ضرورت تغییر در نظامات مالیاتی

 محمدرضا منجذب

موضوع مالیات همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور مطرح بوده است و از مردم کوچه و بازار گرفته تا اساتید برجسته اقتصادی و رسانه‌ها در خصوص آن اظهارنظر می‌کنند. همراستا با موضوع مالیات، ضرورت اصلاح در نظامات مالیاتی نیز همواره در کشور مطرح بوده است. بنابراین ضرورت دارد اخباری که با موضوع راهبردهای مالیاتی مطرح می‌شود، از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرند. در اخبار خواندیم که: معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی هفت ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است، گفت: در مجموع در این مدت معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. در نقد و بررسی خبر یادشده چند نکته قابل بررسی و مداقه وجود دارد.  

اول اینکه بر خلاف برخی اظهارنظرها با تورم 40 درصدی، در عمل درآمد مالیاتی حقیقی دولت نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کوچک‌تر نیز شده است.دوم اینکه در عمل این افزایش اسمی در مالیات در شرایط رکود شدید ناشی از تحریم‌ها و کرونا فشاری را بر گرده مودیان کنونی مالیات وارد کرده است و همچنان فرار مالیاتی و تورم زا به انحای مختلف وجود دارد. مساله سوم در ارزیابی تحلیلی موضوع این است که در دورنمای آتی سازمان امور مالیاتی هیچ تحولی قابل توجهی در حوزه پرسنل و نیروی انسانی، بخش اجرا و قوانین مفید و البته اصلاحات ساختاری مشاهده نمی‌شود. لذا با توجه به کسری بودجه بالا که برآمده از فقدان درآمدهای نفتی است، اولا تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و ثانیا بودجه همچنان در آینده وابسته به درآمدهای نفتی خواهد ماند. قبلا هم به این نکته اشاره کرده‌ام، قوانین مصوب مالیاتی در کشورمان از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. یعنی به جای ساختارسازی‌های هدفمند و اصولی به‌طور سلیقه‌ای عمل می‌شود. در یک چنین شرایطی بعضا فساد و رانت هم ایجاد می‌شود. در یک چنین وضعیتی نه مالیاتی که حق دولت است جذب می‌شود، و نه شاهد عدالت مالیاتی خواهیم بود. از آنجا که به‌طور معمول قوانین مصوب مالیاتی در عمل به‌صورت سلیقه‌ای و علی الراس اجرا می‌شود، سهم برنامه‌ریزی‌های سیستماتیک در این بخش اندک است. بنابراین لازم است قوانین با بالاترین درجه از ضمانت اجرایی عملیاتی شوند و با شاخص‌های دقیقی که درون قانون تعبیه می‌شود، اجازه سلیقه‌ای عمل کردن را از کسانی که وظیفه اجرای قوانین را به عهده دارند گرفته شود. در این‌صورت با استفاده از سامانه و بدون مراجعه مودی مالیات بر اساس استانداردها و شاخص‌ها شفاف تعیین خواهد شد. از سوی دیگر مشکلات نشان می‌دهد قانونگذار و مدیران در راس هرم مالیاتی تسلطی کافی و وافی بر قوانین و شاخص‌ها و امثال آن نداشته، و از نیروی نخبه و کارشناس واقعی بهره وافی نمی‌برند. همچنین کادر سازمان مالیاتی باید شامل مجموعه‌ای از افراد تحصیلکرده، نخبه و مجرب باشند، ضمن اینکه این افراد همواره می‌بایست در معرض آموزش قرار داشته باشند. همچنین لازم است در این راستا تجارب سایر کشورهای موفق در حوزه‌های قانونگذاری و اجرا اخذ شود، تا اقتصاد کشور دچار آزمون و خطا نشود. چه بسا اصلاحات مبنایی و نهادی در حوزه مالیات ما را از اعمال قوانین جدید مالیاتی که دچار ابهام‌های گسترده در قانون و اجرا هست (مانند مالیات بر مسکن، خودرو...) و مورد نقدهایی مهم است، بی‌نیاز گرداند. چرا که اگر چارچوب سیستم مالیاتی تغییری بنیادی نداشته باشد قوانین جدید هم دچار مشکلات عارض بر قوانین قبلی خواهد شد.