شناکردن خلاف جهت آب !
حسین حقگو
1- در روزهایی که اقتصاد جهان هنوز در رکود ناشی از کرونا بسر می‌برد و رخت عافیت به تن نکرده است، خبر انعقاد بزرگ‌ترین توافق تجاری جهان بین 15 کشور آسیایی و اقیانوسیه خبر ساز شد. پیمانی که بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان با حجم اقتصادی بالا 26 تریلیون دلار را در بر می‌گیرد . توافقی که با کاهش تعرفه‌ها و مستحکم کردن زنجیره تامین و ... حرکت توسعه‌ای در کشورهای عضو را سرعت می‌بخشد.
2- درست در همین روزها معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام سیاست «جایگزینی واردات» به عنوان الگوی توسعه صنعتی کشور فهرست 210 قلم کالای مورد نیاز صنعت برای اجرای این سیاست را اعلام می‌کند. این مقام سیاست‌گذار همچنین سایر اقدامات این وزارتخانه برای تحقق آن سیاست را از جمله چنین عنوان می‌کند: «تقویت داخلی‌سازی در صنایع استراتژیک»، «کاهش نیاز به شرکای خارجی و ارزبری صنعت» در کنار «رشد فناوری صنایع داخلی از محل تولید کالاها و قطعات راهبردی»، «پرهیز از اتلاف منابع بانکی در صنایع اشباع» و سیاست‌هایی که تا همین جای کار به‌قول معاون دیگر این وزارتخانه در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق تهران در هفت ماه اول سال اگر چه سبب کاهش 21 درصدی ارزشی و 8/2 درصدی وزنی واردات شده اما سبب شده تا « عمدتا کالاهای با ارزش افزوده بالاتر نظیر مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات کمتر وارد کشور شوند» . به گفته همین مقام مسوول در همین مدت صادرات کشور نیز آسیب جدی دیده و «کاهش ۶/ ۱۷ درصدی وزن و ۲۳ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است» (صادقی‌نیارکی، معاون وزارت صمت – رسانه ها- 26/8/99)
3- اوضاع غم‌انگیز صادرات کشور در مطلبی از سوی مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران در هفته گذشته چنین ترسیم شده است: تنوع محصولات و مقاصد صادراتی طی سال‌های اخیر همواره روند کاهشی داشته است به نحوی که ۷۳ درصد صادرات کشور در سال ۱۳۹۸ صرفا به ۵ مقصد صادراتی بوده و ۵۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور متشکل از ۱۰ قلم کالای صادراتی است که عموما فرآورده‌های نفتی، گازی یا معدنی هستند و از جنس مواد‌خام محسوب می‌شوند “ (دنیای اقتصاد- 25/8/99)
در « سند نقشه راه توسعه صادرات کشور – 1404» نیز به دیگر زوایایی ناگوار وضعیت صادرات کشور و از جمله رتبه سیزدهم کشورمان در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت و خدمات و سرانه صادرات غیرنفتی (حدود یک پنجم ترکیه و عربستان سعودی) اشاره شده است و اینکه حدود 90 درصد محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی کشور در داخل مصرف می‌شوند.
تجربه جهانی نشان داده است توسعه صنایع بومی به منظور رفع نیاز به واردات کالاهای ساخته شده از جمله در امریکای لاتین که به‌شدت از این سیاست طرفداری می‌شد ناموفق بوده است.چرا که تولید همه کالاها به تنهایی برای یک کشور مقدور نیست و هیچ کشوری در دنیا مزیت در تولید همه کالاها را ندارد. بنابراین از ظرفیت و مزیت سایر کشورها می‌بایست برای تامین برخی کالاها استفاده شود و نهاده‌های اقتصادی درونی یک کشور صرف تولید کالاهایی شود که در آنها مزیت نسبت به سایر کشورها وجود دارد. سیاست جانشینی واردات برای اقتصاد هر کشوری می‌تواند به معنای صرف زمان و هزینه برای تولید کالاهایی باشد که در آنها مزیت بالایی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ندارد و هر چند به خودکفایی در تولید برخی کالاها برسد اما فرصت رشد با استفاده از توان و مزیت سایر کشورهای پیشرفته را از دست بدهد. (سیاست جانشینی واردات: دو روی سکه آینده اقتصاد روسیه، احسان رسولی نژاد، آذر 1397)
در نبود ارتباطات تکنولوژیک با خارج و فقدان فضای رقابتی در داخل، فرسودگی و عقب افتادگی نظام صنعتی کشورها امری گریز ناپذیر است . به اضافه آنکه اتکا غالب به تولید برای بازار محدود داخلی منجر به ظهور تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک می‌گردد که امکان تولید در مقیاس بزرگ را منتفی می‌سازد .
اتخاذ رویکرد خودکفایی و جایگزین واردات چیزی جز استقبال از عقب ماندگی نیست . عقب ماندگی در جهانی که همه کشورها با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی به سرعت در حال پیش رفتن‌اند .
