لوایحی که دردی دوا نمی‌کنند
مریم دهقان
با رویکرد تحلیلی حقوق اقتصادی به لایحه اصلاحی تملک آپارتمانها تهیه شده در قوه مجریه، باید گفت که پذیرش برخی خدمات و شغل‌ها در آپارتمان‌های مسکونی به دلیل شرایط ساختاری و مشکلات موجود گریز ناپذیر بوده و این همه نیروی جوان و فعالیت و شغل و خدمات را نمی‌توان در تعداد محدود مراکز تجاری و اداری جا داد. رشد آپارتمان‌نشینی و استفاده از آپارتمان‌های مسکونی برای بسیاری از شغل‌ها مانند مطب پزشکان، دفتر وکالت و خدمات مختلف در سال‌های اخیر پدیده قابل توجهی بوده و در بسیاری موارد، دولت و نهادهای قانونی و نظارتی، چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت نداشته‌اند که شغل‌های مختلف همچنان در ساختمان‌های مسکونی به کار خود ادامه دهند و با رعایت برخی ملاحظات و حفظ حقوق سایر واحد‌ها امکان ادامه فعالیت داشته باشند. زیرا در سال‌های اخیر با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و کاهش قدرت خرید مردم و نداشتن سرمایه کافی، بسیاری از جوانانی که تازه فارغ‌التحصیل شده و وارد بازار کار شده‌اند، امکان خرید یا اجاره واحدهای تجاری و اداری را نداشته‌اند و درآمد و ارزش افزوده فعالیت آنها متناسب با رشد سطح اجاره‌ها و قیمت مسکن و ساختمان نبوده است. لیکن اخیرا با موضوع اصلاح قانون تملک آپارتمانها و لایحه تهیه شده در کمیسیون لوایح قوه مجریه با نام لایحه نحوه تملک و اداره آپارتمانها که در آن، برخی شغل‌ها ملزم به اجاره یا خرید آپارتمان اداری و تجاری هستند و امکان استفاده از آپارتمان‌های مسکونی را نخواهند داشت؛ چالش‌ها و مشکلات فراوانی به نظر حادث می‌گردد. این موضوع اولا نه تنها قیمت آپارتمان‌های اداری و تجاری را به‌شدت افزایش می‌دهد و برخورداری از آپارتمان تجاری و اداری، عملا نوعی رانت برای کسانی خواهد بود که از سرمایه و توان پرداخت کافی برای ادامه شغل خود دارا هستند و در نتیجه عده‌ای از اشخاص که از ساختمان اداری و تجاری لوکس‌تری برخوردار هستند، از فرصت بیشتری برخوردار خواهند بود و از درآمد بیشتری بهره‌مند می‌گردند؛ ثانیا به اقتضای آن و با تمرکز به ثروت افراد به لحاظ اجبار استفاده از اماکن تجاری برای این مشاغل، در نتیجه حرکت به سمت استقرار اختلاف طبقاتی یا استقرار شکاف طبقاتی حاصل می‌شود؛ در نتیجه بیکاری بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.قطعا جوانانی که امکان اجاره یا خرید واحدهای تجاری و اداری را ندارند، امکان عرضه خدمات خود را نخواهند داشت یا اگر امکان آن ایجاد شود به دلیل فشارهای موجود با کاهش کارایی همراه خواهد بود؛ ثالثا این لایحه با تصویب با نظر به شرایط اقتصادی باعث کاهش عرضه خدماتی مانند پزشکی و وکالت شده و با کاهش عرضه، قیمت خدمات طبعا نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین از سوی دیگر، خدمات گیرندگان و مردم نیز باید پول بیشتری را برای اینگونه خدمات پرداخت کنند؛ زیرا کسانی که در واحدهای تجاری و اداری خدمات ارایه می‌دهند، قیمت بالاتری را محسوب خواهند کرد و ناخوداگاه در این شرایط اقتصادی سخت فشار اقتصادی بیشتری را به مصرف‌کننده خدمات حقوقی بار می‌کنند. بنابراین این موضوع از یک سو باعث رشد قیمت ساختمان‌ها و واحدهای تجاری اداری شده و از سوی دیگر، توزیع درآمد را در جامعه بدتر می‌کند و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد