بودجه و ضرورت تحلیل تاریخی

علی قنبری

از گذشته‌های دور تا به امروز، بررسی تطبیقی و تاریخی این فرصت را در اختیار جویندگان راه حقیقت قرار می‌دهد که بتوانند از میان روش‌های موجود بهترین راه و الگو را انتخاب کنند و احسن را برگزینند. اساسا انسان‌های خردمند توسط خداوند این‌گونه معرفی شده‌اند که از میان مسیرهای موجود، روش و کلام احسن را برمی‌گزینند. مشکلاتی که این روزها در خصوص بررسی بودجه و سایر موضوعات اقتصادی توسط نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که چرا نمایندگان مجلس یازدهم به رویکردهای کارشناسی و تخصصی در خصوص مقولات اقتصادی و معیشتی توجه نمی‌کنند؟ چرا به جای منافع بلندمدت مردم به منافع کوتاه‌مدت کشور فکر می‌کنند و از رویکردهای کارشناسی تبعیت نمی‌کنند؟ بررسی تحلیلی تاریخ نظام پارلمانتاریستی کشورمان نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب در دوره اصلاحات و زمان تشکیل مجلس ششم به نسبت سایر دوره‌ها در بهترین شرایط قرار داشت. این یک ادعای صرف نیست؛ آمارهای مستند نشان‌دهنده این واقعیت روشن است که مجلس ششم و دولت اصلاحات بهترین شرایط را از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و... برای کشور رقم زده‌اند. این در حالی است که رییس دولت اصلاحات رسما اعلام می‌کرد که یک اقتصاددان نیست و ترجیح می‌دهد که از رویکردهای کارشناسی و متخصصان خبره برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور بهره ببرد. شاخص‌های مختلف از جمله تورم، بیکاری، رشد سرانه درآمد، ضریب جینی و مجموعه شاخص‌های اقتصادی و معیشتی به نفع مردم در مسیر رشد فزاینده قرار داشت. دولت مورد حمایت مجلس ششم بود و این دو رکن مهم کشور دوشادوش هم تلاش می‌کردند تا بهترین اتفاق را در اقتصاد به نفع معیشت و زندگی روزمره مردم رقم بزنند.

مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی نیز (علی‌رغم وجود رییس‌جمهوری مثل جرج بوش پسر که رفتارهای معقول نداشت) در وضعیت خوبی قرار داشت. بودجه‌ای که توسط مجلس ششم اراده شد یکی از بهترین بودجه‌های سنواتی در کشور بود، برنامه توسعه‌ای که در زمان مجلس ششم ارایه شد، مبتنی بر واقعیات کشور تهیه شد و اگر دولت و مجلس بعدی به مفاد این برنامه‌های توسعه‌ای وفادار مانده بود، اتفاق‌های مناسبی برای اقتصاد و معیشت کشورمان می‌افتاد. گزاره‌ای که باعث شد این موفقیت شکل بگیرد، توجه به مباحث تخصصی اقتصاد و آثار و تبعات عملی این تصمیمات بود تا اینکه توجه به شعارهای بدون عمقی در خصوص مردم‌گرایی و انقلابی‌گری و توجه به مستضعفان. مبتنی بر این عوامل عملکری که در دوره زمامداری مجلس ششم و دولت اصلاحات در تاریخ معاصر کشورمان ثبت شد، یکی از بهترین نمونه‌های توجه به علم‌گرایی و تخصص‌گرایی است و نتایج عملی آن در شاخص‌های اقتصادی نیز قابل ردیابی است. حال باید دید، مجلس یازدهم آیا از این دستاوردها و واقعیت‌ها بهره برده است یا خیر؟ بررسی بودجه در مجلس بر خلاف ادعاهای اولیه‌ای که در خصوص حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بهبود شاخص‌های معیشتی و... مطرح شد با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شده است. در واقع مجلس یازدهم، بودجه سنواتی کشور را از روند تخصصی عادی خود خارج کرده و آن را زیر سایه رخدادهای سیاسی قرار داده است. نمایندگان با استفاده از رویکردهای پوپولیستی به جای اینکه به منافع بلندمدت مردم و کشور فکر کنند، موضوعات پیش پا افتاده سیاسی و جناحی را مدنظر قرار داده‌اند. مواردی که اغلب به ضرر منافع بلندمدت مردم است و ممکن است مشکلات زیادی را ایجاد کند. بار اول که بودجه دولت با سقف بیش از 800هزار میلیارد تومانی در آذرماه تقدیم مجلس شد، نمایندگان موارد فراوان هزینه‌ای را وارد بودجه کردند که سقف بودجه را به بیش از 1200هزار میلیارد تومان افزایش دادند. هرچند نمایندگان در اظهاراتشان اشاره می‌کردند که معیشت مردم برایشان اهمیت دارد، اما حتی یک دانش‌آموز مقدماتی اقتصاد هم می‌داند که یک چنین افزایش سقفی در بودجه، باعث افزایش دامنه‌های تورم، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و در نهایت فقر مطلق خواهد شد، اما نمایندگان به یک چنین واقعیت‌هایی بی‌توجهی کردند. نتیجه این بی‌توجهی این شد که حتی خود نمایندگان نیز حاضر به حمایت از بودجه نشدند و بودجه رد شد. ضمن اینکه در زمان رای‌گیری هم اعلام شد که نمایندگان متوجه نبودند در حال رای به لایحه تقدیمی دولت هستند یا گزارش کمیسیون تلفیق را روی میز ارزیابی‌هایشان قرار داده‌اند. در نهایت رفتار نمایندگان با بودجه اصلاحی نیز نشان داد که نمایندگان بیشتر از اینکه از منظر تخصصی به مقولات اقتصادی توجه داشته باشند، با استفاده از المان‌های پوپولیستی موضوعات اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهند. واقع آن است که کشورهای توسعه‌یافته با توجه به این واقعیت که همواره از یک الگوی کلان توسعه‌ای بهره می‌برند، تلاش زایدالوصفی را به کار می‌برند تا موضوعات کلان اقتصادی تحت تاثیر موضوعات سیاسی و جناحی قرار نگیرد. اما این روند در کشور ما مبتنی بر یک منطق اقتصادی پذیرفته شده از سوی جناح‌های سیاسی، پیش نمی‌رود. کافی است که تغییرات سیاسی و جناحی در ساختارهای اجرایی و تقنینی به وقوع بپیوندد تا کل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور از اساس دچار تغییر شود. یک چنین روندی را به عینه در جریان بررسی بودجه 1400 در مجلسی که عنوان انقلابی را برای خود برگزیده می‌توان مشاهده کرد. مجلسی که به جای تخصص‌گرایی، شعار سر می‌دهد، به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، منافع بلندمدت آنان را به باد می‌دهد و به جای علم‌گرایی، به حاشیه‌ها می‌پردازد. با یک چنین گزاره‌هایی طبیعی است که بودجه به سرنوشتی دچار می‌شود که امروز در حال تجربه آن هستیم. ‌ای کاش مسوولان و تصمیم‌سازان ایرانی هم یاد می‌گرفتند که تجربیات امتحان شده را دوباره تکرار نکنند. ‌ای کاش...