سیاست
دفاع تمام قد دولت از حقوق مردم
در دویست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رییسجمهور، گزارش «وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم در ماههای پایانی سال ۱۳۹۹ و برنامه سال ۱۴۰۰» ارایه شد. در این گزارش فعالیتها و اقدامات بانک مرکزی، وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ایجاد سیستمهای هوشمند سفارش، تخصیص اعتبار، ترخیص کالا و چرخه توزیع کالاهای اساسی و تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال و سال ۱۴۰۰ تشریح شد. در این جلسه همچنین، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گزارشی از برنامهها و وظایف دستگاههای ذیربط برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار کالا ارایه کرد. رییسجمهور با تاکید بر برنامهها و مولفههای مطرح در گزارش ارایه شده، گفت: موفقیت و پیروزی بزرگی در خنثیسازی هدف شوم و اصلی دشمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل تحمل و کمبود در تهیه کالاهای ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در کشور به دست آمد و هدفگذاری دشمن کاملا ناموفق و ناکام ماند. رییسجمهور در مورد برنامه سال ۱۴۰۰ برای تامین کالاهای اساسی گفت: دولت با قوت تدابیر و سیاستهای معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هر جا که حقوق مردم در میان باشد، تمام قد از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گنجانده شده، دفاع میکند تا در سال آینده نیز مردم در تأمین کالاهای خود با مشکلات روبرو نشوند. روحانی اضافه کرد: سیاستهای بازرگانی کشور از مرحله تامین تا حمل و توزیع باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با هماهنگی همه دستگاههای ذیربط این ماموریت را دنبال خواهد کرد و این چرخه و زنجیره باید به نحو موثری کنترل شود و اجازه داده نشود نوسانات قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد خانوار فشار بیاورد. رییسجمهور تاکید کرد: مردم و فعالان بازار نباید در این حوزه احساس رهاشدگی و بیسامانی داشته باشند. سامانه جامع تجارت نیز باید در این مقطع به نحو موثر در راستای ارتقای شفافیت مورد بهرهبرداری قرار گیرد و ضروری است همه دستگاهها به سرعت اقدامات خود را در این سامانه اطلاعرسانی کنند. رییسجمهور تصریح کرد: باید با تقویت این سیستم هوشمند و شفاف، تمامی دستگاههای ذیربط در زمینه مدیریت نوسانات قیمت کالا به ویژه در آستانه سال نو هماهنگ و دقیق عمل کنند.
امریکا و اروپا از فرصت باقی مانده استفاده کنند
سخنگوی دولت گفت: توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامهای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سررسیدن موعد قانون رفع تحریمها در ٢١ فوریه و رفع نشدن تحریمها و تصمیم دولت در این خصوص گفت: بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که تحریمها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارتها و بازرسیهای فراپادمانی آژانس بینالمللی انرژی هستهای خواهد شد.
وی افزود: این مساله امری زمانبر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل میتواند به سرعت متوقف شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمدهای از نظارتها، یعنی نظارتهایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.
ربیعی تاکید کرد: بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامهای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، کما اینکه تاکنون نیز چنین کرده است. وی ادامه داد: روشن است که این اقدام خلاف میل باطنی و به دلیل تعلل امریکا در لغو تحریمها و انجام تعهداتاش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام میگیرد.ربیعی تاکید کرد: ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن میدانیم و آمادهایم که فوراً و در صورت بازگشت امریکا و سایر طرفهای توافق به تعهداتشان تمامی گامهای برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.سخنگوی دولت گفت: امیدواریم که سه کشور اروپایی و امریکا از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک در رسیدگی به اختلاف غیرضروری بغرنجتر شود.وی در پاسخ به سوالی درباره جزییات پاسخ رهبری به نامهای در خصوص بودجه سال آینده گفت: با معاون اول رییسجمهور، صحبتی در این زمینه داشتم. طبق گفته آقای جهانگیری، در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده بود. از جمله با اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، تاکید میشود که این تغییرات، به معیشت مردم لطمه میزند.ربیعی ادامه داد: در ضمن درباره نرخ ارز، بیان کردهاند که موافق و معتقد به تک نرخی بودن ارز هستند اما این در شرایطی مقدور است که کشور از نظر بینالمللی و اقتصادی، در شرایط عادی و ثبات قرار داشته باشد. اما تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی، موجب کمبود کالا، تورم و گرانی میشود و تاثیر سریع بر افزایش قیمت سایر اقلام و خدمات نیز خواهد گذاشت. وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و همچنین موضعگیریهای سیاسی در این مورد تأکید کرد: قبل از پاسخ از پیش فرض سوال و واژگان بهکار گرفته شده بسیار متعجب شدم که گفتهاید شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰، نصیب یه عده رانت خوار شد! در پایان سوال هم گفتهاید آیا رویه سالهای قبل یعنی دادن رانت به عدهای خاص ادامه خواهد یافت ؟