سرنوشت بودجه اصلاحی در بهارستان

هادی حق‌شناس

بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت قرار است، لایحه اصلاحی بودجه 1400 توسط دولت، راهی بهارستان شود تا نمایندگان تصمیم نهایی را در خصوص مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور اخذ کنند. طبیعی است که لایحه بودجه‌ای که 26بهمن ماه قرار است تقدیم مجلس شود با لایحه‌ای که 12 آذرماه، تقدیم بهارستان شده است، متفاوت خواهد بود. این تفاوت بطور کلی از 2منظر قابل تحلیل و ارزیابی است. نخست از منظر تغییر شرایط کلان اقتصادی به خصوص تغییر قیمت نفت که در حال حاضر متفاوت از 2ماه قبل است. نکته دوم که بسیار مهم‌تر است، دیدگاه کمیسیون تلفیق است که در روند بررسی بودجه و ارایه گزارش مرتبط با بودجه 1400، هم از محل افزایش مالیات‌ها و هم از محل افزایش حقوق ورودی خودرو در مناطق آزاد، منابع جدیدی را شناسایی کرده بود و برخی از اقلام دیگر که امروز اطلاعات آن در دست دولت است. در واقع دولت بعد از فراز و نشیب‌هایی که در خصوص موضوع نمایندگان در خصوص بودجه ارایه شده، تصویر شفاف‌تری از مطالبات مجلس در خصوص بودجه در دست دارد. مبتنی بر این موارد به نظر می‌رسد، دولت احتمالا بودجه را با ترکیبی توامان از مطالبات و موضوعات مطرح شده در کمیسیون تلفیق و تغییرات لاجرم در قیمت نفت، با اندکی تغییر، بودجه را راهی بهارستان خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر، دولت نه تغییرات بنیادین مورد نظر کمیسیون تلفیق را خواهد پذیرفت و نه بودجه را با کسری قابل توجه ارایه خواهد کرد. اینکه معتقدم دولت تغییرات اساسی مورد نظر کمیسیون تلفیق را نخواهد پذیرفت به دلیل آن است که اساسا مخالف این تغییرات بود. اگر در خاطرتان مانده باشد، نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق مخالفت دولت را پیرامون این تغییرات رسما اعلام کرده بود و هم در گزارش تلفیق در صحن مجلس نیز نماینده دولت اعلام مخالفت کرده بود. لذا بعید به نظر می‌رسد که برخی تغییرات لایحه مورد نظر کمیسیون تلفیق که دولت مخالف آن است، مجددا در بودجه گنجانده شود.  اما از طرف دیگر احتمالا بخشی از تغییرات ضروری که عمدتا ناشی از قیمت نفت است در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. در مجموعه به نظر می‌رسد برای اینکه لایحه در مجلس مصوب شود، دولت می‌بایست تصمیمات واقع بینانه‌تری را در لایحه لحاظ کند تا بودجه بتواند از دالان پر فراز و نشیب مجلس عبور کند. موضوع مهم برای دولت آن است که لایحه‌ای را تقدیم مجلس نکند که همراه با کسری بودجه باشد. چرا که نمایندگان در نوبت اول اعلام کرده بودند، بودجه 1400 کسری گسترده‌ای دارد، اما در عین حال نمایندگان تلفیق، 300هزار میلیارد تومان به 841 هزار میلیارد تومان لایحه تقدیمی دولت اضافه کردند. بنابراین دولت لایحه‌ای را تقدیم خواهد کرد که کسری نداشته باشد و از تراز عملیاتی متعادل‌تری برخوردار باشد. کسری بودجه به معنای افزایش تکانه‌های تورمی در سال آینده خواهد بود.  از طرف دیگر چون این آخرین فرصت برای ارایه لایحه بودجه دولت به مجلس است، دولت تلاش خواهد کرد تا حداقل تا نیمه اول سال آینده که دولت سر کار است، شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ رشد اقتصادی، مهار تورم و... در مسیر رشد قرار داشته باشند. بنابراین دولت در بطن لایحه اصلاحی نگاه ویژه‌ای به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خواهد داشت و  تلاش خواهد کرد تا در این بخش‌ها برنامه‌ریزی‌های مطلوبی انجام شود. بتنی بر مجموعه این دلایل و قرائن به نظر می‌رسد لایحه‌ای که قرار است یکشنبه تقدیم مجلس شود نه واجد همه نکات کمیسیون تلفیق خواهد بود و نه مانند لایحه تقدیمی 12آذرماه با رویکردهای انبساطی همراه خواهد بود. دولت بودجه‌ای در میانه این دو رویکرد را ارایه خواهد کرد تا از یک طرف فاقد کسری باشد و از سوی دیگر مبتنی بر میارهای کشور در سال آینده تنظیم شده باشد. باید دید واکنش نمایندگان نسبت به این بودجه اصلاحی چه خواهد بود و آیا اقتصاد ایران سال1400 را با یک بودجه کامل پشت سر خواهد گذاشت یا نه؟