بورس
بازگشت EPS به بازار سرمایه
امیر سیدی، کارشناس بازارسرمایه در خصوص موضوعEPS با تاکید بر اینکه این فاکتور نشان از سود مالی و عملیات شرکت طی یک دوره مالی مشخص است، تاکید کرد: نسبت این رقم به قیمت سهم (P/E) یک متغیر مهم برای تصمیمگیری سرمایهگذاران است. سیدی نسبت قیمت به سود را متغیر مهمی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران دانست و درباره دلایل حذف EPS در سال ۹۶ و بازگشت مجدد آن در مقطع زمانی فعلی گفت: حذف پیشبینیها در دوره سال ۹۶ اتفاق مهمی بود که باید در آن مقطع انجام میشد، در آن زمان گزارشهای ماهانه به بازار ارایه شد که یک تحلیلگر با بررسی متغیرها و این گزارشها میتواند یک برآورد از پیشبینی داشته باشد. وی در ادامه، حذف این متغیر را تصمیم درستی دانست و تصریح کرد: دیروز هم دیدیم که یکی از شرکتها با اعلام EPS محافظهکارانه باعث واکنش منفی بازار شد و این موضوع یکی از دلایلی بود که در سال ۹۶ تصمیم بر حذف پیشبینی سود گرفته شد، اعلام سودهای محافظهکارانه یا نگاههای خوشبینانه معمولا بازار را دچار انحراف میکند و در رفتار و تصمیمهای سرمایهگذاران اثرگذار است. سیدی درباره دلایل تصمیم نهاد ناظر برای انتشار مجدد پیشبینی سود گفت: از مردادماه به بعد آنقدر بازار دچار شرایط سختی بوده که نهاد ناظر برای طراحی راهکاری که به بازار کمک کند تحت فشار قرار گرفته و گروهی به بازگشت EPS ها برای بهبود شرایط معاملات اصرار و تاکید داشتند. سازمان بورس تصمیم به بازگشت پیشبینیها به صورتهای مالی شرکتها گرفت. این کارگزار بازار سرمایه با اشاره به اینکه در سال ۹۶ در ازای حذف پیشبینی سود، ۱۲ دوره گزارش ماهانه منتشر شد در برنامه به وقت تحلیل شبکه ایران کالا گفت: با این گزارشها شرکتهای مشاور سرمایهگذاری سناریوهای مختلفی را به صورت بدبینانه و خوشبینانه برآوردی از سود ارایه میدادند اما با بازگشت این فاکتور، شرکت یک رقم مشخصی را اعلام میکند که میتواند واکنش مثبت یا منفی در بازار داشته باشد که اگر محقق نشود بازهم بازار را دچار تنش میکند. سیدی در ادامه به انتشار پیشبینیهای اخیر اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد با گذشت تنها چند روز از آغاز انتشار EPS ها گروهی که اصرار به این موضوع داشتند دورههای گذشته و دلیل اینکه چرا این متغیر حذف شد را به خاطر آوردند و به این نتیجه رسیدند که این موضوع نمیتواند کمکی به بازار کند. وی معتقد است بهتر بود به جای بازگشت EPSها شرکتهای تحلیلگر با ارایه سناریوهای مختلف و انتشار آن در بازار به سرمایهگذاران کمک کنند، البته به نظر میرسد در این خصوص چون شرکتهای مشاور سرمایهگذاری به خوبی در این حوزه عمل نکردند با حذف پیشبینیها بازار دچار یک خلأ اطلاعاتی شد. در این شرایط به نظر رسید اعلام پیشبینی سود از سوی شرکتها با وجود همه حواشی پیرامونش بتواند در تصمیمگیری اهالی بازار، به خصوص سرمایهگذاران تازهواردی که امسال وارد بازار شدند و اصلا به این فاکتور توجهی ندارند، اثرگذار باشد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازگشت پیشبینی سود میتواند یک فاکتور مهم برای غیرحرفهایها و تازهواردهایی باشد که تا امروز هیچ توجهی به این موضوع نداشتند، گفت: بازگشت مجدد پیشبینی سود به صورتهای مالی از باب افزایش اطلاعات در بازار و آگاهیرسانی اتفاق مثبتی است. مدیرعامل کارگزاری امین سهم به سرمایهگذاران توصیه کرد: اگر با بازار سرمایه و مفاهیم مالی آشنایی کافی ندارند سرمایههای خود را از طریق سبدها و صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار سرمایه کنند و اگر علاقهمند به حضور مستقیم در بازار هستند حتما اطلاعات و دانش مالی خود را کامل کنند در غیر این صورت معامله کردن در بازار کاری بسیار پرریسک و تصادفی است.
سهامداران خودرویی، بازندگان اصلی قیمتگذاری تکلیفی
حسن امیری، عضو سابق هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه صنعت خودرو از قدیم در بازار سرمایه حضور داشته و نمادهای خودرویی همیشه در کانون توجهات بوده است، افزود: هرگونه قیمتگذاری تکلیفی و دستوری، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از این صنعت رویگردان خواهد کرد. عضو سابق هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: منافع قیمتگذاری تکلیفی، در اختیار عدهای محدود قرار میگیرد ولی مضار آن گریبان تعداد زیادی از فعالان این صنعت اعم از کارگران خطوط تولید، قطعهسازان، سهامداران و زنجیره تامین را خواهد گرفت؛ به عبارتی زنجیره وسیعی زیان میبینند تا عده محدودی از حاشیه بازار استفاده کنند و سودهای آنچنانی به جیب بزنند. وی توضیح داد: طی چند سال اخیر، قیمتگذاری صنعت خودرو باعث شده است که هم شرکتهای خودروساز و هم شرکتهای زیرمجموعه از جمله صنعت قطعهسازی، مسیر قهقرایی را طی کنند و طبیعتا این شرکتها نتوانستهاند وضعیت سودآوری مناسبی داشته باشند. عضو هیاتمدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، بخشی از مشکل را ناشی از ساختار هزینهای معیوب شرکتهای خودروساز دانست و اظهار داشت: الان هزینههای مالی، صنعت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده است و این هزینه مالی هم ریشه در ساختار سرمایه این شرکتها دارد که نتوانستهاند افزایش سرمایه مناسبی ناشی از ورود نقدینگی داشته باشند. به گفته امیری، تاکنون چندین مرحله افزایش سرمایه در گروههای خودروسازی و شرکتهای زیرمجموعه اتفاق افتاده اما این افزایش سرمایهها چون غالبا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکتها بوده، اثری بر نقدینگی شرکت نداشته و طبیعتا نتوانسته وضع شرکت را از لحاظ جریان نقدینگی بهبود بخشد.