اثر مخارج دولت و بخش‌های اقتصادی بر رشد شاخص‌های پولی

محسن شمشیری

رشد بالای 17درصدی نقدینگی، رشد 25درصدی بدهی دولت و رشد 47درصدی سپرده‌های دیداری در نیمه نخست سال 99 نشان می‌دهد که همچنان تحت تاثیر کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، بدهی دولت در حال افزایش است و به دلیل تورم نیاز واحدهای اقتصادی افزایش یافته و بانک‌ها اقدام به تسهیلات بیشتر و خلق پول و نقدینگی بیشتر کرده‌اند و ضریب فزاینده نیز به 7.8 رسیده است. مردم نیز برای خرید و فروش و معامله در بازارهای مختلف سهام و ملک و خودرو، ارز و طلا تمایل به سپرده دیداری و پول بیشتر دارند و رشد سپرده‌های بلندمدت و شبه پول کمتر از رشد سپرده دیداری بوده است. این نکات نشان‌دهنده افزایش نقدینگی و تورم و شاخص‌های پولی و بانکی درنتیجه رشد مخارج دولت، رشد مخارج اقتصاد، پایین بودن بهره‌وری در واحدهای اقتصادی و اثر آن بر کاهش ارزش پول ملی است و در نتیجه به صورت زنجیره‌ای روی تسهیلات‌دهی بانک‌ها، نیاز واحدهای اقتصادی، کسری بودجه دولت، پایین بودن بهره‌وری، رشد نقدینگی و تورم و ارزش پول ملی اثر می‌گذارد و تورم بیشتر نیاز به انتشار و خلق پول و تزریق بیشتر پول را موجب می‌شود.  برخی صاحب‌نظران معتقدند که یکی از دلایل افزایش نقدینگی و کاهش پایه پولی کشور شوک ناشی از بحران کرونا بوده است. در خرداد ماه ما شاهد افزایش پایه پولی به میزان ۴۰درصد بوده‌ایم که اکنون بعد از 6 ماه، این رقم به ۵درصد کاهش یافته است. دلیل آن رشد ناگهانی اولیه هم بحث کرونا بود و ارقامی مثل ۷۵ هزار میلیارد پولی که برای کسب‌وکارها و معیشت تعیین شده بود که همگی باعث شد تا بانک مرکزی میزان ذخایر قانونی بانک‌ها را پایین بیاورد تا آنها این منابع را بتوانند برداشت کنند. امری که خواه‌ناخواه باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد. لذا می‌توان ابزارها و اهرم‌هایی را ایجاد کرد تا براساس آن بانک مرکزی را در پرداخت‌ها محدود کرد تا دولت مجبور شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های خود و شرکت‌های دولتی، منابع موردنیاز خود را کسب کند. الزام دولت برای حرکت به سمت منابع جدید در بودجه نیز راهکار دیگر است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ بخشی از منابع را تغییر داده است. همچنین بخشی از منابعی که از صندوق توسعه ملی به صورت غیرمستقیم برداشت می‌کرد، حذف شده است. بنا است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق صرفه‌جویی و کاهش تخصیص باشد و معمولا اولین کاهش تخصیص در بودجه عمرانی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر دولت بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می‌کند که این به آن معنا است که در صورت تحقق، با افزایش مجدد میزان فروش اوراق قرضه، میزان بدهی انباشته دولت افزایش می‌یابد. پارسال تسویه اوراق مختلف بدهی دولت و سررسید آنها در محدوده ۴۰‌ هزار میلیارد تومان بود، امسال پیش‌بینی و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. یعنی ما ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بابت تسویه این اوراق در سررسید و سود آنها باید بپردازیم و این عدد هر سال افزایش پیدا می‌کند که همه اینها منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. ضرورت بازنگری در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی نیز نکته دیگری است که باید به آن توجه شود. متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی دولت به دلیل عدم کارکرد درست نظام مدیریتی دچار چالش شده‌اند. وی اظهار کرد: به‌طور خلاصه مشکل اقتصاد ما نظام مدیریتی است و نه شخص و جناح، چراکه مشکل این صندوق‌ها مربوط به جناح خاصی نیست بلکه نظام مدیریتی ما مشکل دارد، چراکه وقتی این صندوق‌ها و در کنار آن صنایعی مثل خودروسازی حیاط خلوت دولت می‌شود و انواع پست‌ها و مدیران بدون کارایی در آنها حضور پیدا می‌کنند، نباید انتظار حل مشکل را داشت. در این حالت، صندوق بازنشستگی نمی‌تواند پرداختی‌هایش را انجام دهد و درآمدها و سرمایه‌هایش به سوددهی مناسب نمی‌رسد و دولت مجبور می‌شود مثل سال قبل که ۴۲ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها کمک کرد، امسال نیز بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان کمک کند و این یعنی افزایش هزینه‌های دولت که این افزایش‌های بدون پشتوانه، باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. موضوع تقویت پول ملی را باید به صورت مجموعه‌ای در حوزه تقویت ثبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دیپلماسی بین‌المللی دید و در کنار آن بحث مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی و همان طور که در اقتصاد مقاومتی داریم، درون‌زا کردن اقتصاد و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی را مدنظر قرار داد تا بتوانیم این چرخه معیوب را اصلاح کنیم. در این مسیر، باید نظام مدیریتی ما ساختارمند و شایسته‌سالار باشد. یعنی انتخاب‌ها براساس کارنامه عملکرد باشد. در این حالت می‌توانیم به ارزش پول ملی کمک کنیم. صادرات کالای خام مواد پتروشیمی یعنی اهدای اشتغال و ارزش افزوده به کشورهای واردکننده که  باید جلوی این کار گرفته شود و البته باید در گذشته حرکت‌های بزرگ‌تری شروع می‌شد.

