خبر

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۵۸۴۹

پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی 

گروه بانک و بیمه | معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک‌ها در سال جهش تولید، پرداخت تسهیلات و تامین مالی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی بوده است گفت: در ۸ ماهه نخست امسال معادل تمام سال گذشته تسهیلات به بنگاه اقتصادی پرداخت شده است.عباس معمارنژاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی بحث تامین مالی است افزود: این بنگاه‌ها در سال جاری تامین مالی نسبتا مناسبی را از طریق بورس و بازار سرمایه انجام دادند.بانک‌های کشور با توجه به این مصوبه‌ها، جهت وصول مطالبات خود، یک امهال و استمهال بدهی را برای بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند تا این بنگاه‌ها از این طریق، مسیر هموارتری در راستای جهش تولید داشته باشند.معمارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ضریب نفوذ بیمه در کشور بر اساس قانون اشاره کرد و افزود: هدفگذاری برای شاخص یادشده حدود ۷ درصد بود اما با وجود تلاش‌ها این ضریب در حال حاضر به حدود ۳ درصد رسیده است.معاون وزیر اقتصاد در ادامه بیان داشت: با ابلاغ مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که  آرزوی یک دهه‌ای مردم در نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر بود محقق و اساسنامه آن نیز در هیات امنا تصویب شد و از این پس مردم دغدغه کمتری در این رابطه خواهند داشت.وی در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در رابطه با شعار «ما می‌توانیم»در بیانیه «گام دوم انقلاب» رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به تمرکز مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته به مباحث اقتصادی و نیاز به تغییر پارادایم اقتصادی کشور در همه سطوح اعم از مسوولان، فعالان اقتصادی و مردم این احساس وجود دارد که باید تمامی سیاست‌ها و مقررات با توجه به این موضوع تنظیم شوند.معمارنژاد به پیشرفت‌های علمی کشور و داشتن نیروی انسانی لایق و فرهیخته اشاره کرد و بیان داشت: با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در حال انجام است و در این زمینه از استارتاپ‌ها و جوانان شاغل در این شرکت‌ها استفاده می‌شود که هم در نظام بانکی از این استارتاپ‌ها حمایت کردیم و هم در نظام بیمه‌ای حمایت بیمه‌ای برای آنان انجام شده است.همچنین، سازمان امور مالیاتی و گمرک کشور در مرتفع ساختن مشکلات در سال‌های اخیر نقش اساسی داشتند.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بیانیه گام دوم در جهت تقسیم عادلانه امکانات عمومی کشور نیز گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد موضوع مقررات زدایی است بطوریکه در گذشته محدویت اخذ مجوز وجود داشت اما در حال حاضر، بیشتر مجوز‌های کسب و کار در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور (GB4) قرار گرفته است و بخشی از این مجوزها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: در هشت ماه ابتدای امسال ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری این رقم به افزون بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.سال گذشته در مجموع ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شد.وی ادامه داد: این مهم بیانگر آن است که بانک‌ها در راستای ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی به سهم خود عمل کردند و علاوه بر آن، از طریق بازار سرمایه نیز از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است.۹۸ درصد امور بانکی، دیجیتال و غیرحضوری انجام می‌شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: پیش از شیوع ویروس کرونا ۷۵ درصد امور بانکی به صورت الکترونیکی انجام ‌می‌شد اما اکنون با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده، این رقم به ۹۳ درصد افرایش یافته است.بانک‌ها باید شرایطی فراهم کنند تا افزون بر انجام امور نقل و انتقال وجوه، ارایه تسهیلات بانکی نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.اکنون سفته برای تسهیلات کرونایی در چند بانک و از جمله بانک ملی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در راستای کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها تا چهار ماه آینده سفته‌ها در تمامی بانک‌های کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.وی درباره هوشمندسازی اقتصاد در حوزه بانک و دیجیتال کردن آن نیز توضیح داد: اکنون بسیاری از بانک‌ها دارای زیرساخت‌های لازم از جمله افتتاح غیرحضوری حساب فراهم شده است اما برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد که که برای رفع آنها تلاش می‌شود.البته بانک‌ها باید افزون بر ارایه خدمات الکترونیکی، فرایندهای امور کسب و کار را نیز ساده‌سازی کنند تا دریافت تسیهلات بانکی برای مردم آسان‌تر شود.وی مقدار تسهیلات بانکی کرونایی به مردم و فعالان اقتصادی را نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بطور تقریبی تسهیلات کرونایی به همه فعالان اقتصادی کشور پرداخت شده است و فرصت استفاده از این تسهیلات برای کسب و کارهای باقی مانده نیز وجود دارد.

بررسی درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول

پس از گذشت نزدیک به یک سال از درخواست تسهیلات سریع برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این درخواست ایران را کماکان در دست بررسی دارد.جهاد ازعور (Jihad Azour) مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که این صندوق درخواست ۵ میلیارد دلار وام ایران را کماکان در دست بررسی دارد. این نخستین درخواست وام ایران از صندوق از سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱) به این سو است.آنچه که ایران به آن نیاز دارد، آن است که تنش‌ها یا مسائل اجتماعی را به گونه‌ای مورد توجه قرار دهد که اطمینان یابد تدابیر حفاظت اجتماعی متناسب با محافظت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها اتخاذ می‌شود.