوپن هستند تاکنون جا مانده اند؟ آیا در میان آنها، افرادی که پیش از این نام‌شان حذف شده یا خودشان انصراف داده‌اند، دوباره مستحق شده‌اند یا در فرآیند حذف نام شان به غلط حذف شده است؟
در کنار آن سوال مهم در فرآیند اجرای قوانین سال‌های گذشته است. بر اساس قانون، دولت موظف بوده سه دهک از افراد ثروتمندی که هنوز یارانه می‌گرفتند را از فهرست حذف کند اما پس از اجرای چند گام ابتدایی و حذف تعدادی از افراد، در نهایت مشخص نشد دولت تا چه حد توانست پولدارها را از فهرست حذف کند. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس حکم به اضافه کردن افرادی به فهرست یارانه بگیران داده است.
البته در جلسه روز گذشته، موافقان و مخالفان این طرح نظرات خود را بیان کردند که خود نشان‌دهنده نامشخص بودن تکلیف حمایت از اقشار آسیب پذیر است. حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان پیشنهاد‌دهنده گفت: متأسفانه برخی از افراد مددجوی کمیته امداد هستند، اما به آنها یارانه پرداخت نمی‌شود و در حالی که حامل‌های انرژی چندین مرتبه افزایش یافته، اما یارانه‌ها افزایش نیافته است. در حالی که در زمان پرداخت یارانه، ارزش آن حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار بود اما در حال حاضر ارزش آن به ۲ دلار هم نمی‌رسد. وی افزود: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک دوم حاصل از افزایش حامل‌های انرژی باید به مردم پرداخت شود، اما پرداخت نشده و به‌طور مداوم با افزایش قیمت خدمات و کالاها مواجهیم و هر دستگاهی قیمت‌ها را در حوزه خود افزایش می‌دهد.
سید غنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سامانه وزارت رفاه تاکنون نتوانسته افراد مستحق را شناسایی کند و سیستم رفاه ایرانیان بسیار ضعیف عمل کرده است، نباید با ارایه چنین پیشنهادی طرح را از حالت کلی خارج کنیم و بار اضافی بر دوش دولت بگذاریم. وی ادامه داد: چرا نماینده دولت در رابطه با بهبود معیشت مردم مخالفت می‌کند؟ دولت نباید با طرح‌های معیشتی مخالفتی داشته باشد.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه این پیشنهاد در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است، تصریح کرد: متأسفانه در زمان ثبت نام یارانه‌ها، برخی از مردم به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های اینترنتی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند و به نمایندگان مراجعات زیادی می‌شود. از سوی مردم امکان مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تهران را ندارند.
وی یادآور شد: دراین پیشنهاد امکان آزمون وسع وجود دارد، یعنی باید افراد اول ثبت نام کنند، سپس از آنها آزمون وسع گرفته شده و در نهایت به نیازمندان پرداخت می‌گردد. محمدمهدی مفتح نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با این پیشنهاد ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون مطرح نشده، اما در راستای اهداف کمیسیون است و بر اساس آن آزمون وسع گرفته خواهد شد و به نیازمندان یارانه پرداخت می‌شود.
در ماه‌های باقی مانده از سال جاری، دولت و مجلس باید تکلیف سه موضوع را روشن کنند. نخست آنکه با وجود تصویب طرح تامین کالاهای اساسی و لزوم اجرای آن در شش ماهه دوم سال، حتی در صورت موافقت شورای نگهبان مشخص نیست چه زمانی مقدمات اجرای این طرح فراهم خواهد شد. ابهام دوم درباره اجرای آزمون وسعی است که باید وزارت کار آن را برپا کند. به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده باید شرایط بررسی وضعیت کسانی که از دریافت یارانه جامانده‌اند فراهم شود و افرادی متقاضی در آزمونی شرکت کنند که دریافت یارانه منوط به عبور از ان خواهد بود.
در کنار این دو موضوع، دولت همچنان اعلام کرده که تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و حداقل در سال جاری این ارز قطع نخواهد شد. از این رو باید دید دولت سرانجام آیا با طرح‌های دولت در تامین یارانه نقدی برای تمام افراد باقی مانده و طرح احیای نظام کوپن موافقت خواهد کرد و تامین ارز دولتی را کنار می‌زند یا در سال آینده همزمان با کوپن همچنان تخصیص ارز نیز ادامه خواهد داشت.