الان ما همان کشوری هستیم که ۷ سال در مورد بنزین واردکننده بود و بنزین پاشنه آشیل ما شده بود اما حالا در تحریم‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم. اما این نمونه‌ها به تنهایی کافی نیست و مشکلات ما را حل نمی‌کند. ما ظرفیت‌های انسانی، منابع طبیعی و قابلیت‌های استراتژیک بسیاری در کشور داریم که می‌توانیم آنها را تقویت کنیم تا در سال‌های پیش رو چه در حوزه مدیریتی و چه در حوزه منابع و سرمایه‌های خود بهتر عمل کنیم. کارشناسان معتقدند که برای تقویت ارزش پول ملی باید مواردی چون تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به بازار سهام، افزایش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران، بهبود انتظارات جامعه از طریق اصلاحات داخلی و خارجی، افزایش نقش بازار اوراق قرضه در تامین مالی کسری بودجه دولت، کاستن از سرعت رشد خلق نقدینگی جدید و اصلاح ترازنامه‌های بانکی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی از طریق پیمان‌های چندجانبه پولی، یکسان‌سازی بازار ارز آزاد و رسمی و مدیریت بهتر حواله‌ها، نظارت دقیق‌تر بر تخصیص ارز، مذاکرات برای رفع تحریم‌های مالی، کاهش مخارج عمومی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط دولت و بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد.  ارزش پول هر کشوری مربوط به دخایر آن کشور و توان تولید ثروت و کالا است که به صورت تهاتر یا اعتباری یا نقد و با ارزهای مختلف معامله می‌شود. این ذخایر ترکیبی از طلا و ارزهای مختلف است و بخشی از آن هم مربوط به ثبات بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌شود. پس برای افزایش ارزش پول ملی باید یک مجموعه کامل از عوامل مختلف را کنار هم قرار دهیم. این مجموعه عوامل باعث می‌شود که ما برای مبادلات مختلف خود تلاش کنیم بر معاملات ریالی، پیمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه و یا انواع معاملات بین‌المللی از جمله قرارداد سوآپ تمرکز کنیم تا ارزش پول ملی بالاتر برود.  درآمدهای کشور یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی است. یعنی اگر درآمدهای ما وابسته به نفت باشد، کوچک‌ترین مساله‌ای، نه تنها تحریم بلکه حتی کاهش قیمت نفت نیز می‌تواند کل ارزش پول ملی ما را تحث تاثیر قرار دهد. باید در نگاه‌مان در حوزه درآمدهای کشور بازنگری کنیم، ما برای ثبات اقتصادی و حرکت به سمت یک اقتصاد پویا و جلوگیری از تبعات تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، باید مسیر اتکا به درآمدهای غیرنفتی را طی کنیم. در کمتر از دو دهه گذشته، شاید کل صادرات مواد پتروشیمی ما کمتر از ۱۰ میلیارد دلار و گاهی تنها در حدود ۵ میلیارد دلار بود اما الان این درآمدها به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که این نشان می‌دهد تا حدودی توانسته‌ایم با ایجاد ارزش افزوده به کسب درآمد ارزی بپردازیم. بنابراین، امروز ما ظرفیت بالایی برای کسب درآمد ارز از محل فروش صنایع فولاد و پتروشیمی داریم.

اگر همین ۲۵ میلیارد دلار حاصل از تولید مواد پتروشیمی بتواند در صنایع پایین‌دستی ارزش افزوده ایجاد کند و امکان صادرات کالاهای غیرنفتی را افزایش دهد، مطمئن باشید ارزش افزوده تولیدات ما حداقل بین دو تا چهار برابر خواهد شد و این امر می‌تواند درآمد غیرنفتی ما را به ۷۵ میلیارد دلار برساند.

هزینه‌های دلاری ما در سال ۹۶ تقریبا همین ارقام نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار بوده است، بنابراین، اگر بحث‌های دیگری همچون تولید شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات محصولاتی که ارزش‌افزوده بالایی دارند هم به صنایع فولاد و پتروشیمی ما اضافه شود، ما شاهد افزایش درآمدهای ارزی بالایی می‌شویم که به تقویت ارزش پول ملی ما منجر خواهد شد.

اگر بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند و اجازه ندهد دولت با روش‌هایی نظیر استقراض و نظایر آن، دست در جیب بانک مرکزی کند، می‌تواند با کنترل افزایش پایه پولی به این موضوع کمک کند.