سونامی نقدینگی

5 برابر شدن پایه پولی و 7 برابرشدن نقدینگی در هشت سال

گروه بانک و بیمه |

آمار شاخص‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد که رقم پایه پولی از 97 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1391 به بیش از 400 هزار میلیارد تومان در سال 99 خواهد رسید که رشدی نزدیک به 5 برابر داشته است. حجم نقدینگی نیز از 460 هزار میلیارد تومان در سال 91 به بیش از 3200 هزار میلیارد تومان درسال 99 خواهد رسید که حدود 7 برابر شده است.  اگرچه مسوولان بانک مرکزی رشد نقدینگی را یک پدیده ساختاری می‌دانند و معتقدند که در سال‌های قبل و در دهه‌های مختلف نیز این پدیده وجود داشته اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، دردو ره هشت ساله اخیر، رشد نقدینگی با تورم بالاتر بروز کرده و رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه را به همراه نداشته است در حالی که در دوره‌های قبل رشد نقدینگی حداقل با رشد مثبت اقتصادی افزایش یافته و تورم ایجاد می‌کرد. اما در این دوره رشد نرخ ارز، قیمت کالا، مسکن، خودرو، سهام و... را نیز ایجاد کرده است.  بررسی جزییات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می‌دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته‌اند. افزایش تورم و رشد پی در پی قیمت‌ها در بازارهای مختلف موجب شده تا فشار اقتصادی نسبت به سال‌های قبل بیشتر و گذران زندگی نیز برای مردم سخت‌تر از قبل شود. از مهم‌ترین دلایل کوتاه‌مدت افزایش تورم در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت روحانی از 3 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان هم رسید و الان در محدوده 26 هزار تومان در نوسان است. اما عامل بلندمدتی که همواره طی سال‌های متمادی گذشته به افزایش تورم دامن زده، رشد نقدینگی است. در ماه‌های اخیر البته افزایش چشم‌گیر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده است؛ نقدینگی خلق شده نیز در این مدت راهی بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام شده است. افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال‌های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به 36.2 درصد رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 80.2 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند. دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به 20.7 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 درصد رسیده است. برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، در انتهای سال جاری پیش بینی می‌شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. به‌عبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت. به استناد آمارهای رسمی از شاخص‌های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 352 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92 حدود 500هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است.

پایه پولی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه ماه نخست سال جاری نیز متاثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد. اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد. افزایش پایه پولی به معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تأمین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم می‌شود؛ و این استدلال در دولت روحانی بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است. این درحالی است که از سال 90 تاکنون، پایه پولی 4.6 برابر و نقدینگی 6.4 برابر شده است. سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت روحانی حتی از اواخر دولت دهم هم بیشتر است با این حال اما دولت روحانی به بهانه رشد پایه پولی از ادامه مسکن مهر امتناع کرد.  پایه پولی از سال 92 که دولت روحانی روی کار آمد از 118 هزار میلیارد تومان به 352 هزار میلیارد تومان در سال 98 افزایش یافته است که رشد 3 برابری را نشان می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال 98 بیش از 32 درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد 50 ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، 24.5 درصد بود. ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرآیند صعودی پایه پولی است به نحوی که در 6 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان 5.4 درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم 371 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از 270 هزار میلیارد تومان اضافه شده است!  طی 9 سال گذشته، نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به مراتب بیشتر از سهم دولت بوده است. این رقم در سال 98 به گونه‌ای شد که نقش دولت در پایه پولی به 1 درصد کاهش یافت و 99 درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده است. استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی عمدتا در دهه 80 به کار گرفته می‌شد و در نتیجه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالا می‌رفت؛ در آن مقطع عامل اصلی برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1368 تا سال 1381عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه 70 و 80 این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت راه دیگری را برای جبران کسری دولت، پیدا کند. بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال 1390 به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است! سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سال‌های ابتدایی دهه 90 به بالای 60 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک‌های دولتی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است.