خطر بازگشت نفت به بودجه
«همانطور که پیش‌بینی می‌شد، گویا قرار است دولت محترم در راستای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاحات ساختاری بودجه، علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز که پیشتر با مخالفت جدی مجلس مواجه شده بود، در لایحه بگنجاند. پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت، در اوج تحریم نفتی.» این متنی است که چند روز قبل، سید محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی گمانه زنی‌ها درباره شرایط لایحه بودجه سال 1400 مطرح کرد. اگر این صحبت را در کنار خبر چند روز قبل باقر نوبخت – رییس سازمان برنامه و بودجه – قرار دهیم که گفته بود میزان وابستگی به نفت در بودجه سال آینده، کمتر از 10 درصد برآورد می‌شود، این سوال را به وجود می‌آورد که کدام تلقی درباره سند دخل و خرج کشور در سال آینده نهایی می‌شود؟
بر اساس اعلام دولت، لایحه بودجه سال 1400، امسال پیش از رسیدن به نیمه آذر به مجلس شورای اسلامی تحویل خواهد شد و به این ترتیب کمتر از 10 روز تا رونمایی از سند اقتصادی کشور برای سال پایانی دولت روحانی باقی مانده است. نخستین محل از اختلاف‌نظرها که بودجه سال آینده را منحصر به فرد می‌کند، همین رسیدن دولت روحانی به سال پایانی خود است و سندی که از سوی مجلس نهایی می‌شود، تنها تا مرداد ماه در اختیار تیم اقتصادی دولتی فعلی خواهد بود و پس از آن، دولت جدید باید کار خود را آغاز کند و از این رو طرح‌های دولت پیش از سال‌های گذشته زیر ذره بین خواهد بود.
در کنار آن، مجلس یازدهم نیز در چند ماهی که از آغاز کارش گذشته، یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های دولت بوده و با توجه به سوابق اختلاف نظرها در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد، نمایندگان دولت برای تصویب لایحه خود نسبت به گذشته با مشکلات و اما و اگرهای بیشتری مواجه باشند.
در کنار مسائل داخلی، آنچه شرایط را در بودجه سال آینده پیچیده‌تر می‌کند، تغییر و تحولات بین‌المللی و بطور خاص جابه‌جایی دولت‌ها در ایالات متحده امریکا است. جو بایدن نامزد پیروز دموکرات‌ها در انتخابات، آماده می‌شود تا در کمتر از دو ماه آینده کار خود را در کاخ سفید آغاز کند. بایدن در جریان برنامه‌های انتخاباتی خود از بازگشت به برجام و تعامل با ایران خبر داده، خبری که در صورت تحقق به کاهش تحریم‌های همه‌جانبه امریکا علیه اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
هرچند سابقه عهدشکنی دولت امریکا در برجام، باعث شده بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از این بگویند که باید به درون زایی اقتصادی فکر کرد و بار دیگر امید بستن صرف به وعده‌های کاهش تحریم، نمی‌تواند برای اقتصاد ایران ثمره‌ای داشته باشد اما صرف کاهش تحریم‌ها فرصتی جدید برای ایران خواهد ساخت. همانطور که رییس‌جمهوری نیز چند روز قبل اعلام کرد، ایران از هر فرصتی برای کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌ها استقبال خواهد کرد و از آن استفاده می‌کند. با این وجود سوال اصلی اینجاست که چگونه می‌توان از فرصت روی کار آمدن بایدن نهایت استفاده را برد؟
دسترسی دوباره به درآمدهای نفتی
یکی از اصلی‌ترین هدف‌هایی که دولت ترامپ در جریان طرح فشار حداکثری خود را آن را دنبال کرد، به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد که ترامپ در دستیابی به این هدف نیز ناکام مانده و صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده اما آمارها نشان می‌دهند که میزان صادرات و نحوه دسترسی به درآمدهای حاصل از آن به‌شدت محدود شده و با آغاز به کار بایدن می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از این درآمدها به کشور بازگردد. ایران در طول دهه‌های گذشته با وجود تمام وعده‌هایی که درباره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داده اما تا پیش از دو سال گذشته، همواره بخش مهمی از بودجه خود را با استفاده از این درآمدها نهایی کرده و تنها اجبار دو سال اخیر باعث شده، دولت صرف نظر از پول نفت، منابع درآمدی مورد نیاز خود را از طرق دیگر تامین کند و حالا که بار دیگر صحبت از دسترسی به درآمدهای بیشتر نفتی مطرح شده کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت به تجربه ناموفق گذشته، خطری است که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. از این رو بسیاری از این گزینه را مطرح می‌کنند که حتی در صورت کنار رفتن تحریم‌ها نیز دولت باید منابع نفتی را به شکلی جداگانه تعریف کند و صرف نظر از بودجه پول این درآمدها به امور زیربنایی و عمرانی اختصاص یابد.در سال‌های اخیر، با توجه به محدودیت‌های درآمدی، دولت مجبور شده سهم بودجه عمرانی را کاهش دهد و از منابع موجود برای پیشبرد اهداف بودجه جاری استفاده کند. از این رو کارشناسان می‌گویند، دولت باید رویه سال‌های گذشته را حفظ کند و اگر درآمد نفتی نیز به دست آمد دیگر بودجه را با آن آلوده نکند.
