عقبنشینی نرخ دلار به کانال ۲۴ هزار تومانی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
به دنبال اعلام رسمی ریاستجمهوری جو بایدن در کنگره امریکا، نرخ ارز و طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت و در بازار داخلی نیز در قیمت دلار به 24900 تومان رسید. هر دلار روز شنبه در صرافیهای بانکی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز معاملاتی گذشته پنجشنبه ۶۷۵تومان ارزان شد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش یک هزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری گذشته به ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد. همچنین قیمت خرید دلار دربازار متشکله ارزی ۲۴ هزار و ۸ تومان و قیمت فروش آن ۲۴ هزار و ۲۴۸ تومان بود.علاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۹ هزار و ۴۹۲ تومان اعلام شد.براساس این گزارش در سامانه سنا در روز معاملاتی پنجشنبه، هر یورو با قیمت میانگین ۳۱ هزار و ۲۶۳ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز به قیمت ۲۵ هزار و ۲۲۲ تومان معامله شد.ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روز پنجشنبه گذشته، حواله یورو با میانگین قیمت ۳۲ هزار و ۷۷ تومان فروخته و قیمت حواله دلار نیز ۲۵ هزار و ۶۱۷ تومان ثبت شد.قیمت دلار چند هفته گذشته به ثبات رسیده و در کانال ۲۵ هزار تومانی در نوسان است.از سوی دیگر با توجه به ناآرامیهای امریکا و حمله معترضان طرفدار ترامپ به کنگره این کشور، ارزش جهانی دلار نیز کاهش پیدا کرد. این در شرایطی است که قیمت رمزارزها (ارزهای دیجیتال) در بازارهای مالی دنیا رو به افزایش است.
کاهش ۶۲۳ هزار تومانی قیمت سکه
در بازار طلا نیز با اعلام نرخ دلار 24900 تومانی و نرخ اونس جهانی به قیمت 1849 دلار، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه با کاهش ۶۲۳ هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه گذشته ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیمسکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه چهار میلیون تومان و سکه یک گرمی هم در برابر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۰۶ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و ۷۹۵ هزارتومان رسید.اونس جهانی طلا نیز یکهزار و ۸۵۰ دلار و سنت فروخته شد.بررسیها نشان میدهد هفتههای گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود.همچنین کاهش نرخ اونس جهانی طلا نیز باعث افت قیمت طلا و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر اونس جهانی طلا در هفتههای آینده را پیش بینی کردهاند. کاهش ریسکهای بین المللی پس از پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ و معرفی جو بایدن به عنوان رییسجمهوری قانونی آینده امریکا نیز بر این روند تاثیرگذار بوده است.علاوه براین انتظار میرود با آغاز توزیع واکسن کرونا و بهبود شرایط اقتصادی در ماههای آینده، میزان استقبال از طلا به عنوان ابزاری برای سرمایهگذاری کاهش پیدا کند.نرخ دلار و یورو در اولین روز هفته با کاهش در صرافیهای مجاز و بانکی سطح کشور همراه شده است.بررسی نرخهای بازار روز شنبه بیستم دی ماه ۱۳۹۹ ارز، نشان از افت بهای دلار امریکا و یورو دارد. به گونهای که در لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، هر اسکناس دلار امریکا در صرافیهای بانکی و مجاز به نرخ ۲۴۷۵۰ تومان از مردم خریداری میشود و در مقابل با کاهش ۱۵۰ تومانی نسبت به پایان هفته قبل (پنج شنبه هجدهم دی ماه)، به قیمت ۲۵۴۰۰ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته میشود. افت امروز نرخ اسکناس امریکایی در حالی است که در مقایسه با شنبه هفته گذشته نیز، قیمت این ارز با کاهش ۲۲۰ تومانی همراه شده است.همچنین یورو دیگر ارز پرطرفدار بازار، در ساعت ابتدایی شروع فعالیت صرافیهای مجاز و بانکی به نرخ ۳۰۴۰۰ تومان از مردم خریداری میشود و در مقابل به قیمت ۳۱۰۵۰ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته میشود که این نرخ نسبت به روز پنج شنبه هفته قبل، ۵۰۰ تومان ارزانتر شده است.تداوم کاهش شاخص ارزی در اولین روز هفته جاری در حالی است که بر اساس این گزارش، نرخ فروش دلار امریکا و یورو در معاملات روز پنج شنبه هفته قبل نیز با کاهش همراه بود. به گونهای که در آخرین روز هفته گذشته، نرخ فروش دلار امریکا نسبت به روز چهارشنبه، با کاهش ۳۰۰ تومانی و یورو نیز نسبت به روز قبل، با افت ۲۰۰ تومانی به ثبت رسیده بودند.
افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم
با تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یکباره نرخ تسعیر دلار به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۰، با واکنش منفی کارشناسان مواجه شد، بهطوری که برخی پیشبینی میکنند در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، پایه پولی رشد کرده و تورم سال آینده بیشتر از تورم امسال شود. به گزارش روز شنبه ایرنا، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ با واکنش جدی «عبدالناصر همتی»، رییسکل بانک مرکزی، مواجه شد که این مصوبه را تورمزا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی دانسته بود. کمیسیون تلفیق در حالی دست به این اقدام زد که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، نرخ تسعیر دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، اما نمایندگان این افزایش را کافی ندانسته بودند.یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابداری بانک مرکزی در خصوص این تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه اقدامی بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان و کاری غیرکارشناسی بود. در روند تصویب این بند حتی نظرات دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز کاملا کنار گذاشته شده است و در حالی که در داخل کمیسیون هم مخالفانی جدی برای این مصوبه مطرح بودهاند، اما در نهایت با تغییر در لایحه دولت، رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر دلار تعیین شد.وی افزود: در سالهای گذشته چه درست و چه غلط، بنای دولت بر تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تهیه و واردات کالاهای اساسی قرار داشت. این تصمیم البته مشکلاتی را فراهم ساخته بود و زمینه رانتهایی را هم برای سوءاستفاده کنندگان ایجاد کرد، اما حذف یکباره این روند، کاری بسیار اشتباه است که مشکلاتی بزرگتر را ایجاد خواهد کرد.این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات منفی اجرا شدن مصوبه کمیسیون تلفیق توضیح داد: اولین تاثیر این مصوبه، افزایش حداقل سه تا چهار برابری قیمت کالاهای اساسی است که تا امروز با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشدند. تاثیر دوم هم این است که تا امسال دولت درآمدهای ارزی خود را در رقم ۴ هزار و ۲۰۰ ضرب میکرد و رقم حاصل را به صورت ریالی در خزانه واریز میشد تا هزینههای وزارتخانهها را تامین کند. اما با این مصوبه مجلس این ضریب حدودا چهار برابر خواهد شد که به معنای افزایش چهار برابری پایه پولی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و این مساله مستقیما بر افزایش تورم تاثیرگذار است. پدیدهای شوم که نهایتا دامنگیر مردم خواهد شد و سفرها آنان را کوچکتر میکند. علاوه بر این مطابق این مصوبه، نرخ عوارض گمرکی هم بر پایه دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه میشود و این یعنی عوارض تمام کالاهای وارداتی ضریب ۴ خواهد خورد که نتیجه مستقیم آن هم افزایش تمامی کالاهای وارداتی است.