اخبار

پذیرش تراکنش‌های بانکی با کد ملی از 5  بهمن99

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با اشاره به این موضوع که برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود، تاکید کرد: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند. این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متاثر خواهد کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین این بانک در‌خصوص شناسایی هویت تراکنش‌های بانکی گفت: در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوطند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.وی با بیان اینکه با زحمات همکاران در شبکه بانکی مقدمات اجرای کامل قانون فراهم شده است، تصریح کرد: در صورتی که تراکنش‌ ساتنای هموطنان گرامی برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است.با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

بخشودگی۱۰۰ درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث

در صورتی که افراد از اول تا پایان بهمن ماه ۹۹ نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام کنند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث می‌شوند. طبق بخشنامه‌ ابلاغی از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه، به مناسبت آغاز دهه فجر، جریمه‌ دیرکرد بیمه شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی از جمله خودروهای سواری، تاکسی، کامیون و اتوبوس شامل بخشودگی شده است.مالکان این خودروها می‌توانند از اول تا پایان بهمن ماه، بدون پرداخت جریمه دیرکرد نسبت به تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث خود اقدام کنند و از این بخشودگی بیمه‌ای بهره‌مند شوند.  بر اساس این طرح، در صورتی که افراد تا پایان بهمن ماه 99 نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام نکنند، ملزم به پرداخت کامل جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث هستند. در واقع این بخشودگی تنها شامل آن دسته از مالکان است که تا پایان بهمن بیمه ثالث خودروی خود را تمدید کنند.

مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، شایعه یا واقعیت؟!

بارها در محافل به ظاهر رسانه‌ای این ادعا مطرح شده که «بانک‌ها واحدهای تولیدی را مصادره می‌کنند»، اما تاکنون کسی به پشت پرده این ادعاها پرداخته و صحت و سقم آنها را بررسی کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنگاه‌های تولیدی هنگام دریافت تسهیلات بانکی متعهد می‌شوند که این منابع را در راه تولید هزینه کنند و به همین منظور نیز وثایقی را در اختیار بانک قرار می‌دهند. بانک هم که منابع خود را از محل سپرده‌های مردمی تجهیز کرده، به نیابت از سپرده گذاران این منابع را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد تا با این روش هم چرخ تولید بچرخد و هم سود ناشی از این تبادل اقتصادی میان بانک و سپرده گذار تقسیم شود.با این حال برخی «تولید‌کننده‌نماها» با سوءاستفاده از قوانین و مقررات در دوره‌های خاص، منابع بانک را دریافت کرده و در محلی غیر از آنچه تعهد کرده بودند هزینه کرده‌اند. این عده اکنون نه تنها منابع بانک یا به عبارت دیگر منابع مردم را باز نمی‌گردانند، بلکه با توسل به طرح‌هایی که در واقع برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی عملیاتی شده‌اند، قصد دارند به هر شکل ممکن از بازپرداخت بدهی خود اجتناب کنند. در این شرایط، وقتی بانک‌ها برای وصول مطالبات خود به روش‌های قانونی متوسل می‌شوند، طرف مقابل تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای مختلف، بانک را به تقابل با تولید متهم کند، در حالی که در چنین مواقعی، حکم قانون، چیز دیگری است. مروری بر یک نمونه واقعی از این ادعاها می‌تواند به خوبی نشان دهد که بانک‌ها نه تنها علیه تولید نیستند، بلکه حامی تولیدکنندگان‌اند. روابط عمومی بانک ملی ایران، اعلام کرد: به تازگی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی به همراه رییس اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیرجند، ضمن سرکشی به واحدهای تولیدی که با وجود دریافت تسهیلات بانکی، به هیچ گونه فعالیتی اشتغال ندارند، بر لزوم وصول مطالبات بانک به منظور تزریق آن به واحدهای تولیدی واقعی تاکید کردند. تنها سه واحد «آجر نسوز سفال نیلوی شرق»، کارخانه تولید «محصولات بهداشتی استریل آغشته» و یک واحد «لوله و پروفیل» در این شهرک صنعتی تاکنون بیش از 60 میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و در شرایطی که هیچ گونه تلاشی برای تسویه بدهی از سوی مالکان این واحدها انجام نشده، بانک در راستای وصول منابع خود در حال طی مراحل قانونی است. محمدعلی زرنگ رییس اداره مور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران در این بازدید با تقدیر از مساعدت‌های قوه قضاییه برای بازپس‌گیری اموال مردم، تاکید کرد: اولویت ما همواره کمک به ادامه تولید بنگاه‌هاست و در این راه از پرداخت هر گونه تسهیلات برای تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش با رعایت ضوابط قانونی استقبال می‌کنیم.