مالیات، گزینه باقیمانده
نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که اساسا ذخایر نفت و گاز ندارند نشان می‌دهد که بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی این دولت‌ها از طریق مالیات به دست می‌آید. در نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته، هر درآمد و ثروتی، مالیاتی مخصوص به خود را دارد و با توجه به ساختار ایجاد شده، امکان فرار مالیاتی به حداقل خود رسیده است. این در حالی است که در ایران، نه تنها راه برای فرار مالیاتی بسیار گسترده است که حتی عملا بسیاری از مشاغل و درآمدها هنوز مالیات خاصی نمی‌پردازند. جز کارمندان و صاحبان کسب و کارهایی که اطلاعات آنها به شکل شفاف تعیین می‌شود، هنوز در رابطه با میزان واقعی اخذ مالیات در اقتصاد ایران سوال‌های بی‌جواب جدی باقی مانده است.در کنار مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت نیز ابهام دیگری است که همچنان در اقتصاد ایران پاسخ درستی پیدا نکرده و سرنوشتی نامشخص دارد. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی، خرید و فروش دلار و سکه، ماشین‌های گران قیمت و بسیاری دیگر از فعالیت‌های سفته بازی که در اقتصاد ایران رونق فراوانی دارند مطرح شده اما هنوز هیچ‌یک از آنها راه به جایی نبرده‌اند. هرچند وزارت اقتصاد بارها از لزوم پیگیری این طرح‌ها گفته اما به نظر می‌رسد هنوز در راه تصویب و اجرای نهایی آنها، مقاومت‌ها و دشواری‌هایی وجود دارد.اگر ایران قصد دارد آن‌طور که در برنامه‌ریزی‌های کلان مطرح شده، به سمت حمایت از تولید حرکت کند، بهبود قوانین مالیاتی اولویتی جدی خواهد بود. در شرایطی که در ایران تولیدکنندگان باید از پرداخت مالیات و حق تامین اجتماعی گرفته تا بسیاری از دیگر هزینه‌های جاری اجرایی کنند، فعالیت‌های سفته‌بازی و غیر مولد، همچنان بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه می‌دهند و این امر، شرایط را برای آینده اقتصادی کشور دشوار می‌کند.البته افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده یک استثنای جدی و مهم نیز خواهد داشت و آن تداوم شیوع کرونا در تمامی نقاط کشور است. با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ماه‌های گذشته که در روزهای اخیر به تعطیلات سراسری در شهرهای بزرگ نیز منجر شده، صاحبان کسب و کارها با ضرر و زیان‌های قابل توجه مواجه شده‌اند و در این بستر، حمایت دولت را نیاز خواهند داشت. از این رو برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی، همزمان با حمایت از کسب و کارها، باید اولویت مهمی باشد که در هفته‌های آینده و در جریان بررسی لایحه بودجه بسیار مهم است. بودجه سال آینده از سویی می‌تواند با کاهش تحریم‌ها، گشایشی جدید را تجربه کند و از سوی دیگر، با توجه به مشکلات کرونا و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، همچنان اما و اگرهای جدی پیش‌روی خود خواهد داشت.
