افزایش قیمت سکه به کانال 14 میلیونی

به دنبال طرح موضوع واردات با ارز متقاضی، نرخ ارز در بازار افزایش یافت و برخی کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. مجید شاکری در واکنش به واردات با ارز متقاضی اعلام کرد: شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود به سرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزادسازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد، اما رسما کشور در شرایط تحریمی خودش را خلع سلاح می‌کند. وی افزود: آقای دکتر عادلی، رییس کل بانک مرکزی ایران در سال ١٣٧١ توضیح می دهد که به‌رغم حرکت نسبتا سریع به سمت ارز تک نرخی بعد از معرفی ارز رقابتی در سال 70، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی حدود 160 تومان تحت کنترل باقی مانده بود. در آن زمان به‌رغم آنکه سایه نکول تعهدات یوزاونس، پررنگ‌تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمت‌های انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر 71 یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه‌حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد می‌خرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال 1373 تازه قیمت تثبیت شده دولتی 300 تومان شده بود! ایرانی‌ها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و «استفاده از ارز اشخاص» چیست. کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین به عنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنابراین در سه گانه ناممکن چاره‌ای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم هست. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال به خصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازار‌های صادراتی به دست آمده از دست رفت. در سال ١٣٩٢، حساب سرمایه‌ای که با هزار زحمت بسته شده بود با یک اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضای سیاسی مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد که اثر منفی این اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما کشور مجددا در مقابل هر تکانه ارزی خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩٥ به سرعت آثار این خلع سلاح شدن با اولین ضربه کوچک خودش را نشان داد. در ادبیات موجود مثال‌های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وقتی کشوری حساب سرمایه را گشود دیگر دلیلی ندارد بتواند با موفقیت آن را ببندد. شیلی یکی از مثال‌های معروف در این مورد است.مجددا همان فشارهای ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بر بانک مرکزی برای تسهیل واردات. فرآیندی که ابتدا با عنوان تسریع در ترخیص کالا آغاز شده بود امشب بدون هیچ نقابی خودش را در تاکیدات وزیر صمت و معاون گمرک به‌صورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون کد رهگیری از بانک مرکزی (منظورشان عملا این است که وارد‌کننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود به سرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزاد‌سازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد اما رسما و بدون تعارف کشور در شرایط همچنان تحریمی دارد خودش را خلع سلاح می‌کند. آن هم در حالی که به تجربه پیشین همان صادرات در مقابل واردات هم (که نوع بسیار رقیق شده‌ای از بستن حساب سرمایه است.) تسهیل لازم را ایجاد می‌کرد و دلیلی برای این همه تاکید بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پیکر وجود ندارد. ثبت سفارش‌های قبلی هم آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غیراجرایی است.وزیر محترم صمت، اعضای محترم اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم مجلس، یک اشتباه باید چند بار تکرار شود؟ روز سه شنبه 13 آبان 99 در بازار ارز و طلا، با افزایش نرخ اونس جهانی طلا به 1900 دلار، نرخ دلار نیز بین 28600 تومان تا 29250 تومان در بازار آزاد معامله شد و قیمت طلا و سکه نیز افزایش داشت. سکه طرح جدید 14 میلیون و 450 هزار، نیم سکه 7 میلیون و 600 هزار، ربع سکه 5 میلیون و 300 هزار، سکه گرمی 2 میلیون و 800 هزار، مظنه مثقال طلا 5 میلیون و 707 هزار و هر گرم 18 عیار 1 میلیون و 317 هزار تومان معامله شد. در صرافی‌ها نیز فروش دلار 28 هزار و 240 و فروش یورو 32 هزار و 640 تومان معامله شد.  قیمت‌ها در بازار سکه و طلا روز دوشنبه، ۱۲ آبان نیز روند صعودی داشت، به‌طوری که سکه تمام ‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش یک میلیون و۴۰۰ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه، به بهای ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته و دوباره وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرخ داشت.هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک ‌میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای پنج میلیون و ۷۲۲ هزار تومان فروخته شد. هر دلار در صرافی‌های بانکی نیز ۲۸ هزار و ۲۴۰ تومان معامله شد که افزایش یک‌هزار و ۴۰ تومانی را نشان می‌دهد. همچنین یورو با ۹۹۰تومان افزایش با نرخ ۳۲ هزار و ۶۴۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.همچنین در سامانه سنا در روز معاملاتی گذشته هر یورو با قیمت میانگین ۳۱ هزار و ۳۰ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز با قیمت میانگین ۲۶ هزار و ۷۴۸ تومان فروخته شد.علاوه بر این، در سامانه نیما نیز در روز یکشنبه، حواله یورو با میانگین قیمت ۳۱ هزار و ۸۹۹ تومان به فروش رسید و حواله دلار نیز میانگین قیمت ۲۵ هزار و ۷۷۸۲۰ تومان را ثبت کرد. ‌هفته‌های گذشته با تشدید نوسان ارزی، بانک مرکزی تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا اتخاذ کرد و قیمت ارز تا حدودی روند نزولی در پیش گرفت. برخی فعالان بازار ارز نیز این کاهش را به تزریق ارز توسط بانک‌مرکزی به بازار متشکل مربوط داونستند و از احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده خبر می‌دهند.برخی علت ریزش دلار در روزهای گذشته را تزریق دلار به بازار توسط مردم اعلام کردند که با فروش ارزهای خود، عرضه را تقویت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز نیز تا حدودی مقدمات کاهش نوسان قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.