و عده‌ای با درآمد بیشتر، امکانات بیشتر و رانت و فرصت کسب درآمد و قیمت بالاتری خواهند داشت و در مقابل، عده‌ای کم‌درآمد و بیکار خواهند شد یا مجبورند برای دیگران با قیمت پایین کار کنند. مردم نیز باید قیمت بالاتری را بپردازند و فشار بر قدرت خرید و هزینه‌های مردم را نیز افزایش می‌دهد. براین اساس، همان‌گونه که در موضوع بسیاری از خدمات، دولت و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی پذیرفتند که این خدمات می‌تواند در واحدهای مسکونی ادامه یابد، در مورد بسیاری از شغل‌های دیگر که با انبوهی نیروی جوان و جدید تازه از دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیل شده همراه هستند، باید ملاحظات و شرایط اقتصادی و اوضاع جامعه در نظر گرفته شود. وقتی میلیون‌ها نفر به جمعیت جوان و فارغ‌التحصیل کشوری اضافه می‌شود که نرخ بیکاری بالایی را دارد، و تمرکز شهری با سیاست‌های دولت در چهار دهه اخیر افزایش یافته، و آپارتمان‌سازی و فروش تراکم رشد کرده، و تورم و کاهش ارزش پول، کاهش درآمدها و مشکلات اقتصادی این ده سال رشد منفی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ رخ داده است؛ چاره‌ای جز پذیرش برخی ملاحظات و مراعات حال جوانان نیست و نمی‌توان به بهانه ساماندهی املاک تجاری و مسکونی، جوانان را در عرضه فعالیت و کسب درآمد حذف کرد. لایحه نحوه تملک و اداره آپارتمانها، بدون در نظر گرفتن ساختار اجتماعی و اقتصادی فعلی جامعه ایران به نتیجه‌ای نمی‌رسد و نه تنها کارایی و اثر بخشی مناسب نخواهد داشت بلکه عامل ایجاد بسیاری از مشکلات و تورم قانون خواهد بود. در تدوین یک لایحه حقوقی می‌بایست به ادبیات علم اقتصاد و علم حقوق، حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های حقوقی، توجه داشت و به ساختار قراردادهای اجتماعی و قوانین در راستای کاهش هزینه‌های اجتماعی تمرکز داشت. هر قانون و مقرراتی که در حال حاضر در دستور کار مجلس، دولت و قوه قضاییه است باید با توجه به وضعیت جامعه، مردم و جوانان تدوین و تصویب شود تا مشکلات تازه‌ای ایجاد نکند. سطح درآمد مردم در شرایط سخت رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید و نبود سرمایه کافی مشکلی است که مردم را حتی برای ایجاد سرپناه و پرداخت اجاره محل زندگی بسیار درگیر کرده، حال بخواهند بدون لحاظ این موارد ضربه دیگری را بر بدنه خدماتی جامعه وارد کنند. روشن است که این قوانین پاسخگوی نیازهای اجتماعی امروزه در باب آپارتمانها نیست و به همین جهت دولت «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمانها» را در دست بررسی دارد؛ اما آیا دولت راه‌حل مشخصی برای مشکلاتی که در محیط آپارتمانی موجود است؛ دارد؟ یا پیش بینی کرده است؟ آیا این لایحه منطقی و کارآمد با کارشناسی و آسیب‌شناسی مشکلات زمان حال تهیه شده است؟ یا خود به نوعی پس از تصویب ایجاد‌کننده مشکل مضاعف است؟ آثار اقتصادی این قوانین بر زندگی و قدرت خرید مردم، وکلا، پزشکان، خانوارها، بیماران، جوانان بیکار و افراد دیگر چه خواهد بود؟ و آیا آثار مخرب دارد؟ بدیهی است عدم توجه به شرایط اقتصادی حاضر و ندیدن شرایط موجود منجر به تصویب قوانین غیرکارآمد خواهد شد که نتیجه آن ورود آسیب بیشتر به بدنه جامعه و عدم بهروری و خلق هزینه‌های فراوان است. این رویه نتیجه‌ای جز عدم رشد و حرکت روبه عقب برای نیروی کار جوان و جامعه ندارد.
