استخوان لای زخم !

حسین حقگو

شاه‌بیت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مواد 2و 3 آن است، در میان 29 ماده و 19تبصره. در این دو ماده است که رابطه تعاملی دولت و بخش خصوصی برای اولین‌بار تعریف می‌شود. رابطه‌ای که قرار است بخش خصوصی از رقیب و نامحرم و کارگزار به شریک و محرم و همکار دولت تبدیل کند. در این دو ماده تصریح شده است که دولت مکلف است «در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها» و «هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی» نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را اخذ نمایند.  متاسفانه به سبب اجرایی نشدن قابل قبول این مواد قانونی بسیاری از مشکلات اقتصادی لاینحل و حتی تبدیل به بحران شده و شکاف دولت و فعالان بخش خصوصی را عمیق و عمیق‌تر کرده است. مصداق مشخص این موضوع، «شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد» است که اخیرا از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ابلاغ شده است. شیوه نامه‌ای که هنوز ساعتی از صدور آن نگذشته و به‌قول معروف امضا و مهر آن خشک نشده یک سوی ماجرا و  از قضا قدرتمندترین بازیگر آن، یعنی تولید‌کنندگان فولاد لب به اعتراض گشودند و در مقابل، بخش‌های بالا و پایین دست به دفاع از آن برخاستند و حتی اتاق‌های ایران و تهران (شاید به عنوان نادر دفعات) مواضع متضادی در قبال آن اتخاذ کردند. 

 کار البته به این حد خلاصه نشده و پای مقامات دیگر نیز در موافقت یا مخالفت با این سیاست ابلاغی یا شیوه نامه به دعوا بازشده و ماجرا ابعاد حاکمیتی و سیاسی یافت. در این بحث و جدل، همچنین پای مردم عادی به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات فولادی، سهامداران عدالت، توزیع‌کنندگان خرد مقاطع فولادی و.... هم به میان آمد. متاسفانه مثل سایر موارد اینچنینی (مثلا در حوزه خودرو) این تصمیمات و سیاست‌گذاری و شیوه نامه و.... نه فقط مساله را حل نکرده بلکه بر پیچیدگی مشکل و شکاف و تنش بین ذینفعان افزوده است. در حالی که بنظر راه‌حل خیلی ساده بود، اجرای مواد 2 و 3 قانون محیط کسب و کار!

کافی بود معاون محترم اقتصادی رییس‌جمهوری که خود از پیشنهاد‌دهندگان و پشتیبانان تدوین و تصویب قانون فوق‌الذکر بوده و سال‌ها نیز ریاست پارلمان بخش خصوصی را بر عهده داشته، در جلسات مشترک یا جداگانه این شیوه‌نامه را در اختیار ذی‌نفعان (تولید‌کنندگان مواد معدنی، تولید‌کنندگان فولاد، مصرف‌کنندگان فولاد در صنایع پایین‌دستی و...) قرار داده و نظرات آنان را اخذ و سپس با رایزنی و مشورت آنان طرحی را که منافع و رضایت نسبی تمامی این بازیگران را در خود داشت، ارایه می‌نمود.

 امری که ظاهرا پس صدور آن شیوه‌نامه و در روزهای اخیر انجام شده و در حال انجام است و اطلاعات پراکنده و گاه متضادی از این جلسات به نقل از افراد مختلف به بیرون درز می‌کند.

در حالی که شایسته است صورتجلسات یا خلاصه مذاکرات این جلسات منتشر تا کارشناسان و شاید افکار عمومی در جریان گفت‌وگو‌ها و دلایل رد یا قبول مواد 19گانه منشور قرار گیرند و بتوانند قضاوت منصفانه‌ای در این باره داشته باشند. 

به هر حال حل موضوعی چنین مهم و اساسی که سابقه چنددهه و بی‌اغراق از زمان ایجاد صنعت فولاد در کشورمان دارد، بسادگی ممکن نیست. مساله‌ای که در دل خود منافعی چند ده هزار میلیاردی را دارد و یک تصمیم ساده می‌تواند بخشی از این منافع عظیم را به طرفی سوق و از دسترس طرف دیگر خارج کند. حل چنین مسائلی نیازمند یک طرح اقتصادی با تمام ویژگی‌های استاندارد علمی آن است. اینکه در آن پشتوانه علمی هر حکم و ماده قانونی مشخص تا امکان نقد آن برای کارشناسان فراهم باشد. مثلا در ماده 2 لازم است چگونگی تعیین نرخ 80 درصدی قیمت منطقه cis با تسعیر نرخ نیما تبیین شود و توضیح داده شود که چرا این رقم 90 یا 85 یا مثلا 50 و 60 درصد نیست؟

همچنین گره زدن تعیین قیمت صادراتی به ارز نیمایی که خود هزاران مشکل دارد و متاسفانه نام و آوازه آن شاعر شهیر و پدر شعر نو فارسی را نیز به سبب این هم نامی در گور می‌لرزاند چه منطق و توجیهی دارد؟ و...

گمان می‌رود تا شفافیت لازم در چگونگی تدوین و تصویب این نوع تصمیم‌گیری‌های کلیدی و در اینجا «شیوه نامه تنظیم بازار فولاد» به‌کار بسته نشود و همه ذینفعان با مواد این شیوه نامه موافق نباشند (لااقل موافقت ضمنی) و منطق اقتصادی جایگزین تصمیمات سیاسی نشود، این جدال فیصله نمی‌یابد و همچون استخوانی خواهد بود لای زخم!